آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۳۵ و ماده ۴۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و بند ث ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم

آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۳۵ و ماده ۴۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و بند ث ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع مشارکت عمومی – خصوصی)

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۳۵ و ماده ۴۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و بند ث ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع مشارکت عمومی – خصوصی)» با شماره ۱۲۵۷۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

هيئت وزيران در جلسه 1404/7/16 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و شوراي ملي تأمين مالي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند (ث) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و بندهاي (الف) و (ب) ماده (35) و ماده (40) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402، آيين نامه اجرايي مربوط را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (35) و ماده (40) قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت ها و بند (ث) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع مشاركت عمومي – خصوصي)
مصوب 1404,07,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي

 

فصل اول – تعاريف

ماده 1– در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

1– قانون: قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402.

2– قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

3– سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

4– دستگاه اصلي: واحد مركزي دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 كه طبق مقررات، وظيفه راهبري واحدهاي تابعه را بر عهده دارند. تشخيص دستگاه اصلي بر عهده سازمان است.

5– مشاركت عمومي – خصوصي: ساز و كاري كه در آن طرف عمومي به منظور تأمين كالاها و يا خدماتي كه در شرح وظايف وي مي باشد يا مولدسازي دارايي هاي متعلق به وي، از ظرفيت هاي طرف خصوصي استفاده مي نمايد. در اين الگو طرف خصوصي، مسئوليت سرمايه گذاري يا ارائه محصول پروژه و يا تركيبي از اين دو را به عهده دارد و حسب مورد تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليت هاي تأمين اين كالاها و خدمات مانند طراحي، ساخت، تأمين مالي، تجهيز، نوسازي، بهره برداري و تعمير و نگهداري را بر عهده مي گيرد و در مقابل طرف عمومي علاوه بر نظارت بر كميت، كيفيت و زمان ارائه كالاها و خدمات، نسبت به انجام تعهدات قراردادي خود اقدام مي نمايد.

6– طرف عمومي: دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (خ) ماده (1) قانون و بند (پ) ماده (1) قانون برنامه حسب مورد.

7– طرف خصوصي: بخش خصوصي و تعاوني (سرمايه گذار).

8– شركت پروژه: شخص حقوقي كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط طرف خصوصي منتخب صرفاً براي اجراي قرارداد مشاركت و انجام پروژه تأسيس مي شود.

9– قرارداد مشاركت: قراردادي بلندمدت و نتيجه محور كه طبق آن طرف خصوصي تعهد مي كند با توان فني و مالي خود، محصول مورد درخواست طرف عمومي را تأمين كند و بازگشت اصل و سود آورده هاي طرف خصوصي از محل منافع دوره بهره برداري و حسب ضرورت از محل انواع حمايت هاي طرف عمومي انجام مي شود.

10– پروژه: پروژه هاي توليدي، زيربنايي و تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده و در حال بهره برداري و ساير پروژه هاي طرف عمومي و پروژه هاي پيشنهادي متقاضيان مشاركت مي باشد.

11– اعتبار مشاركت: اعتباراتي كه از محل قوانين بودجه سنواتي، داخلي شركت دولتي و يا ساير منابع نقدي و غيرنقدي قابل تعريف براي ايفاي به موقع تعهدات قرارداد مشاركت تأمين مي شود.

12– الگوي (مدل) مالي: روابط مالي طرف عمومي و طرف خصوصي كه بر پايه تعهدات و تسهيم مخاطرات (ريسك) ميان دو طرف قرارداد مشاركت تدوين مي شود. الگوي (مدل) مالي، بخشي از گزارش امكان سنجي مشاركت بوده كه متناسب با نوع پروژه و روش مشاركت، ساختار تأمين مالي و گردش نقدينگي شركت پروژه در دوره هاي قرارداد (مانند پيشبرد، احداث و بهره برداري) تعيين شده و شيوه محاسبه اجزاي الگوي (مدل) مالي و روابط آن ها از جمله تعهدات طرف عمومي، بهاي محصول پروژه، بهاي ظرفيت، شاخص بهاي تمام شده براي طرف عمومي، هزينه پوشش مخاطرات (ريسك)، خسارت ها، مبلغ ضمانت نامه انتقال و بهاي انتقال پروژه در زمان فسخ قرارداد و شاخص هاي تعيين سود مورد انتظار طرف خصوصي در آن پيش بيني مي شود.

13– گزارش مشاركت پذيري: گزارش طرح توجيهي كه به تناسب پيچيدگي و حجم سرمايه گذاري پروژه، شامل تمام يا مواردي از مطالعات فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي، مالي، حقوقي و قراردادي، نحوه تأمين مالي، الگوي (مدل) مالي، مطالعات خطرپذيري (ريسك)، ساز و كار پيشنهادي براي مشاركت بر اساس كمترين ارزش پرداختي و بيشترين ارزش كسب شده طرف عمومي و در نهايت ارزيابي گزينه هاي مختلف براي تأمين محصول پروژه كه مزيت نسبي، منافع راهبردي (شامل افزايش كارآيي و اثربخشي ناشي از به-كارگيري روش مشاركت بجاي ساير روش ها) و عملياتي اجراي پروژه را به روش مشاركت نشان مي دهد.

14– سامانه: زير مجموعه اي از سامانه نظام يكپارچه مالي دولت كه موضوع مشاركت عمومي – خصوصي در آن توسط سازمان راهبري مي شود.

15– ارزيابي توان: ارزيابي توان انجام تعهدات متقاضيان سرمايه گذاري (ارزيابي كيفي).

16– اجاره بلندمدت: يكي از روش هاي مشاركتي كه مطابق با آن طرف خصوصي براي سرمايه گذاري و بهره برداري از اموال غيرمنقول دولتي و بدون انتقال مالكيت در چهارچوب اين آيين نامه اقدام مي نمايد.

17– تسهيل گر مشاركت: اشخاص حقوقي واجد ارزيابي توان و آشنا به بازار كه داراي ايده هاي نوآورانه و خلاقانه در جهت ايجاد جذابيت براي پروژه ها بوده و با شناخت ظرفيت هاي طرفين در جهت تسهيل جذب طرف خصوصي براي اجراي پروژه و افزايش كارايي فرآيند ارجاع كار در چهارچوب مشاركت عمومي – خصوصي تلاش مي نمايند.

فصل دوم : اصول حاكم در الگوي مشاركت عمومي – خصوصي

ماده 2– در اجراي الگوي مشاركت عمومي – خصوصي، رعايت اصول زير در تدوين بخشنامه ها، دستورالعمل ها و قراردادها، رفع ابهامات و حل اختلاف ضروري است:

1– فرصت برابر و ايجاد رقابت: طرف عمومي بايد شرايط دسترسي آزاد به اطلاعات هر پروژه را فراهم نمايد و هر متقاضي سرمايه گذاري بتواند در فرآيندي رقابتي، شفاف و پيش بيني پذير در فرآيند ارجاع كار به طرف خصوصي حاضر شود.

2– رفتار برابر: طرف عمومي و طرف خصوصي در چهارچوب هاي حقوقي و قراردادي در جايگاه برابر قرار دارند.

3– تناسب در تسهيم مسئوليت و خطرپذيري (ريسك): در اسناد قراردادي، مسئوليت ها و خطرپذيري (ريسك) هاي پروژه متناسب با اهداف آن بين طرفين قرارداد مشاركت تعيين مي شود.

4– استفاده كارآمد از منابع بخش عمومي: منابع در اختيار طرف عمومي به نحوي مورد استفاده قرار گيرد كه تعهدات بخش عمومي در قرارداد مشاركت نسبت به ساير روش هاي متداول به صرفه باشد.

5– استفاده كارآمد از ظرفيت فني و مديريتي بخش خصوصي: بهره گيري حداكثري از ظرفيت مديريتي و توان فني، اجرايي و مالي بخش خصوصي در راستاي توسعه دانش و مهارت، ايجاد خلاقيت و نوآوري، ايجاد و انتقال فناوري، كارآفريني و رونق كسب و كار به نحوي كه بهبود كميت و كيفيت كالاها و خدمات حاصل شود.

6– به رسميت شناختن مالكيت و حق انتفاع بخش خصوصي: حفظ حقوق مالكيت و حق انتفاع براي طرف خصوصي و ايفاي به موقع تعهدات دولت و طرف عمومي مطابق قرارداد مشاركت است.

7– يكپارچگي: در تهيه و تدوين ضوابط، مقررات و بخشنامه هاي مرتبط، رعايت يكپارچگي در چهارچوب الزامات توسعه اي مطابق اسناد بالادستي با هدف افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح ها در دوره عمر پروژه در نظر گرفته مي شود.

فصل سوم : وظايف نهادهاي متولي

ماده 3– قواعد و وظايف طرف عمومي به شرح زير است:

1– طرف عمومي مكلف است براي پروژه هاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري و در حال بهره برداري خود، اعم از اينكه منابع موردنياز از محل منابع عمومي، درآمد اختصاصي و منابع داخلي شركت هاي دولتي تأمين شود، مطابق ضابطه شماره (883) ابلاغي سازمان به شماره 1403/208012مورخ 1403/5/2 با عنوان «بررسي ميزان سازگاري طرح (پروژه) ها با الگوي مشاركت عمومي- خصوصي» و فرآيند پياده شده در سامانه، پروژه هايي كه داراي سازگاري با روش مشاركت عمومي – خصوصي مي باشند، شناسايي و با استفاده از ظرفيت هاي اين آيين نامه، فرآيند انتخاب طرف خصوصي را اجرايي نمايد. ارسال پيشنهاد براي دريافت مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 و يا ارسال پيشنهاد براي دريافت مجوز شوراي اقتصاد منوط به انجام فرآيند تصريح شده مطابق ضابطه ياد شده در سامانه و تأييد سازمان مي باشد.

