آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

آنچه در این مطلب میخوانید:
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (موضوع تسهیل ورود سرمایه خارجی از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالا‌ها و خدمات ویا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی‌های مجاز و ایجاد ساز و کار تهاتر برای سرمایه‌گذاران خارجی) در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۰ به تصویب هیئت وزیران رسیده است .

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۸۰/۲۲۸۳۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور خارجه) و به استناد بند (ت) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

(موضوع تسهیل ورود سرمایه خارجی از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالا‌ها و خدمات ویا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی‌های مجاز و ایجاد ساز و کار تهاتر برای سرمایه‌گذاران خارجی)

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌ کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲.

۲ ـ قانون تشویق: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

۳ ـ هیئت سرمایه‌گذاری: هیئت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق.

۴ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵ ـ سازمان: سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران.

۶ ـ سرمایه‌گذار خارجی: سرمایه‌گذار خارجی موضوع قانون تشویق.

۷ ـ مجوز سرمایه‌گذاری: مجوز سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق.

۸ ـ بانک عامل: مؤسسات اعتباری موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ که با اجازه بانک مرکزی مبادرت به انجام عملیات ارزی می‌نمایند.

۹ ـ اظهارنامه گمرکی: سند صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی شناسه (کد) رهگیری که بیانگر اظهار ارز هنگام ورود به کشور باشد.

ماده ۲ ـ منشأ ارز ورود سرمایه به عنوان سرمایه گذاری خارجی از طریق هر یک از روش‌های موضوع این آیین نامه، باید خارجی باشد و پذیرش ارز‌های دارای منشأ داخلی نظیر ارز‌های حاصل از صادرات، مجاز نمی‌باشد.

ماده ۳ ـ ورود سرمایه خارجی به شکل اسکناس ارز، بابت سرمایه گذاری خارجی باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از انجام هماهنگی‌های لازم از طریق سازمان و نیز رعایت ترتیبات زیر صورت پذیرد.

۱ ـ اظهار اسکناس ارز وارده به گمرک به عنوان سرمایه گذاری خارجی در مبادی ورودی کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری از گمرک پس از تأیید شعبه (باجه) بانک ملی ایران یا سایر بانک‌های عامل مستقر در مبادی ورودی.

۲ ـ اخذ تأییدیه بانک عامل مبنی بر خرید اسکناس (دلار، یورو و درهم) به نیابت از بانک مرکزی با نرخ ارز مورد توافق صادرکنندگان و واردکنندگان.

اصلاح بند (2) ماده (3) آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (29) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها

هيئت وزيران در جلسه 1404/5/29‌ به پيشنهاد شماره 57880/80598 مورخ 1404/5/25‌ و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: 

در بند (2) ماده (3) آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (29) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها موضوع تصويب نامه شماره 33163/ت63903هـ مورخ 1404/2/28‌ ، عبارت «توافق صادركنندگان و واردكنندگان» به عبارت «تأييد بانك مركزي» اصلاح مي شود.

۳ ـ ثبت مشخصات اسکناس ارز خریداری شده از جمله نوع و مقدار ارز در سامانه سنا (یا سامانه‌های مشابه اعلامی توسط بانک مرکزی) و فروش اسکناس ارز خریداری شده به بانک مرکزی ظرف مدت اعلامی بانک مرکزی توسط بانک عامل.

۴ ـ واریز ریال مربوط به حساب بانکی شرکت سرمایه پذیر/ شرکت مشترک/ طرح (پروژه)، ظرف مدت سه روز کاری پس از فروش اسکناس ارز به بانک مرکزی توسط بانک عامل.

۵ ـ ارسال گواهی واریز یا فروش ارز‌های اظهارشده ظرف مدت سه روز کاری پس از واریز ریال به حساب بانکی شرکت سرمایه پذیر/ شرکت مشترک/ طرح (پروژه) توسط بانک عامل به سازمان.

۶ ـ ثبت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان گواهی جزء (۵) این ماده توسط سازمان بعد از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی.

۷ ـ اعلام ثبت سرمایه‌گذاری خارجی به بانک ملی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران (جهت مستهلک نمودن اظهارنامه گمرکی ورود اسکناس) توسط سازمان ظرف مدت پنج روز کاری پس از ثبت سرمایه‌گذاری خارجی.

