از ابتدای دی‌ماه سال ۱۴۰۴، صورتحساب‌های کاغذی به عنوان مستند اعتبار مالیاتی در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول نخواهد بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور ، محمد نوری ـ سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مؤدیان ـ در این رابطه اظهار داشت : براساس ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالا و خدمات موردنیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت می‌کنند به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می‌شود.
نوری تصریح کرد: به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از ابتدای دی‌ماه سال جاری چنانچه مؤدی (خریدار) بخواهد از اعتبار مالیاتی خود در نظام مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند شود ؛ می‌بایست صورتحساب الکترونیکی از فروشنده دریافت نماید.
وی با بیان اینکه پایان اعتبار صورتحساب‌های کاغذی ، گامی مهم در تحول دیجیتال نظام مالیاتی است ، خاطرنشان کرد : این اقدام در راستای شفافیت هر چه بیشتر نظام مالی و مالیات‌ستانی انجام شده و انتظار می رود شاهد پایان اعتبار صورتحساب‌های کاغذی در نظام مالیات بر ارزش افزوده باشیم.
همچنین رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت سیستمی گفت: از ابتدای دی‌ماه امسال هیچ فاکتور کاغذی اعتبار قانونی ندارد و تمامی صورت‌حساب‌ها باید به شکل الکترونیکی صادر شود.
محمد سبحانیان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی اظهار داشت : اجرای این قانون به موجب مصوبه شورای عالی سران با تأخیر دو ساله آغاز شد و در حال حاضر به صورت کامل در حال اجراست.
وی افزود: مجلس در کنار پیش‌بینی مشوق‌های مناسب، جرایم سنگینی نیز برای عدم اجرای این قانون تعیین کرده است.
به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معافیت‌های مالیاتی به طور خودکار لغو خواهد شد.
سبحانیان با تأکید بر اینکه امکان حذف معافیت مالیاتی از طریق بخشنامه وجود ندارد و خلاف قانون است، خاطرنشان کرد: در عین حال، امکان بخشودگی جرایم برای مؤدیان وجود دارد.
وی اضافه کرد: رویکرد نظام مالیاتی در حال گذار از مالیات ستانی سنتی به هوشمند و محدود کردن مداخلات انسانی است.
وی بیان کرد: یکی از مهم ترین خروجی های قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در فاصله زمانی تصویب قانون پایانه های فروشگاهی تا زمان اجرای آن، اطلاع رسانی های مختلف در این زمینه صورت گرفت و البته مشوق های جدی همچنین جرائم سنگین ذیل این قانون در مجلس در نظر گرفته شد .
سبحانیان با اشاره به اینکه در ماه ۲ میلیارد فقره صورتحساب الکترونیکی دریافت می کنیم، اظهار کرد: اگر مودی حتی یک صورتحساب الکترونیکی در سامانه صادر کرده باشد، مانع حذف معافیت مالیاتی مربوطه است مزید بر اینکه در خصوص بخشودگی حتما مساعدت لازم صورت می گیرد .
وی با اشاره به اینکه قبل از ابلاغ یک قانون حتما آموزش ها و اطلاع رسانی های لازم صورت می گیرد، افزود: مودیان باید در جریان قانون جدید التصویب قرار گیرند .
وی بیان کرد: قانون گذار تشویق های خوبی برای کسانی که تکالیف قانونی خود را انجام می دهند در نظر گرفته است و ما قطعا همراه مودیان هستیم و ابتدا مشوق ها را اعمال می کنیم.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه سرعت دهی به روند استرداد در مالیات بر ارزش افزوده با صدور و ثبت صورتحساب های الکترونیکی در دستور کار است گفت: برای اولین بار در کشور در ماه گذشته ۳.۵ همت استرداد مربوط به ۲۰۰ تا ۳۰۰ مودی صورت گرفت.
ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می‌شود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مودی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما‌به التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تاخیر می باشد که توسط سازمان و از محل وصولی های جاری پرداخت می گردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مودی و رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 محکوم می شوند.
تبصره 1 – مالیات و عوارض خرید نهاده های مربوط به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی های مزبور منظور می گردد.
تبصره 2 – در صورتی که مودی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی باشد.
تبصره 3 – در صورتی که مودی به عرضه توام کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفاً مالیات و عوارضی که بابت خرید نهاده های مورد نیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.
تبصره 4 – صرف نظر از آنکه مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.
تبصره 5 – آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.
تبصره 6 – سازمان مکلف است با رعایت تبصره های (2) و (4) این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تاسیس را که در دوره های قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تاسیس و راه اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده اند، مسترد نماید.
تبصره 7 – مالیات و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.
تبصره 8 – مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه ها، ماموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، ماموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی باشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمان های بین المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می باشند (اتباع غیرایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ می شود.