2– طرف عمومي پس از شناسايي پروژه هاي سازگار با الگوي مشاركت عمومي – خصوصي نسبت به تهيه گزارش مشاركت پذيري اقدام و در سامانه بارگذاري مي نمايد.

تبصره – نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي مشاركت منعقده به تناسب هر قرارداد و پروژه، به عهده بالاترين مقام اجرايي دستگاه هاي طرف عمومي ذي ربط مي باشد.

3– دتگاه اصلي طرف عمومي موظف به بررسي و تأييد گزارش مشاركت پذيري و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي وابسته و تابعه مي باشد.

4– پس از تأييد گزارش مشاركت پذيري، اسناد فراخوان ارجاع كار توسط طرف عمومي تهيه و از طريق سامانه هاي ذي ربط منتشر مي گردد.

5– پس از انعقاد قرارداد مشاركت، طرف عمومي موظف است گزارش فرآيند ارجاع كار به سرمايه گذار منتخب، الگوي (مدل) مالي توافق شده و تعهدات طرفين و به روزرساني آنها را با رعايت قانون انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات مصوب 1388 ظرف يك ماه در سامانه منتشر نمايد.

تبصره 1– در پروژه هايي كه دستگاه اجرايي، مستقل از دستگاه بهره بردار پروژه است، تشخيص طرف عمومي بر عهده سازمان است.

تبصره 2– طرف عمومي مجاز است فرآيند ارجاع كار به طرف خصوصي و انعقاد قرارداد مشاركت براي پروژه هاي ملي را با درخواست دستگاه اجرايي استاني به ايشان تفويض نمايد.

6– دستگاه هاي اصلي و دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به ايجاد واحدي مشخص درخصوص مشاركت عمومي – خصوصي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند.

7– در اجراي اين آيين نامه رعايت ماده (10) قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401 الزامي است.

ماده 4– وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:

1– سازمان مسئوليت راهبري توسعه الگوي مشاركت عمومي – خصوصي را بر عهده دارد،
اهم وظايف سازمان در اجراي قانون و اين آيين نامه به شرح زير است:

الف – استقرار سامانه.

ب – تدوين برنامه تجهيز منابع و توسعه مشاركت با همكاري دستگاه اصلي.

پ – تهيه دستورالعمل ها و راهنماهاي موردنياز با كمك دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي، تبيين مقررات مرتبط از جمله اين آيين نامه و پاسخ گويي به پرسش ها و ابهامات و شفاف سازي از طريق سامانه مطابق قوانين و مقررات مربوط.

ت – بررسي تعهدات مالي مستقيم هر پروژه و ارائه تضامين ايفاي تعهدات از محل منابع پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي حسب مورد و پايش تعهدات قراردادهاي مشاركت.

ث – تخصيص كامل اعتبار به منظور پرداخت تعهدات مستقيم به ذي نفع نهايي با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و طراحي ساز و كار تسويه قابل اعتماد با همكاري خزانه داري كل كشور.

ج – ظرفيت سازي در بخش هاي عمومي و خصوصي و ايجاد ساز و كار لازم براي آموزش و توسعه آن.

چ – تعيين چهارچوب هاي لازم براي ارتقاي توانايي طرف هاي عمومي و ارزيابي آنها.

ح – ايجاد مسيرهاي ارتباطي مناسب براي پاسخگويي به طرف هاي خصوصي و ارائه راهكار براي جلوگيري از اختلاف در قرارداد مشاركت.

خ – بررسي پيشنهاد طرف عمومي براي اخذ مجوز كميسيون موضوع ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 و مجوز شوراي اقتصاد در طرح ها .

تبصره 1– دستگاه هاي اصلي مكلفند گزارش تعهدات مستقيم و احتمالي طرف هاي عمومي را در زمان بندي يك تا پنج سال، پنج تا ده سال و بالاي ده سال به سازمان ارائه نمايند. تعهدات دولت در اين پروژه ها در تصوير پايداري بدهي هاي دولت در افق ميان مدت گنجانده مي شود.

تبصره 2– سازمان مديريت و برنامه ريزي استان وظيفه نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي استاني و پايش پروژه هاي مشاركتي استان را بر عهده دارد و وظايف سازمان از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قابل اجرا است.

2– براي طرح هاي آماده بهره برداري يا در حال بهره برداري و اجاره بلندمدت كه با رعايت ضابطه شماره (883) ابلاغي سازمان به شماره 1403/208012مورخ 1403/5/2 امكان انعقاد قرارداد مشاركت در آنها وجود دارد، مجوز استفاده از منابع بودجه كل كشور براي تأمين، ارائه خدمات و بهره برداري از اين پروژه ها توسط سازمان صادر مي شود. پروژه هاي توسعه، بازسازي و تعميرات اساسي در دوران بهره برداري نياز به اين مجوز دارند. در صورت عدم تحقق اهداف اين بند، ثبت درآمد اين پروژه ها در بودجه سالانه شركت يا سازمان دولتي مجاز نمي باشد و موارد مطابق ماده (23) آيين نامه انتظام بخشي، شفاف سازي و ضابطه مندسازي درآمدها و هزينه هاي شركت هاي دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱هـ مورخ 1402/3/29 در صورتجلسه مجمع درج مي گردد. دستورالعمل اين بند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط سازمان تدوين و ابلاغ مي شود.

3– تخصيص اعتبار پروژه هاي قابل مشاركت مندرج در جدول پروژه هاي مشاركت عمومي- خصوصي پيوست يك قانون بودجه سنواتي يا مشخص شده توسط سازمان، منوط به انجام فرآيند انتخاب طرف خصوصي و تأييد سازمان با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 مي باشد.

4– وزرا، رؤساي سازمان ها و مديران عامل شركت هاي دولتي و رؤساي دستگاه اجرايي استاني كه به تشخيص سازمان امكان انعقاد قرارداد مشاركت را دارند، مكلفند بر اساس هدف كمي تعيين شده هر طرف عمومي و ابلاغي سازمان، نسبت به عقد قرارداد مشاركت اقدام نمايند.
طرف عمومي موظف است سالانه گزارش تحقق اين بند را براي سازمان ارسال نمايد. سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است اين شاخص را براي ارزيابي عملكرد طرف هاي عمومي مدنظر قرار دهد.

5– سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذي صلاح براي تدوين و بررسي گزارش مشاركت پذيري پروژه هاي پيشران و اولويت دار و نظارت بر آنها استفاده نمايد.

6– سازمان ظرف دوماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، دستورالعمل گزارش مشاركت پذيري را تدوين و ابلاغ مي نمايد.

ماده 5– امور مربوط به تسهيل گر مشاركت به شرح زير است:

1– وظايف تسهيل گر مشاركت به شرح زير تعيين مي شود:

الف ـ مطالعه و ارزيابي دقيق نيازهاي طرف عمومي.

ب – مطالعه و بررسي بازار پروژه و ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل آن.

پ – شناسايي فعالان اقتصادي و متقاضيان محصول پروژه.

ت – كارگزاري امور اطلاع رساني، ترويجي و برگزاري جلسات توجيهي براي معرفي فرصت هاي مشاركت بخش عمومي (علاوه بر فراخوان عمومي).

ث – تعامل و ايجاد درك مشترك از اقدامات موردنياز از جانب طرف خصوصي به منظور تأمين نيازهاي طرف عمومي.

ج – بازاريابي و شناسايي متقاضيان سرمايه گذاري بالقوه و برگزاري جلسات شفاف سازي براي ترغيب آن ها به سرمايه گذاري در پروژه هاي طرف عمومي.

چ – شناسايي ظرفيت ها و حمايت هاي قانوني موجود براي بهبود مشاركت پذيري و ايجاد جذابيت براي طرف هاي خصوصي در طرح ها و پروژه هاي مشاركتي.

ح – بررسي و پيشنهاد ابزارهاي مالي متناسب براي تأمين مالي پروژه.

2– نحوه انتخاب تسهيل گر مشاركت در چهارچوب آيين نامه خريد خدمات مشاوره موضوع تصويب نامه شماره 193542/ت42986ك مورخ 1388/10/1 با اصلاحات بعدي صورت مي پذيرد. تمام اشخاص حقوقي متقاضي تسهيل گر مشاركت از جمله مشاورين تشخيص صلاحيت شده سازمان، شركت هاي تأمين سرمايه و شركت هاي مشاور سرمايه گذاري داراي مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت هاي حقوقي فعال در تأمين مالي خارجي داراي مجوز از سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران توسط طرف عمومي، ارزيابي توان (كيفي) مي شوند.

3– طرف عمومي تا چهل درصد (40%) از مبلغ حق الزحمه تسهيل گر مشاركت را تعهد و مابقي با پيش بيني در اسناد ارجاع كار، در تعهد طرف خصوصي قرار خواهد گرفت.تا پنجاه درصد (50%) حق الزحمه تعهد شده توسط طرف عمومي بر اساس تحقق شرح خدمات، فارغ از اينكه اقدامات تسهيل گري منتج به انتخاب و انعقاد قرارداد با طرف خصوصي شود، توسط طرف عمومي پرداخت مي شود و مابقي با انعقاد قرارداد مشاركت و پس از طي دوره پيشبرد و قطعيت قرارداد مشاركت، پرداخت مي گردد.

4– در صورت عدم انتخاب طرف خصوصي، عدم انعقاد و اجراي قرارداد مشاركت با طرف خصوصي پس از طي فرآيند ارجاع كار، تسهيل گر مشاركت مي تواند براي فراخوان بعدي در كنار طرف عمومي به ايفاي تعهدات خود براي انعقاد قرارداد مشاركت ادامه دهد و در صورت انعقاد قرارداد با طرف خصوصي، حق الزحمه خود را از طرف خصوصي منتخب دريافت نمايد.

5– تعهد پرداخت حق الزحمه تسهيل گر مشاركت توسط طرف خصوصي بايد در اسناد ارجاع كار درج شود.

6– طرف عمومي مجاز است سهم مشخص شده طرف عمومي بابت حق الزحمه تسهيل گر مشاركت را از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي همان پروژه و يا ساير منابع مالي خود از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين نمايد.

7– طرف عمومي مي تواند خدمات تهيه گزارش مشاركت پذيري را در صورت داشتن شرايط و صلاحيت فني لازم به تسهيل گر مشاركت و يا با همراهي مشاور داراي صلاحيت سازمان واگذار نمايد.

8– انعقاد قرارداد با تسهيل گر مشاركت و استفاده از خدمات وي به عنوان يك ظرفيت براي جذب بهتر طرف خصوصي طراحي گرديده و طرف عمومي در به كارگيري و انعقاد قرارداد با تسهيل گر مشاركت مجاز است.

فصل چهارم – سازوكارهاي تعيين بهاي محصول، تأمين مالي و مديريت اجرايي پروژه

ماده 6– در اجراي بند (الف) ماده (20) قانون برنامه، بهاي محصول پروژه (كه در اسناد قرارداد مشاركت مرجع رسمي قيمت گذاري آن مشخص مي شود) در قرارداد مشاركت مطابق الگوي (مدل) مالي بوده و از شمول تعرفه گذاري مندرج در قوانين و مقررات مربوط مستثني است. در صورت تعيين قيمت تكليفي و شناسايي زمان اثرگذاري آن بر پروژه در الگوي (مدل) قرارداد مشاركت، دخالت در نظام تعرفه گذاري و يا جلوگيري از دريافت تعرفه براي بهاي محصول پروژه، طرف عمومي مكلف است ظرف يك ماه با بررسي درخواست طرف خصوصي، مابه التفاوت مربوط بر مبناي الگوي (مدل) مالي منضم به قرارداد مشاركت و جريمه آن به ميزان تعديل شده به نرخ تورم مركز آمار ايران با رعايت مواد مرتبط با ماده (10) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 پرداخت نمايد. در غير اين صورت سازمان مكلف است مابه التفاوت را از سرجمع اعتبارات منابع بودجه مصوب مربوط طرف عمومي با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 تخصيص نمايد. خزانه داري كل كشور مكلف است درباره شركت هاي دولتي، اعتبار مذكور را با درخواست سازمان از حساب شركت دولتي پرداخت نمايد. طرف عمومي و مصرف كننده حسب مورد در صورت خودداري از پرداخت بهاي محصول، مكلف به پرداخت اصل بهاي محصول و خسارت آن، به ميزان تعديل شده به نرخ تورم مركز آمار ايران در روز پرداخت در وجه طرف خصوصي مي باشد. درآمدهاي پروژه، مطابق قرارداد مشاركت، بدون نياز به گردش خزانه داري كل كشور تا استهلاك كامل سرمايه و سود آن، متعلق به طرف خصوصي است.

تبصره 1– بهاي محصول دريافتي از كاربران پروژه و تغييرات آن بر اساس الگوي مالي تعيين شده و ملاك عمل مبتني بر الگوي مالي تصريح شده در الگوي (مدل) مشاركت عمومي – خصوصي است.

تبصره 2– طرف عمومي مي تواند در گزارش مشاركت پذيري، كل بهاي محصول را تعديل پذير فرض نمايد.

ماده 7– براي تأمين مالي و ارائه خدمات مالي به قراردادهاي مشاركت اقدامات زير انجام مي گيرد:

1– طرف عمومي مي تواند براي توجيه مالي پروژه، در دوره احداث پروژه، منابع مالي موردنياز پروژه (هزينه هاي سرمايه اي پروژه، تملك زمين، وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات و يا ساير روش ها) را از محل اعتبارات مشاركت و يا ساير منابع مصوب مربوط خود تأمين نمايد. اين آورده، ثابت بوده و صرفاً در صورت وقوع تورم پيش بيني نشده در الگوي (مدل) مالي منضم به قرارداد مشاركت، مطابق با مفروضات الگوي (مدل) مالي تعديل مي گردد. در زمان بهره برداري پروژه، پيش بيني ساز و كارهاي مناسب از قبيل پرداخت مابه التفاوت بهاي محصول، به منظور توجيه مالي پروژه توسط طرف عمومي امكان پذير است. طرف عمومي صرفاً در چهارچوب الگوي (مدل) مالي قرارداد مشاركت كه به تأييد طرفين رسيده است نسبت به تعيين حمايت ها و مشوق ها، متناسب با پيشرفت پروژه اقدام مي نمايد.

2– طرف عمومي مجاز است از محل درآمدهاي اختصاصي و منابع داخلي و مولدسازي اموال و دارايي هاي خود با رعايت قوانين و مقررات مربوط، براي مشاركت پذيري پروژه در چهارچوب اسناد فراخوان و الگوي (مدل) مالي اقدام نمايد.

3– طرف عمومي مجاز است امكان بهره گيري از خطوط اعتباري، تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس)، تأمين مالي از بورس هاي خارجي و تسهيلات ارزي مؤسسات مالي توسعه اي و بانك هاي بين المللي براي تأمين مالي قراردادهاي مشاركتي را فراهم نمايد. ضمانت نامه دولتي در چهارچوب ماده (28) قانون صادر مي شود.

4– در اجراي ماده (12) قانون، مشاركت مؤسسات اعتباري از محل منابع خود در پروژه و سقف تسهيلات پرداخت شده با تصويب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شامل مقررات مربوط به سرمايه گذاري مستقيم بانك ها و اعطاي تسهيلات و تعهدات كلان و اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط نمي باشد.

5– مؤسسات اعتباري مي توانند درآمدها و عوايد پروژه قرارداد مشاركت و تضامين طرف عمومي و سازمان را به عنوان تضمين هاي قابل قبول براي اعطاي تسهيلات بانكي به طرف خصوصي بپذيرند.

6– طرف عمومي براي تسهيل تأمين مالي طرف خصوصي مطابق ماده (7) قانون، مجاز به توثيق اموال پروژه اعم از عرصه و اعيان و ترهين مطالبات قراردادي طرف خصوصي است و در صورت عدم ايفاي تعهدات طرف خصوصي امكان جانشيني نهاد مالي متناسب با تعهدات وجود دارد، در اين صورت پرداخت طرف عمومي به نهاد مالي به منزله ايفاي تعهدات طرف عمومي در مقابل طرف خصوصي است. دستورالعمل تأمين مالي قراردادهاي مشاركتي از نظام بانكي ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط سازمان و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و به تصويب شوراي ملي تأمين مالي مي رسد.

7– سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با ايجاد ساز و كار لازم در ابزارهاي بازار سرمايه، امكان تامين مالي طرف خصوصي را با تأكيد بر روش هايي كه مالكيت پروژه براي طرف عمومي باقي مي ماند، امكان انتشار اوراق با سررسيدهاي بلندمدت و كوتاه مدت و امكان توثيق درآمدها و عوايد آتي پروژه را فراهم آورد. دستورالعمل اين بند ظرف دوماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با همكاري سازمان و بخش خصوصي تدوين و به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد.

8– در مواردي كه آورده طرف عمومي ( اعم از نقدي و غيرنقدي)، قرارداد مشاركت و تضامين مربوط به عنوان وثيقه تسهيلات قرار مي گيرد، پرداخت تسهيلات بايد به صورت مرحله اي و متناسب با پيشرفت فيزيكي و مالي منطبق بر الگوي (مدل) مالي قرارداد مشاركت انجام شود. همچنين پرداخت هر مرحله از تسهيلات منوط به اثبات سرمايه گذاري متناظر توسط طرف خصوصي خواهد بود. نهاد مالي بايد ساز و كار نظارتي مؤثري براي اطمينان از مصرف صحيح تسهيلات در پروژه، طراحي و اجرا نمايد.

ماده 8– چگونگي اجراي پروژه ، نحوه بهره برداري و نظارت بر آن به شرح زير است:

1– الگوي مشاركت مطابق ضابطه شماره (874) ابلاغي سازمان به شماره 1402/596266 مورخ 1402/11/7 با عنوان راهنماي انتخاب الگوي مشاركت عمومي – خصوصي و يا ساير روش ها متناسب با نوع پروژه تعيين مي شود.

تبصره 1– در پروژه هايي كه با روش سرمايه گذاري مشترك براساس قاعده آورده ها و تقسيم محصول و يا عوايد آن به نسبت سهم الشركه انجام مي شوند، نيز استفاده از ظرفيت اين آيين نامه امكان پذير است.

تبصره 2– در پروژه هايي كه مالكيت آن به صورت دائمي در اختيار طرف خصوصي قرار مي گيرد، طرف خصوصي بعد از انعقاد قرارداد، حق تغيير كاربري خارج از چهارچوب قرارداد را ندارد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اين شرايط را در زمان ارائه سند قطعي به نام طرف خصوصي منظور مي نمايد و شهرداري ها و ساير مراجع ذي ربط موظف به رعايت اين شرايط مي باشند. در صورت عدم رعايت قرارداد مشاركت، مالكيت پروژه به طرف عمومي منتقل مي شود. در اين روش، هزينه هاي مرتبط، شامل نقل و انتقال، تغيير كاربري و حق پذيره اراضي اوقافي مطابق قوانين و مقررات مربوط مي تواند توسط طرف خصوصي پرداخت گردد. همچنين در اجراي بند (ب) ماده (35) قانون، امكان انتقال مالكيت تمام يا بخشي از پروژه متناسب با تعهدات طرف عمومي در قرارداد مشاركت بر اساس الگوي (مدل) مالي و مطابق روش هاي ارزش گذاري موضوع ماده (27) اين آيين نامه وجود دارد.

تبصره 3– براي انتقال مالكيت پروژه خارج از محدوده شهري، رعايت ماده (9) قانون افزايش بهره وري كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389، ماده (45) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 الزامي است.

تبصره 4– اجراي پروژه هاي بنگاه ها و فعاليت هاي گروه (3) ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386 با استفاده از روش هاي مشاركتي كه منجر به واگذاري مالكيت و حق اعمال حاكميت دولت بر منابع و محصول توليدي به طرف خصوصي نشود با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مجاز است.

تبصره 5– در اجراي بند (الف) ماده (35) قانون و مطابق مقررات اين آيين نامه، حسب مورد نوع الگوي مشاركت، اصل و سود به طرف خصوصي پرداخت مي شود.

تبصره 6– در اجراي بند (ب) ماده (35) قانون، امكان فروش دارايي، سهام يا سهم الشركه پروژه طرف عمومي بر اساس الگوي (مدل) مالي وجود دارد.

2– نرخ بازده مورد انتظار در الگوي (مدل) مالي، برابر با ميانگين پنج ساله نرخ بازده اسناد خزانه اسلامي در بورس اوراق بهادار، به اضافه مخاطرات (ريسك) پروژه در گزارش مشاركت پذيري تعيين مي شود.

3– طرف عمومي مي تواند در چهارچوب اسناد ارجاع كار و قرارداد مشاركت به يك يا تركيبي از شيوه هاي زير در پروژه ها كمك نمايد:

الف – تأمين بخشي از منابع مالي موردنياز در راستاي توجيه پذيري مالي پروژه، در چهارچوب الگوي (مدل) مالي قرارداد مشاركت كه مورد توافق طرفين قرار گرفته است، خواهد بود.

ب – تأمين اموال منقول و غيرمنقول اعم از پروژه هاي طرح هاي نيمه تمام، زمين و تجهيزات.

پ – تضمين خريد تمام يا بخشي از محصول از طريق انعقاد قراردادهاي خريد تضميني، خريد پيش از موعد محصول و پيش بيني تنفس در استهلاك پيش خريدها، پرداخت مابه التفاوت بهاي تمام شده محصول براساس الگوي (مدل) مالي منضم به قرارداد مشاركت با بهاي پرداختي استفاده كنندگان مستقيم محصول پروژه، پرداخت بهاي سرانه محصول پروژه تا سقف بهاي تمام شده محصول براي طرف عمومي، پرداخت بر مبناي در دسترس بودن محصول پروژه براساس كيفيت و كميت مشخص شده، پرداخت بهاي ظرفيت پروژه و پرداخت بهاي محصول به صورت پلكاني.

ت – مولدسازي و تأمين بخشي از منابع مالي موردنياز براي ايفاي تعهدات قرارداد مشاركت از طريق انتشار انواع اوراق بهادار به پشتوانه دارايي هاي احصاءشده يا ترهين زمين و دارايي ها.

ث – حمايت از صادرات محصول پروژه (از طريق تسهيل فرآيندهاي صادراتي، استفاده از ظرفيت دستگاه ديپلماسي و با رعايت قوانين و مقررات).

ج – ايجاد كاربري هاي چندگانه، تأسيسات جانبي اقتصادي با حفظ كاربري اصلي پروژه، بهبود فناوري و بهبود زنجيره ارزش و امكان انتقال مالكيت آن به طرف خصوصي در صورت لزوم و رعايت ساير مقررات.

چ – تركيب پروژه با پروژه هاي ديگر واحدهاي تابع دستگاه اصلي در قالب يك بسته سرمايه گذاري با موافقت رئيس دستگاه اصلي.

ح – ديگر مشوق هاي متناسب با نياز پروژه ازجمله ارائه تسهيلات در قالب وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.

خ – ساير تعهدات كه طرف عمومي به موجب فراخوان در چهارچوب قرارداد مشاركت به عهده مي گيرد.

تبصره – طرف عمومي مي تواند پيشنهادهاي طرف خصوصي كه منجر به ايجاد مشوق ها و درآمدهاي جديد خارج از چهارچوب قرارداد مشاركتي مي باشد را با تأييد سازمان به عنوان الحاقيه قرارداد مشاركت منظور نمايد.

ماده 9– پوشش خطرپذيري (ريسك)، تضامين، داوري و حل اختلاف به شرح زير است:

1– ايفاي تعهدات طرف عمومي در قرارداد مشاركت، مقدم بر ساير پرداخت هاي طرف عمومي تأمين و پرداخت مي شود و در صورت نياز تضامين مربوط از طريق سامانه جامع تضامين دولت يا توسط طرف عمومي از محل منابع داخلي مطابق آيين نامه نحوه صدور تضامين دولت صادر مي شود.

2– سازمان و خزانه داري كل كشور موظفند ساز و كارهاي لازم براي ايجاد اولويت در ايفاي تعهدات مستقيم قرارداد مشاركت را فراهم آورند.

3– براي تضمين ايفاي تعهدات دولت در قراردادهاي مشاركت، وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ايجاد بستر گشايش اعتبار اسنادي براي تعهدات بخش عمومي در تمام قراردادهاي مشاركت با پشتوانه انتشار اوراق تضمين موضوع بند (ش) ماده (1) قانون اقدام نمايد. اين اوراق جزء سقف انتشار اوراق تضمين مصرح در قانون بودجه سالانه است و در صورت عدم ايفاي تعهدات طرف عمومي كه به تأييد سازمان رسيده به اوراق مالي اسلامي قابل معامله با سررسيد حداكثر يك ساله در بازار سرمايه تبديل مي شود. ساز و كار اجرايي اين بند مطابق با دستورالعمل جزء (6) بند (ب) ماده (2) قانون است.

4– تأمين منابع مالي براي ايفاي تعهدات احتمالي قرارداد مشاركت شامل پرداخت بهاي انتقال در صورت فسخ قرارداد مشاركت، كاهش تقاضا كمتر از پيش بيني، جبران اثرات حاصل از تأثير تغيير در قوانين، مقررات و آيين نامه ها، عدم آمادگي طرف عمومي براي دريافت محصول پروژه يا اجازه بهره برداري از آن و ساير موارد بر عهده طرف عمومي است. سازمان مجاز است منابع موردنياز براي ايفاي اين تعهدات را از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط از منابع بودجه كل كشور طرف عمومي با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 تخصيص دهد.

5– در موارد زير تغييرات در قرارداد مشاركت انجام مي شود:

الف – چنانچه احجام كار توسط طرف عمومي در حدود طرح مندرج در قرارداد مشاركت تغيير يابد يا درآمد و يا بهاي تمام شده پروژه در اثر تغييرات مباني الگوي (مدل) مالي منضم به قرارداد كه ناشي از فعل يا ترك فعل طرف خصوصي نباشد، تعرفه گذاري و ساير تغييرات قوانين، مقررات، آيين نامه ها و بخشنامه ها، توسط دولت دچار تغيير شود و تأثير اين تغيير با حفظ شرايط مندرج در الگوي (مدل) مالي منضم به قرارداد مشاركت، منجر به افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري يا بهاي تمام شده شود، اثر آن بر الگوي (مدل) مالي محاسبه و پس از موافقت طرفين اعمال مي شود. الگوي (مدل) مالي جبراني، توسط طرف عمومي تأييد مي شود.

ب – طرف عمومي مي تواند براي جبران برخي از اين اثرات از راهكارهاي زير استفاده نمايد:

1- تطويل مدت بهره برداري تجاري با حفظ مفروضات الگوي (مدل) مالي.

2- تطويل مدت استهلاك پيش خريدهاي پرداختي احتمالي.

3- پيش خريد مجدد در طول دوره ساخت يا بهره برداري تجاري.

4- ايجاد تنفس در استهلاك پيش خريدها.

5- پلكاني نمودن قيمت محصول.

6- پلكاني نمودن حجم مورد تعهد دريافتي توسط طرف عمومي.

7- افزودن تاسيسات جانبي اقتصادي.

8- تعويق بخشي از سرمايه گذاري غير اولويت دار با توافق طرف عمومي.

9- تغيير نسبت سهم تعديل ناپذير به تعديل پذير در بهاي محصول.

10- تغيير فهرست اوليه پيشنهادي كالاها به كالاهاي داخلي با توجه به عدم امكان تدارك برخي از كالاهاي خارجي.

11- انتقال بازپرداخت تسهيلات اخذ شده توسط طرف خصوصي از سامانه (سيستم) بانكي به طرف عمومي.

12- انتقال تمام يا بخشي از پروژه به طرف عمومي.

13- تغيير قيمت تمام يا بخشي از محصول يا تغيير قيمت فروش محصول.

6– ساير موارد تضامين مرتبط با انتخاب طرف خصوصي و قرارداد مشاركت مطابق آيين نامه تضمين معاملات مشاركت عمومي – خصوصي موضوع تصويب نامه شماره 44916/ت58135هـ مورخ 1400/4/26 با اصلاحات بعدي انجام مي شود.

7– مؤسسات بيمه در چهارچوب ضوابط و مقررات بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي توانند نسبت به تعريف محصولات بيمه اي جديد يا ويژه سازي محصولات بيمه اي موجود براي پوشش خطرپذيري (ريسك) پروژه اقدام نمايند. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند از محل كاهش ضريب خسارت پرداختي و اوراق بهادارسازي خطرپذيري (ريسك) هاي بيمه اي و انتشار آنها متناسب با ضوابط بازار سرمايه در تأمين بخشي از منابع مالي اين پروژه ها مشاركت نمايد.

8– مرجع داوري اختلاف ها درباره قرارداد مشاركت مي تواند شوراي عالي فني يا مركز داوري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به انتخاب طرف خصوصي يا مرجع ديگري كه با توافق طرف هاي قرارداد انتخاب مي شود، تعيين گردد.

9– خاتمه پيش از موعد قرارداد مشاركت با درخواست هر يك از طرفين قرارداد و انجام تفاهم صورت مي گيرد. در صورت عدم تفاهم براي خاتمه پيش از موعد قرارداد مشاركت مراجعه به مرجع داوري تعيين شده در قرارداد مشاركت الزامي است.

10– در مورد اختلافاتي كه بين طرف هاي قرارداد حادث مي شود، در صورت عدم رفع اختلاف از طريق روش هاي پيش بيني شده مذاكراتي در چارچوب قرارداد، طرفين مي توانند از طريق ارجاع به نهاد داوري مندرج در قرارداد مشاركت و يا دادگاه صلاحيت دار، منوط به رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اموال عمومي و دولتي اقدام نمايند.

تبصره 1– رأي داوري براي طرفين قرارداد مشاركت قطعي و لازم الاجرا است و صرفاً در مواردي كه در قانون آيين دادرسي مدني مقرر شده است، قابل شكايت در محاكم دادگستري خواهد بود.

تبصره 2– مراجعه به داور به دفعات در يك پروژه براي موضوعات مختلف در طول اجراي پروژه (دوران ساخت و دوره بهره برداري) و براي يك عنوان كه در فواصل زماني مختلف اتفاق مي افتد، امكان پذير است.

تبصره 3– در مواردي كه طرف خصوصي در قرارداد مشاركت، خارجي است، حل و فصل اختلافات مطابق قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 انجام مي شود. در صورتي كه بين دولت ايران و دولت متبوع طرف خصوصي، موافقت دو جانبه حمايت از سرمايه گذاري وجود داشته باشد، حل و فصل اختلافات بر اساس روش مندرج در موافقت نامه صورت مي پذيرد.

تبصره 4– وزارت دادگستري و سازمان به منظور توسعه مشاركت عمومي – خصوصي در نهاد داوري و دادگاه هاي صلاحيت دار، ساز و كار آموزش و ظرفيت سازي را براي قضات و كارشناسان داوري و كمك به ايجاد دادگاه تخصصي هدايت و راهبري مي نمايند.

11– در اجراي بند (ب) ماده (35) قانون، براي كاهش خطرپذيري (ريسك) سرمايه گذاري، طرف عمومي مي تواند حداقل نرخ سود مورد انتظار براي هزينه قابل قبول مطابق الگوي (مدل) مالي و پس از انجام تعهدات و بهره برداري از پروژه را بر اساس متوسط نرخ سود عقود مبادله اي بانك هاي دولتي يا ميانگين شش ماهه نرخ بازده اسناد خزانه اسلامي در بورس اوراق بهادار در طي سال هاي قرارداد مشاركت، هر كدام كه بيشتر باشد تضمين و به تأييد سازمان برساند.

ماده 10– در صورتي كه مناقصه يا مزايده در مرتبه اول و دوم به انعقاد قرارداد مشاركت منجر نشد، در فراخوان سوم با استفاده از ظرفيت ساير اشخاص كه در تعريف طرف خصوصي اين آيين نامه قرار نمي گيرند، مناقصه يا مزايده انجام مي شود. طرف عمومي مجاز است پس از برگزاري فراخوان سوم و عدم انعقاد قرارداد مشاركت، انتخاب اشخاص داراي صلاحيت به پيشنهاد كميسيون ارجاع كار و تأييد بالاترين مقام طرف عمومي انجام مي شود.

فصل پنجم – ارجاع كار به طرف خصوصي

ماده 11– مسئوليت ها و نقش ها درفرآيند ارجاع كار به شرح زير است:

1– كميسيون ارجاع كار: اين كميسيون متشكل از اعضاي كميسيون موضوع بند (الف) ماده (5) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 و به عنوان ركن اصلي طرف عمومي و انتخاب طرف خصوصي بوده و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را بر عهده دارد. كميسيون ياد شده با حضور تمامي اعضا تشكيل و تصميم گيري با رأي اكثريت اعضاء معتبر مي باشد. نفر سوم كميسيون مذكور (مسؤول فني دستگاه مناقصه گزار) مي تواند مسئول واحد متولي مشاركت عمومي – خصوصي طرف عمومي باشد. اهم وظايف كميسيون ياد شده به شرح زير است:

الف – تشكيل جلسات كميسيون ارجاع كار در مواعد مقرر و تنظيم صورتجلسات.

ب – تأييد اسناد ارجاع كار.

پ – گشايش پاكت هاي پيشنهادها.

ت – بررسي پيشنهادهاي متقاضيان از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آن ها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن.

ث – ارجاع پيشنهادها به كميته فني بازرگاني.

ج – تعيين پيشنهادهاي منتخب.

چ – تصميم گيري در خصوص تجديد يا لغو فرآيند ارجاع كار.

2– كميته فني بازرگاني: كميته فني بازرگاني به عنوان بازوي اجرايي كميسيون ارجاع كار داراي حداقل سه عضو صاحب صلاحيت در حوزه هاي حقوقي، فني و مالي آشنا به الگوهاي مشاركت عمومي – خصوصي، وظيفه بررسي گزارش مشاركت پذيري قبل از ارسال به كميسيون ارجاع كار، ارزيابي توان (كيفي) متقاضيان مشاركت و ارزيابي فني و مالي پيشنهاد متقاضيان قرارداد مشاركت را به عهده داشته و نسبت به تهيه گزارش ارزيابي براي كميسيون ارجاع كار اقدام مي نمايد. اهم وظايف كميته ياد شده به شرح زير است:

الف – بررسي كفايت و تأييد گزارش مشاركت پذيري.

ب – تعيين حداقل شرايط يا امتياز فني قابل قبول.

پ – مشاركت در كليه مباحث و پرسش و پاسخ هاي فني و مالي.

ت – ارزيابي توان متقاضيان و تهيه فهرست كوتاه متقاضيان داراي صلاحيت براي دعوت به ارائه پيشنهاد فني و مالي.

ث – ارزيابي فني پيشنهادها.

ج – ارزيابي مالي پيشنهادها و تدقيق الگوي (مدل) مالي پيشنهادهاي منتخب.

تبصره 1– احكام اعضاي كميته فني بازرگاني توسط بالاترين مقام اجرايي طرف عمومي صادر مي شود.

تبصره 2– مسئوليت تهيه اسناد ارجاع كار بر عهده واحد متولي مشاركت طرف عمومي است.

ماده 12– فرآيند ارجاع كار به طرف خصوصي به شرح زير است:

1– تعيين اعضاي كميسيون ارجاع كار و كميته فني بازرگاني حسب موضوع پروژه.

2– تعيين روش ارجاع كار.

3– تهيه اسناد ارجاع كار پيش از فراخوان.

4– فراخوان شناسايي و ارزيابي توان (كيفي).

5– ارزيابي توان (كيفي) و تهيه فهرست كوتاه متقاضيان مشاركت.

6– ارائه فرصت پرسش و پاسخ متقاضيان و طرف عمومي به نحو يكسان و مكتوب براي تدقيق ساختار الگوي (مدل) مالي و ديگر مفروضات و انتظارات طرفين و رفع ابهام و ايراد

7– دعوت به ارائه پيشنهاد فني و مالي.

8– گشايش پيشنهادها در چهارچوب اسناد ارجاع كار.

9– ارزيابي پيشنهادات و تدقيق الگوي (مدل) مالي پيشنهاد منتخب.

10– تعيين برنده.

11– انعقاد قرارداد مشاركت.

تبصره 1– پيشنهاد روش و تهيه اسناد ارجاع كار و پيگيري تا مرحله انعقاد قرارداد بر عهده واحد متولي مشاركت طرف عمومي است.

تبصره 2– طرف عمومي بايد تمام مراحل ارجاع كار را مستند نموده و مطابق با ضوابط مربوط ثبت نمايد.

تبصره 3– انعقاد قرارداد مشاركت با نهادهاي عمومي غيردولتي صرفا زماني مجاز است كه پس از دوبار فراخوان، طرف خصوصي پيشنهادي براي انعقاد قرارداد ارائه ننمايد.

ماده 13– فراخوان شناسايي و ارزيابي توان (كيفي) به شرح زير است:

1– شركت در فرآيند ارجاع كار توسط متقاضيان از طريق انتشار فراخوان عمومي و اطلاع رساني در سامانه ها و روزنامه كثيرالانتشار مشتركاً يا منفرداً به تشخيص طرف عمومي صورت مي پذيرد و حداقل شامل موارد زير مي باشد:

الف – نام و نشاني طرف عمومي.

ب – موضوع كار.

پ – الگوي قرارداد مشاركت.

ت – تاريخ، مهلت و نشاني دريافت استعلام ارزيابي توان.

ث – نحوه دريافت اسناد استعلام و هزينه آن ها در صورت لزوم.

2– طرف عمومي مي تواند حداقلي را براي تعداد متقاضيان مشاركت در فراخوان در هر يك از مراحل ارزيابي توان (كيفي)، فني و يا مالي تعيين نمايد. در صورت عدم تعيين حداقل تعداد در مراحل تعيين شده، به تعداد موجود، فرآيند ادامه مي يابد. پس از پايان مهلت تحويل استعلام ها، در صورتي كه تعداد متقاضيان واجد شرايط به حد نصاب مندرج در اسناد نرسد، فرآيند تجديد مي شود. طرف عمومي مي تواند با هدف فراهم آوردن فضاي رقابتي بيشتر، با بازنگري اسناد استعلام ارزيابي توان (كيفي) و اصلاح شرايط پذيرش و حداقل شرايط يا امتياز قابل قبول (در صورت لزوم) نسبت به انتشار مجدد فراخوان شناسايي و ارزيابي توان (كيفي) مبادرت نمايد.

3– فرآيند ارجاع كار مي تواند به صورت يكپارچه صورت گرفته و پاسخ استعلام ارزيابي كيفي به همراه پاكت هاي پيشنهاد (الف)، (ب) و (ج) به طرف عمومي تسليم شود.

4– استعلام ارزيابي توان بر اساس سوابق و توانايي مالي، فني و مديريتي طرف خصوصي تهيه مي شود. هر مستند يا تعهدي كه طرف خصوصي بابت پوشش معيارهاي ارزيابي توان ارائه يا تعهد مي نمايد( مانند استفاده از بهره بردار/پيمانكار ذي صلاح و يا تأمين مالي پروژه توسط شخص ثالث) جزئي از تعهدات قراردادي وي خواهد بود.

5– استعلام ارزيابي توان حداقل شامل موارد زير مي باشد:

الف – گزارش شناخت شامل معرفي طرف عمومي و تعهدات وي، نوع الگوي مشاركت، حدود كلي كار و اهداف تعيين شده، تعهدات طرف خصوصي، ملاحظات و محدوديت هاي كلي اجرايي شدن قرارداد، مواعد كليدي، شرايط و منافع قابل واگذاري.

ب – درخواست مدارك صلاحيت، گواهي نامه ها و مجوزها حسب مورد.

پ – معيارهاي ارزيابي توان و شرايط يا امتياز آن ها.

ت – درخواست مدارك و مستندات لازم براي تعيين شرايط يا امتيازهاي مربوط به هريك از معيارها.

ث – روش تعيين شرايط يا امتياز هر معيار و حداقل شرايط يا امتياز قابل قبول هر معيار در صورت لزوم.

ج – حداقل شرايط يا امتياز قابل قبول در ارزيابي توان

چ – زمان، مهلت و نحوه تحويل استعلام ها.

6 – در معيارهاي ارزيابي توان حداقل موارد زير لحاظ مي شود:

الف – دانش و تجربه در زمينه موردنظر.

ب – دارابودن توان تأمين مالي متناسب با اندازه پروژه.

پ – دارا بودن توان مديريتي، فني و برنامه ريزي و يا ارائه گواهي هاي مرتبط صادر شده توسط مراجع ذي صلاح (حسب مورد) براي تمام مراحل پروژه.

ت – داشتن حسن سابقه در كارهاي قبلي.

7– حداقل زمان لازم براي تكميل استعلام ارزيابي توان از آخرين روز توزيع استعلام ها دوهفته است.

8– طرف خصوصي مي تواند در چارچوب گروه مشاركت در فرآيند ارجاع كار حضور يابد مشروط بر آن كه طرف عمومي به صراحت، نحوه ارزيابي توان و ساير پيش نيازهاي حضور گروه مشاركت را در اسناد ارجاع كار اعلام نمايد.

9– طرف عمومي مي تواند براي جذب سرمايه با منشأ خارجي، نحوه اعمال و ميزان ترجيح طرف خصوصي با سرمايه خارجي را در اسناد ارجاع كار اعلام نمايد.

10– در صورت وجود ظرفيت هاي قانوني براي فروش محصول ازجمله برداشت و صادرات نفت خام يا محصولات نفتي و گازي يا معدني بابت تأمين تعهدات طرف عمومي در قرارداد مشاركت، طرف عمومي نحوه اعمال اولويت طرف خصوصي را در اسناد فراخوان تصريح مي نمايد.

11– چنانچه طبق ضوابط و قوانين موجود، الزامات و محدوديت هايي ازجمله دارابودن گواهينامه صلاحيت از مراجع مربوط، مجوز توليد و پروانه بهره برداري براي احراز توان اجراي كار لازم باشد، بايد به صراحت در فراخوان ارزيابي توان درج شود.

ماده 14– در فرآيند ارجاع كار اقدامات زير انجام مي شود:

1– توزيع اسناد ارجاع كار.

2– دريافت پرسش ها و نظرات متقاضيان.

3– شفاف سازي اسناد (بررسي اسناد، بازديد محل و مستحدثات، رفع ابهام و ايراد، جلسات توضيحي و تدوين پيشنهادات تكميلي).

4– اصلاح و تكميل اسناد ارجاع كار (بررسي نظرات كسب شده، اعلان اسناد تكميل شده، تعيين فرصت تهيه پيشنهادها و تدوين شرايط ارزيابي فني و مالي).

تبصره – براي متقاضياني كه پيشنهادهاي خلاقانه و نوآورانه مؤثر در ارزش پروژه ارائه مي كنند، مشوق هايي در شرايط و امتياز فني در انتخاب نهايي در نظر گرفته خواهد شد.

5– به منظور بهره مندي حداكثري از نظرات متقاضيان و تكميل مشخصات و اسناد بايد فرصت كافي و گسترده براي پرسش و پاسخ و در صورت لزوم، امكان اصلاح و جايگزيني پيشنهادهاي فني و قيمت در مهلت مقرر (مهلت دوم) و به صورت يكسان اعطا شود.

تبصره – طرف عمومي مي تواند پيشنهادهاي بند (5) اين ماده را به همراه پيشنهادي مالي در يك مهلت دريافت نمايد.

ماده 15– اسناد درخواست براي ارائه پيشنهاد فني و مالي به شرح زير است:

1– اسناد عمومي درخواست:

الف – اطلاعات طرف عمومي.

ب – موضوع و اطلاعات پروژه.

پ – روش انتخاب طرف خصوصي.

ت – نوع و مبلغ تضامين طرف خصوصي.

ث – محل، زمان، شرايط و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و بازگشايي پاكت ها.

ج -مدت اعتبار پيشنهادها.

چ – تضامين و تعهدهاي قابل ارائه توسط طرف عمومي در چهارچوب ضوابط و مقررات حسب مورد.

ح – شرح كار، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات و در صورت لزوم مشخصات فني.

خ – مباني الگوي (مدل) مالي كه متقاضي مشاركت بايد در پيشنهاد خود در نظر بگيرد.

د – نحوه تعيين ارزش حال، محاسبه نرخ بازده داخلي و ساختار الگوي (مدل) مالي.

ذ – برنامه ريزي انجام كار.

ر – برنامه زماني پروژه.

ز – متن كامل قرارداد مشاركت.

ژ – روش ارائه مباني و تجزيه و تحليل (آناليز) پيشنهاد مالي.

س – روش ارزيابي فني و مالي حسب مورد.

ش – موارد تجديد يا لغو فرآيند ارجاع كار.

ص – تبيين شرايط و چگونگي توضيح و پاسخ به پرسش هاي احتمالي متقاضيان (الحاقيه ها) و در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد و يا بازديد از محل پروژه صورت جلسات مربوط.

ض – ساير اسنادي كه به تشخيص طرف عمومي لازم باشد.

2– اسناد فني درخواست:

الف – معيارهاي ارزيابي فني و مستندات مورد درخواست هر يك از آن ها.

ب – روش ارزيابي فني و نحوه امتيازدهي يا پذيرش هريك از معيارها.

پ – حداقل امتياز فني قابل قبول.

3– متقاضيان بايد اسناد و پيشنهادهاي خود را در سه پاكت جداگانه لاك و مهرشده شامل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (پاكت الف)، پيشنهاد فني (پاكت ب) و پيشنهاد مالي (پاكت ج) تدوين و مطابق با شرايط مندرج در اسناد ارجاع كار در مهلت مقرر تسليم نمايند.

4– مهلت قبول پيشنهادها از آخرين مهلت تحويل اسناد نبايد از بيست و يك روز كاري كمتر باشد. تحويل اسناد ارجاع كار مي تواند همزمان با تحويل اسناد استعلام و ارزيابي توان به متقاضيان انجام شود.

ماده 16– مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است:

1– مستندسازي اسامي دريافت كنندگان اسناد، پيشنهاددهندگان، حاضران و شركت كنندگان در جلسه.

2– باز كردن پاكت تضمين (پاكت الف) و پايش (كنترل) آن.

3– باز كردن پاكت فني و پايش (كنترل) از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آن ها و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول.

4– تحويل پاكت هاي فني به كميته فني بازرگاني.

5– تعيين پيشنهادهاي حائز حداقل شرايط يا امتياز فني و گزارش آن به متقاضيان توسط كميته فني بازرگاني.

6– فرصت ارائه توضيحات به متقاضيان كه حائز حداقل شرايط يا امتياز فني نشده اند، به كميته فني بازرگاني.

7– بازنگري در فهرست اشخاص حائز شرايط يا امتياز فني در صورت لزوم.

8– باز كردن پاكت هاي پيشنهاد مالي و پايش (كنترل) از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آن ها و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول.

9– ارجاع بررسي الگوي (مدل) مالي پيشنهادي براي تدقيق آن به كميته فني بازرگاني.

10– تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون ارجاع كار.

11– بازگرداندن پاكت هاي تضمين پيشنهادهاي رد شده به ذيحساب يا بالاترين مقام مالي براي استرداد به ذي نفع.

تبصره 1– زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكت هاي پيشنهاد مالي اعلام مي شود.

تبصره 2– طرف عمومي مكلف است از متقاضيان يا نمايندگان آن ها براي حضور در جلسات گشايش پيشنهادها دعوت نمايد.

ماده 17– ارزيابي فني پيشنهادها به شرح زير انجام مي شود:

1– پاكت پيشنهاد فني بر اساس معيارهاي اعلامي در اسناد ارجاع كار، ارزيابي و نتايج پيشنهاد حائز شرايط يا امتياز فني اعلام مي شود.

2– ارزيابي فني پيشنهادها توسط كميته فني بازرگاني انجام و به كميسيون ارجاع كار در مهلت مقرر تحويل مي شود. بر اساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكت هاي مالي پيشنهاددهندگاني كه حائز شرايط يا امتياز فني لازم باشند، توسط كميسيون ارجاع كار گشوده مي شود.

3– هرگونه ارزيابي فني، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي مالي مجاز است.

4– پيشنهاد مالي متقاضيان كه در ارزيابي هاي فني پذيرفته نشده اند، نبايد گشوده شود.

ماده 18– ارزيابي مالي و تعيين برنده به شرح زير انجام مي شود:

1– ارزيابي مالي پيشنهادها با توجه به روش ارجاع كار و پس از ارزيابي فني پيشنهادها صورت مي پذيرد.

2– پس از گشودن پاكت هاي مالي، كميسيون ارجاع كار، قيمت ها را بررسي و پس از تجزيه و پايش (كنترل) مباني آن و تعيين مناسب ترين پيشنهاد، آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع مي دهد. كميته فني بازرگاني در صورت لزوم نسبت به تدقيق الگوي (مدل) مالي پيشنهادي و توافق با متقاضي اقدام و براي تأييد به كميسيون ارجاع كار اعلام مي نمايد. در هر صورت پيشنهاد مالي توافق شده نبايد عايدي كمتري نسبت به پيشنهاد مالي اوليه براي طرف عمومي ايجاد نمايد.

3– پس از ارزيابي مالي و تدقيق الگوي (مدل) مالي، متقاضي مشاركت كه حائز مناسب ترين پيشنهاد در مناقصه يا مزايده (حسب مورد) شده باشد، به عنوان برنده اول تعيين مي شود.
در روش مناقصه، متغير كمترين ارزش حال كل پرداختي طرف عمومي تا پايان قرارداد مشاركت به طرف خصوصي يا حداكثر كردن عايدي طرف عمومي يا كمترين دوران قرارداد مشاركت مدنظر بوده و همچنين در روش مزايده متغير بيشترين ارزش حال كل دريافتي طرف عمومي تا پايان قرارداد مشاركت مدنظر مي باشد.

4 – قرارداد مشاركت با برنده اول در مهلت پيش بيني شده در اسناد منعقد مي شود. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد مشاركت مطابق آنچه در پيشنهاد خود ارائه داده است و يا پس از تدقيق پيشنهاد و توافق طرفين، امتناع نمايد و يا تضمين انجام تعهدات را در مهلت مقرر در اسناد ارائه ننمايد، تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار وي ضبط و قرارداد مشاركت با برنده بعدي با شرايط ذكر شده منعقد مي شود. نفر دوم در شرايطي معرفي مي گردد كه پيشنهاد وي پس از تدقيق، به عنوان پيشنهاد مناسب بعدي مورد تأييد كميسيون ارجاع كار باشد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و فرآيند ارجاع كار تجديد خواهد شد.

تبصره– طرف عمومي مي تواند در صورت پيش بيني احتمال اينكه هيچ يك از متقاضيان ظرفيت تأمين تمام نياز طرف عمومي را نداشته باشد و يا به دلايل اقتصادي يا اجرايي امكان واگذاري تمام تعهدات به يك متقاضي واحد مقدور نباشد، با تشريح موضوع در اسناد ارجاع كار، تعهدات قراردادي را به چند متقاضي به ترتيب ارائه بيشترين ارزش براي طرف عمومي واگذار مي نمايد.

ماده 19– مراحل انعقاد قرارداد مشاركت به شرح زير است:

1– قرارداد مشاركت بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها با برنده منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش بيني شده در اسناد ارجاع كار قابل تمديد است.

2– پيش بيني موارد زير در قرارداد مشاركت، الزامي است:

الف – موضوع و دامنه قرارداد، نام و اقامتگاه طرفين.

ب – مواعد و دوره هاي زماني كليدي و چگونگي تمديد آنها.

پ – حقوق، تعهدات و مسئوليت هاي طرفين در حالت عادي و حوادث قهريه (فورس ماژور).

ت – ميزان، انواع و شرايط ارائه تضامين موردنياز طرفين حسب مورد.

ث – ترتيب عمل در مواردي كه هر يك از دو طرف قرارداد تعهد خود را به صورت جزئي يا كلي به انجام نرساند و نيز تعيين ميزان و نحوه جبران خسارات.

ج – تعيين شرايط خاتمه پيش از موعد، تعليق و پايان قرارداد.

چ – نحوه انتقال مطالبات و تعهدات قراردادي طرح هاي نيمه تمام يا در حال بهره برداري حسب مورد.

ح – حدود مالكيت (اعم از زمين، منفعت و حق انتفاع) و شرايط واگذاري آن به طرف خصوصي حسب مورد.

خ – تعيين شرايط و محدوده تجديدنظر در شرايط قرارداد، چگونگي تجديدنظر و تعيين مراجع تصويب آن.

د – مجوزهاي موردنياز قابل پيش بيني، نهاد يا سازمان مجوزدهنده و طرف مجوزگيرنده.

ذ – تعيين نحوه حل اختلاف.

ر – تعيين نحوه پايش تعهدات قرارداد مشاركت براي حصول اطمينان از رعايت ضوابط و استانداردهاي مربوط و تأمين سطح مورد توافق از كميت.

ز – تعيين سطح كيفيت محصول پروژه در طول دوره قرارداد.

ژ – شرايط جايگزيني يا انتقال پروژه حسب مورد.

س – انواع و نحوه مخاطرات و تسهيم خطرپذيري (ريسك) هاي پروژه بين طرفين.

ش – الگوي (مدل) مالي تفاهم شده.

ص – شرايط و نحوه حق مداخله طرف عمومي در پروژه.

ض – برنامه زمان بندي انجام مراحل مهندسي و اجراي پروژه.

ط – نظام گردش كار و ارتباطات ميان اركان قرارداد مشاركت.

ظ – فهرست بيمه نامه هاي موردنياز، تعيين ذي نفع و مسئول اخذ آن ها.

ع – سازمان اجرايي پروژه.

3– پس از انجام فرآيند ارجاع كار و امضاي قرارداد مشاركت، در صورت نياز مطابق اسناد ارجاع كار، طرف خصوصي نسبت به تأسيس شركت پروژه در دوره پيشبرد اقدام مي نمايد. شرايط و الزامات شركت پروژه به شرح زير است:

الف – در صورت تشكيل شركت پروژه، طرف هاي عمومي حق سهامداري، عضويت و مديريت در شركت پروژه را ندارند.

تبصره– در اجراي ماده (12) قانون، بانك ها و مؤسسات اعتباري مجازند به عنوان طرف خصوصي در فرآيند ارجاع كار، سهامداري در شركت پروژه و تأمين مالي از طريق صندوق پروژه و يا ارائه تسهيلات در پروژه مشاركتي قرار گيرند.

ب – تغيير سهامداران شركت پروژه در طول مدت قرارداد، نيازمند تأييد طرف عمومي براي كسب صلاحيت هاي تعيين شده در زمان ارزيابي توان (كيفي) اوليه فراخوان مي باشد.

4– هرگونه اصلاح و تغيير در مفاد قرارداد و مشاركت در چهارچوب قوانين و مقررات، جزء لاينفك قرارداد مشاركت تلقي مي گردد.

5– در پروژه هاي نيمه تمام، پيش از انعقاد قرارداد مشاركت، قراردادهاي قبلي تعيين تكليف مي شوند.

ماده 20– در صورتي كه پيشنهاد پروژه از طرف متقاضيان مشاركت به طرف عمومي ارائه شود، طرف عمومي با انجام بررسي هاي موردنياز و در صورت نياز تكميل مطالعات آن و اخذ مجوزهاي لازم، از طريق فرآيندهاي اشاره شده در اين آيين نامه، پروژه مورد نظر را به منظور ايجاد فرآيند رقابتي در انتخاب طرف خصوصي به مناقصه يا مزايده مي گذارد. امتيازها براي پيشنهاد دهنده اوليه در اسناد ارجاع كار پيش بيني و اعلام مي شود. در صورت انعقاد قرارداد مشاركت و عدم انتخاب پيشنهاد دهنده اوليه، حق الزحمه اي با پيش بيني در اسناد ارجاع كار، توسط طرف خصوصي منتخب به وي پرداخت مي شود. دستورالعمل اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط سازمان با همكاري دستگاه هاي ذي ربط و بخش خصوصي تهيه و ابلاغ مي شود.

فصل ششم – منابع اعتباري براي ايفاي تعهدات قرار مشاركت

ماده 21– اعتبار مشاركت، شامل يك يا تركيبي از موارد زير است كه بايد در اسناد ارجاع كار درج شود:

1– ده درصد (10 %) از سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مطابق بند (الف) ماده (31) قانون با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و ساير قوانين و مقررات مربوط به تخصيص.

2– اعتبارات ابلاغي طرح (پروژه) هاي پيوست شماره (1) قانون بودجه سنواتي.

3– اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي استان.

4– اعتبارات حاصل از مولدسازي دارايي هاي طرف عمومي.

5– اعتبارات رديف هاي خريد تضميني محصول پروژه.

6– منابع مالي خارجي بر اساس قوانين و مقررات مربوط.

7– اعتبارات موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورمصوب 1394 و ماده (24) قانون.

8– منابع داخلي و درآمد اختصاصي طرف عمومي.

9– كمك هاي فني و اعتباري مندرج در قوانين بودجه سنواتي.

10– استفاده از منابع مالي ساير دستگاه هاي اجرايي ذي نفع و مرتبط با پروژه.

تبصره – تأمين اعتبارات مشاركت از محل منابع بودجه كل كشور و ساير محل هاي اشاره شده در اين ماده، منوط به اجراي فرآيند تصريح شده در اين آيين نامه مي باشد.

فصل هفتم – ساير مقررات مرتبط

ماده 22– طرف عمومي مجاز است در چهارچوب ضوابط و مقررات بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مسئوليت مدني، محكوميت هاي مالي به استثناء جزاي نقدي، خسارات دادرسي عليه كليه مسئولان و مجريان خود در قرارداد مشاركت را چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي، به هزينه خود، نزد يك يا چند شركت بيمه داراي مجوز فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بيمه كند.

تبصره 1– بيمه نامه هاي موضوع اين ماده به عنوان وثيقه براي بيمه شدگان در دادگاه ها قابل پذيرش خواهد بود.

تبصره 2– طرف عمومي مجاز است حق الوكاله دفاع از دعاوي مطروحه عليه مسئولان و مجريان خود را از محل اعتبارات مصوب مربوط به خود تأمين نمايد.

ماده 23– در اجراي بند (پ) ماده (20) قانون برنامه و ماده (41) قانون، درآمدهاي پروژه حاصل از مشوق هاي مالياتي جزءهاي (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق ماده (138) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم برخوردار مي باشد.

ماده 24– مبناي مطالبه حق بيمه و صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمين اجتماعي براي حق بيمه كاركنان شاغل در دوران بهره برداري در قرارداد مشاركت مشمول ماده (40) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 مي باشد و طرف عمومي مجاز به كسر سپرده بيمه براي پرداخت اعتبارات مشاركت يا خريد محصول نمي باشد.

ماده 25– درآمد طرف عمومي ناشي از اجراي احكام اين آيين نامه پس از واريز به حساب هاي قانوني مربوط، با اولويت ايفاي تعهدات طرف عمومي در همان پروژه و سپس براي تكميل ساير طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي يا سرمايه اي خود يا ارائه تسهيلات و وجوه اداره شده، يارانه سود به پروژه هاي مشاركتي همان طرف عمومي، اختصاص مي يابد.

ماده 26– سازمان و طرف عمومي مكلفند برنامه هاي مستمر آموزش، ترويج و ظرفيت سازي مرتبط با روش هاي مديريت و راهبري پروژه هاي مشاركتي را از طريق مؤسسات آموزشي، پژوهشي و دانشگاه ها برگزار نمايند.

ماده 27– دستورالعمل تعيين ارزش پروژه براي روش هاي مشاركتي كه مالكيت آن به طرف خصوصي منتقل مي شود، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط سازمان خصوصي سازي تدوين و توسط سازمان ابلاغ مي شود.

ماده 28– طرف عمومي مشمول اين آيين نامه شامل شهرداري ها و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، در پروژه هاي مشاركتي كه از منابع بودجه كل كشور استفاده نمي كنند، مجاز به استفاده از ساير مقررات مربوط هستند.

ماده 29– تأييد سازمان براي اصلاح مصوبات هيئت وزيران و تغيير در قراردادهاي سرمايه گذاري و مشاركت كه قبل از تصويب اين آيين نامه منعقد شده است، الزامي است.

ماده 30– وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي سازمان مكلف است از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، امكان انجام فرآيند ارجاع كار مطابق اين آيين نامه را در بستر سامانه تداركات الكترونيكي دولت مهيا نمايد. الزام طرف عمومي به انتشار در سامانه مذكور پس از به روزرساني و تأييد سازمان و انطباق با قوانين و مقررات مربوط، براي طرف عمومي لازم الاجرا است.

ماده 31– ماليات بر ارزش افزوده از مصرف كننده محصول پروژه دريافت شده و در طي زنجيره دريافت نمي شود. يارانه پرداختي دولت به شركت هاي زنجيره مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده نمي باشد و ماليات و عوارض بابت خريد نهاده ها با رعايت ساير مقررات مربوط به طور كامل قابل پذيرش بوده و به عنوان اعتبار، منظور و توسط سازمان امور مالياتي كشور عيناً به شركت پروژه/طرف خصوصي مسترد مي گردد و قابل تسهيم به بخش معاف و غيرمعاف نخواهد بود.

ماده 32– طرف عمومي مجاز است براي دريافت بسته هاي سرمايه گذاري پيشنهادي طرف خصوصي براي افزايش جذابيت پروژه پيش از شروع فرآيند ارجاع كار، فراخوان جذابيت افزايي براي اخذ پيشنهادهاي طرف خصوصي منتشر نمايد. در صورت مناسب بودن پيشنهادها با تشخيص بخش عمومي، بخش عمومي موظف است ضمن به روزرساني اسناد ارجاع كار، امتياز يا شرايط تشويقي براي پيشنهاددهنده در اسناد ارجاع كار پيش بيني نمايد.

ماده 33– وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري نهادهاي ذي ربط از جمله سازمان حسابرسي، اتاق ايران و جامعه حسابداران رسمي، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، استانداردهاي حسابداري ويژه اي براي عمليات حسابداري مشاركت عمومي – خصوصي و شركت پروژه تعيين نمايد.

ماده 34– سرمايه گذاران خارجي همانند سرمايه گذاران داخلي از تمامي مزاياي اين آيين نامه برخوردار خواهند بود. استفاده از مزايا و حمايت هاي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1380 با اصلاحات بعدي براي سرمايه گذاران خارجي متقاضي سرمايه گذاري در طرح هاي موضوع اين آيين نامه، با رعايت قانون ياد شده مجاز است.

ماده 35– در مواردي كه به تشخيص كميسيون ارجاع كار امكان فراخوان عمومي ميسر نباشد، انتخاب طرف خصوصي در چهارچوب ماده (28) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 انجام مي شود.

ماده 36– سازمان استفاده از هوش مصنوعي، هوشمندسازي ساز و كارهاي اجرايي و ارائه خدمات با استفاده از ظرفيت اين آيين نامه را از طريق سامانه براي جذب متقاضيان سرمايه گذاري هدايت مي نمايد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور

برای دانلود متن Pdf آیین نامه اینجا کلیک کنید

از قوانین و مقررات: