معافیت از صدور صورت حساب الکترونیکی نوع اول و دوم در اجرای ماده (14) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
موضوع بخشنامه 200/1405/51 مورخ 1405/06/29 سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه ای، شرایط و ضوابط معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم برای صاحبان مشاغل را تشریح کرد. این بخشنامه در اجرای ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده مذکور صادر شده است.
بر اساس بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم که تا پایان سال ۱۴۰۴ از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده ۱۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان معاف بوده اند یا از سال ۱۴۰۵ شروع به فعالیت کرده اند، مادامی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۵ کمتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد، در سال ۱۴۰۵ از صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم در سامانه مودیان معاف خواهند بود.
بر اساس مفاد این بخشنامه، اشخاص ذیل فارغ از قواعد مندرج در این بخشنامه با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه، کماکان ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی هستند و مشمول معافیتهای فوق الذکر نخواهند بود:
۱. کلیه اشخاص حقوقی موضوع فصل پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن؛
۲. اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی و همچنین اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده)؛
۳. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (۴) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰؛
۴. فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند (م) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛
۵. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمیکنند از ابتدای دومین دوره مالیاتی بعد از اتمام دوره درج در پایگاه واحدهای آلاینده.
گفتنی است مفاد این بخشنامه برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و سایر مناطق کشور نیز جاری می باشد.
در بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی همچنین اعلام شده است: مودیانی که در یک دوره وفق مقررات مربوطه فاقد شرایط بهره مندی از معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده ۱۴ مکرر قانون یاد شده گردیده و ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی مربوطه می شوند (مانند درج اطلاعات ایشان در پایگاه واحدهای آلاینده یا عبور میزان فروش کالا و خدمات ایشان از نصاب مقرر در ماده (۱۴) مکرر قانون مزبور و تبصره (۱) آن)، به دلایلی همچون رفع آلایندگی یا کاهش میزان فروش کالا و خدمات در دوره های بعد از عبور از نصاب های مزبور امکان بهره مندی مجدد از معافیت موضوع ماده مزبور را نخواهند داشت.
فارغ از ضوابط مقرر در این بخشنامه، در صورتی که مؤدیان، عرضه کننده کالا و خدمات واحد باشند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان باشد، تا پایان سال ۱۴۰۵، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی آنها، صورت حساب الکترونیکی محسوب میشود.
همچنین فروش کلیه کالا و خدمات فعالان اقتصادی که مشمول فراخوانهای مالیات بر ارزش افزوده نمیباشند، مشمول حکم موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر فوق خواهند بود.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر و قابل دانلود می باشد :
بخشنامه
|
1405 |
ماده (14) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان |
پ |
| مخاطبان/ذی نفعان |
ادارات کل امور مالیاتی |
||||||||||
| موضوع |
معافیت از صدور صورت حساب الکترونیکی نوع اول و دوم در اجرای ماده (14) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان |
||||||||||
| در اجرای ماده (14) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با عنایت به مفاد ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده مزبور، کلیه صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم که تا پایان سال 1404 از معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده اخیرالذکر وفق مقررات مربوطه بهره مند شده اند یا در سال 1405 شروع به فعالیت نمایند، مادامی که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال 1405 کمتر از مبلغ یکصدو بیست میلیارد (120.000.000.000) ريال باشد، در سال 1405 از صدور و ثبت صورت حساب الکترونیکی نوع اول و دوم موضوع دستورالعمل صدور صورت حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان معاف خواهند بود.
لازم به توضیح است، چنانچه مجموع فروش کالا و خدمات صاحبان مشاغل در سال 1402 از حد نصاب یکصدو هشتاد میلیارد ريال و همچنین در هر یک از سال های 1403 و 1404 از حد نصاب یکصد و چهل و چهار میلیارد ريال عبور ننموده باشد و در سال 1405 از حد نصاب یکصد و بیست میلیارد ريال عبور نماید، مؤدی/مؤدیان مذکور بابت آن پرونده از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور از نصاب مذکور به شرح جدول ذیل، مشمول معافیت موضوع این بخشنامه نبوده و با رعایت مفاد بخشنامه شماره 11/1405/200 مورخ 13/02/1405 مکلف به صدور و ثبت صورت حساب الکترونیکی نوع اول یا دوم (حسب مورد) می باشند.
همچنین لازم به ذکر است، حد نصاب موضوع ماده (14) مکرر قانون در رابطه با پرونده های اشخاص حقیقی اعم از انفرادی یا مشارکتی، برابر با مبالغ مندرج در صدر این بخشنامه به ازای هر پرونده مالیاتی خواهد بود. اشخاص ذیل فارغ از قواعد مندرج در این بخشنامه، یا هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه، کماکان ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی بوده و مشمول معافیت های فوق الذکر نمی باشند: 1-کلیه اشخاص حقوقی موضوع فصل پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366و اصلاحیه های بعدی آن؛ 2-اشخاص حقیقی موضوع جزء (2) بند (ط) تبصره (6( قانون بودجه سال 1402 (کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی و همچنین اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده)؛ 3-عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین یا هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (4) بند (ب) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400؛ 4-فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند (م) تبصره (7) قانون بودجه سال 1402؛ 5-کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند از ابتدای دومین دوره مالیاتی بعد از اتمام دوره درج در پایگاه واحدهای آلاینده. لازم به تأکید است، مفاد این بخشنامه برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و سایر مناطق کشور نیز جاری می باشد. همچنین مؤدیانی که در یک دوره وفق مقررات مربوطه فاقد شرایط بهره مندی از معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده 14 مکرر قانون یاد شده گردیده و ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی مربوطه می شوند (مانند درج اطلاعات ایشان در پایگاه واحدهای آلاینده یا عبور میزان فروش کالا و خدمات ایشان از نصاب مقرر در ماده (14) مکرر قانون مزبور و تبصره (1) آن)، به دلایلی همچون رفع آلایندگی یا کاهش میزان فروش کالا و خدمات در دوره های بعد از عبور از نصاب های مزبور امکان بهره مندی مجدد از معافیت موضوع ماده مزبور را نخواهند داشت. ضمناٌ فارغ از ضوابط مقرر در این بخشنامه، در صورتی که مؤدیان، عرضه کننده کالا و خدمات واحد باشند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آن ها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان باشد، تا پایان سال 1405، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی آن ها، صورت حساب الکترونیکی محسوب می شود. همچنین فروش کلیه کالا و خدمات فعالان اقتصادی که مشمول فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند، مشمول حکم موضوع تبصره 2 ماده 14 مکرر فوق خواهند بود.
سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور |
|||||||||||














