جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در سال ۱۴۰۴ مشخص شد .
اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان مبلغ جریمه کارفرمایان متخلف در به‌کارگیری اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سال ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با عنایت به مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۳.۴۶۳.۶۵۶ ریال (۳ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۵۶ ریال) ، کارفرمایان استفاده کننده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۱۷٫۳۱۸٫۲۸۰ (۱۷ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۲۸۰ ریال) جریمه خواهند شد که در صورت تکرار تخلف، این میزان دو برابر خواهد شد.
مطابق قانون کار اتباع بیگانه فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و بکارگیری، کارفرمای آنها متخلف شناخته می‌شود و مشمول جریمه خواهد شد.
مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار، «اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.
البته براساس تبصره این ماده قانونی، اتباع بیگانه‌ای که منحصراً در خدمت ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند و کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه همچنین خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل شرایط یادشده نمی‌شود.
ماده ۱۸۱ قانون کار تصریح دارد: «کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه رادر کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت‌کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.»
ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.
کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.
در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.
برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
به اعتقاد کارشناسان حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و می‌تواند تبعات و پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد؛ بر همین اساس وزارت کار ساماندهی نیروهای کار مجاز را در اولویت قرار داده و ضمن رصد اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه به کسانی مجوز کار و پروانه فعالیت می‌دهد که حضورشان را در داخل کشور قانونی کرده و قابل شناسایی باشند.
در طول سالهای اخیر با توجه به شرایط بازار کار و ظهور مشاغل جدید و کمرنگ شدن برخی مشاغل سنتی، بسیاری از مشاغل به ویژه مشاغل قدیمی و سنتی با کمبود نیروی کار مواجه شده است، به همین منظور موضوع استفاده از نیروی کار خارجی به عنوان مکمل بازار کار در دستور کار قرار گرفته که با توجه به نیاز ضروری کارفرمایان در مشاغل صنعتی، عمرانی و کشاورزی، فهرستی از مشاغل بر اساس نیاز استان‌ها در اختیار کارفرمایان گذاشته شده تا در صورت عدم امکان به کارگیری نیروی کار ایرانی، از اتباع خارجی استفاده کنند با این وجود برخی بنگاه‌ها و صنوف علیرغم اطلاع از عواقب به کارگیری اتباع غیرمجاز در کشور با عدم پرداخت حقوق اولیه از بیمه تا دستمزد همچنان در حال جذب نیروی کار خارجی غیر مجاز هستند.