تبصره ۱ ـ صدور اظهارنامه گمرکی به شیوه الکترونیک بوده و رسید فیزیکی اظهارنامه گمرکی صرفاً پس از تأیید توسط بانک عامل در سامانه گمرک و در سقف استفاده نشده از اظهارنامه گمرکی در سامانه مزبور قابلیت استناد دارد. تمامی پایش (کنترل)‌ها براساس شناسه (کد) رهگیری اظهارنامه گمرکی انجام خواهد شد.

تبصره ۲ ـ اسکناس ارز‌های دلار، یورو و درهم امکان استفاد از روش ورود سرمایه خارجی به شکل اسکناس را دارند. در صورت تأیید بانک مرکزی می‌توان از سایر اسعار نیز استفاده کرد.

تبصره ۳ ـ حسب شرایط و در صورت تأیید بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، سایر بانک‌ها می‌توانند وظایف بانک ملی ایران مندرج در این ماده را انجام دهند.

تبصره ۴ ـ درصورتی که انجام فعالیت موضوع سرمایه گذاری خارجی مستلزم انجام خرید‌های خارجی باشد، وجوه نقدی که با رعایت این ماده اظهار شده‌اند، می‌تواند متناسب با نیاز طرح (پروژه) و بدون تبدیل به ریال، به حساب ارزی شرکت سرمایه پذیر نزد بانک عامل واریز شود. وجوه مورد نظر با نظارت و تأیید سازمان، صرف خرید‌ها و سفارشات خارجی مربوط به طرح سرمایه گذاری شده و واردات کالا به این شیوه باید از طریق بانک عامل و اخذ ثبت سفارش، تعیین منشأ ارز (ارز حاصل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) و ایجاد تعهد ارزی متناسب با روش پرداخت جهت واردات کالای ثبت سفارش شده در سامانه جامع تجارت صورت پذیرد و به میزان مبلغ رفع تعهد شده بابت واردات کالا، نزد سازمان تحت عنوان سرمایه گذاری خارجی ثبت گردد.

ماده ۴ ـ ورود سرمایه خارجی به شکل حواله ارزی بابت سرمایه‌گذاری خارجی باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از انجام هماهنگی‌های لازم از طریق سازمان و نیز رعایت ترتیبات زیر صورت پذیرد:

۱ ـ اخذ تأییدیه بانک عامل درخصوص کارسازی وجه مورد نظر و نوع ارز قابل پذیرش.

۲ ـ فروش حواله ارزی از طریق بانک عامل به بانک مرکزی.

۳ ـ واریز ریال مربوط به حساب بانکی شرکت سرمایه‌پذیر/ شرکت مشترک/ طرح (پروژه) توسط بانک عامل ظرف مدت سه روز کاری پس از فروش حواله ارزی مربوط به بانک مرکزی.

۴ ـ ارسال گواهی واریز موضوع جزء (۳) این ماده به سازمان ظرف مدت سه روز کاری پس از واریز ریال به حساب بانکی شرکت سرمایه پذیر/ شرکت مشترک/ طرح (پروژه) توسط بانک عامل.

۵ ـ ثبت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان گواهی جزء (۴) این ماده توسط سازمان بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی.

تبصره ـ درصورتی که انجام فعالیت موضوع سرمایه گذاری خارجی دارای نیاز ارزی و مستلزم انجام خرید‌های خارجی باشد، حواله‌های ارزی که با رعایت این ماده اظهار شده‌اند، می‌تواند متناسب با نیاز طرح (پروژه) و بدون تبدیل به ریال به حساب ارزی شرکت سرمایه‌پذیر/ شرکت مشترک/ طرح (پروژه) واریز شود. وجوه موردنظر با نظارت و تأیید سازمان صرف خرید‌ها و سفارشات خارجی مربوط به طرح سرمایه گذاری شده و واردات کالا از محل حساب ارزی موصوف باید از طریق بانک عامل و پس اخذ ثبت سفارش، تعیین منشأ ارز و ایجاد تعهد ارزی بابت واردات کالای ثبت سفارش شده در سامانه جامع تجارت صورت پذیرد و به میزان مبلغ رفع تعهد شده بابت واردات کالا، نزد سازمان تحت عنوان سرمایه‌گذاری خارجی ثبت گردد. در صورت تعلق هرگونه کارمزد یا هزینه مترتبه به واردات (تبدیل ارز، انتقال ارز و …)، از محل منابع ارزی سرمایه‌گذاری خارجی تأمین خواهد شد.

ماده ۵ ـ ورود سرمایه خارجی به شکل غیرنقدی از نوع کالا، ماشین آلات و تجهیزات و مواد اولیه بابت سرمایه‌گذاری خارجی باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط، پس از انجام هماهنگی‌های لازم از طریق سازمان و نیز رعایت ترتیبات زیر صورت پذیرد:

۱ ـ ثبت سفارش از محل مجوز سرمایه گذاری برای اقلام وارداتی شامل کالای ساخته شده، مواد اولیه مرتبط جهت استفاده در طرح (پروژه) سرمایه‌گذاری و سایر اقلام موضوع بند‌های (ب) و (ج) ماده (۱) قانون تشویق با رعایت قوانین و مقررات تجاری و تولیدی مربوط، مطابق با فهرست تأیید شده در زمان اخذ مجوز سرمایه گذاری به نام شرکت سرمایه‌پذیر یا شرکت مشترک از طریق بانک عامل در سامانه جامع تجارت.

۲ ـ تخصیص ارز از محل ارز حاصل از مجوز سرمایه گذاری موضوع این ماده و مطابق با مقررات ارزی بانک مرکزی.

۳ ـ ارائه اظهارنامه گمرکی به نحوی که واردات از محل مجوز سرمایه گذاری در ثبت سفارش مبنای ترخیص آن، قید شده باشد.

تبصره ـ کالا‌های وارده به سرزمین اصلی (ترخیص قطعی) باید دارای رسید پروانه الکترونیکی واردات قطعی کالا، برگه ثبت سفارش، پیش فاکتور (پروفرما اینویس)، فاکتور (اینویس) و صورت حساب مربوط باشد. کالا‌های وارده به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی باید دارای برگه ثبت آماری، پیش فاکتور (پروفرما اینویس)، فاکتور (اینویس) و صورت حساب مربوط، قبض انبار و رسید ترخیص باشد.

۴ ـ ثبت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان مندرج در اظهارنامه گمرکی ورود کالا به کشور توسط سازمان.

تبصره ۱ ـ مسئولیت تعیین ارزش کالا‌های وارداتی به سرزمین اصلی موضوع این ماده با گمرک جمهوری اسلامی ایران و کالا‌های وارداتی به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی است.

تبصره ۲ ـ واردات کالا به این شیوه پس از اخذ ثبت سفارش با تعیین منشأ ارز (ارز از محل سرمایه گذاری خارجی) در سامانه جامع تجارت، از طریق بانک عامل صورت می‌پذیرد و سرمایه‌گذاری خارجی، به میزان مندرج در پروانه گمرکی یا اسناد مورد تأیید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، نزد سازمان تحت عنوان سرمایه‌گذاری خارجی ثبت گردد.

ماده ۶ ـ ورود سرمایه خارجی به شکل غیرنقدی از نوع واردات دارایی‌های نامشهود شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و انواع خدمات مرتبط با طرح (پروژه) سرمایه پذیر موضوع بند (د) ماده (۱) قانون تشویق، باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از انجام هماهنگی‌های لازم از طریق سازمان و نیز رعایت ترتیبات زیر صورت پذیرد:

۱ ـ اخذ گواهی ارزش‌گذاری دارایی نامشهود مرتبط با طرح (پروژه) سرمایه‌پذیر از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور.

۲ ـ اخذ تأییدیه دستگاه تخصصی ذی‌ربط درخصوص انجام خدمت و ایفای تعهدات قراردادی مربوط به دارایی نامشهود در طرح موردنظر.

۳ ـ درج مشخصات و ارزش دارایی نامشهود اظهار شده توسط سرمایه گذار خارجی در مجوز سرمایه‌گذاری صادره.

۴ ـ ثبت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان گواهی جزء (۱) این ماده توسط سازمان.

تبصره ـ ثبت سفارش‌های مربوط به ورود سرمایه به شکل غیر نقدی (واردات دارایی‌های نامشهود) صرفاً از محل سرمایه‌گذاری خارجی ممکن بوده و امکان ثبت درخواست تخصیص ارز به سایر روش‌های تأمین ارز وجود نخواهد داشت.

ماده ۷ ـ تهاتر منابع نقدی سرمایه‌گذاران با منابع سایر سرمایه گذاران دارای مجوز خروج اصل و یا سود سرمایه گذاری در صورت تأیید هیئت سرمایه‌گذاری مجاز خواهد بود. در این ارتباط انعقاد قرارداد بین دو سرمایه‌گذار در ارتباط با مبادله ارز از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و واریز معادل ریالی آن به حساب شرکت سرمایه‌پذیر/ شرکت مشترک / طرح (پروژه) باید به هیئت سرمایه‌گذاری ارائه گردد. متعاقباً، ارائه مستندات تبادل وجوه در داخل و خارج کشور بین طرفین، مبنای ثبت عملیات درخصوص هریک خواهد بود

ماده ۸ ـ سرمایه‌گذار خارجی دارای مجوز سرمایه‌گذاری خارجی که قصد ورود سرمایه به کشور را دارد و قادر به ورود سرمایه به شیوه نقدی یا غیر نقدی به کشور نیست، می‌تواند از طریق واگذاری منابع مربوط به سایر متقاضیان واردات پس از تأیید بانک مرکزی اقدام نماید. ورود سرمایه خارجی به شیوه تهاتر، باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از انجام هماهنگی‌های لازم از طریق سازمان و نیز رعایت ترتیبات زیرصورت پذیرد:

۱ ـ ارائه قرارداد ورود سرمایه خارجی به شیوه تهاتر میان سرمایه گذار خارجی و واردکننده به منظور تهاتر منابع ارزی موضوع این ماده به سازمان.

۲ ـ ثبت سفارش توسط واردکننده برای واردات کالا از محل مجوز سرمایه گذاری خارجی.

۳ ـ ارائه قرارداد میان شرکت‌های سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر در دو طرح (پروژه) در رابطه با مبادله معادل ریالی مبلغ ارزی مورد تهاتر به سازمان.

۴ ـ ارائه تأییدیه بانک عامل به سازمان درخصوص واریز معادل ریالی منابع فوق به حساب بانکی شرکت سرمایه پذیر/ شرکت مشترک/ طرح (پروژه).

۵ ـ ارائه تأییدیه واردکننده مبنی بر وصول منابع ارزی به سازمان.

۶ ـ اخذ تأییدیه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و ثبت سرمایه به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی به میزان تأییدیه جزء (۳) این ماده.

تبصره ـ نرخ خرید و فروش ارز در این حالت نرخ مورد توافق سرمایه گذار و واردکننده خواهد بود.

ماده ۹ ـ مقررات خروج سرمایه‌گذاری خارجی برای هر یک از روش‌های ورود سرمایه خارجی موضوع این آیین‌نامه، با رعایت ماده (۱۵) قانون تشویق صورت می‌پذیرد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

دانلود فایل Pdf آیین نامه

 

ماده 29 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها
الف- دولت مجاز است نسبت به تسهیل و اعطای اقامت به اتباع خارجی متقاضی آن که حداقل مبلغ مشخصی را در موسسات اعتباری ایرانی سپرده گذاری ارزی یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم می‌نمایند و یا اوراق بهادار دولتی یا ارزی طرح (پروژه)های داخلی را خریداری می نمایند اقدام کند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های اطلاعات امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب- دولت مکلف است شرایطی فراهم نماید که هر سال تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران به تصویب شورا می‌رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) که دارای توان بازپرداخت ارزی در بخش‌های دولتی و غیر دولتی هستند، بتوانند از انتشار اوراق بهادار ارزی، طرح‌های دارای محصول صادراتی خود را تامین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.
تبصره- ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (90) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه گذار در بودجه همان سال پیش بینی شده باشد یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه گذار تسویه شود.
پ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌ها یا صرافی های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی‌های بانکی داخل و یا خارج از کشور نرخ روز توافقی کارت بانکی ریالی مدت دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت به آن‌ها با نرخ روز توافقی مسترد گردد.
ت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13 از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص شعب بانکی و یا صرافی‌های مجاز و همچنین ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه گذاران خارجی امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم و برای افتتاح حساب آن‌ها مجوز لازم را صادر نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ا همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور و امور خارجه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ث- به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای تبادلات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آیین‌نامه اجرایی مربوط به تامین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه‌گذاری خارجی از طریق رمزپول‌ها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.
ج- موسسات اعتباری می‌توانند ضمن پرداخت سود به سپرده های ارزی اشخاص از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تامین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند در صورت درخواست سپرده گذار متناسب با بازپرداخت تسهیلات وثیقه های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده موسسات اعتباری عامل نمی‌توانند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا به جای ارز دریافت شده سپرده گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند.
دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *