1 ـ بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
رویکرد بودجه انقباضی است .
دفتر مطالعات بخش عمومی در گزارش شماره مسلسل ۲۱۲۰۸ «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور : کلیات (ویرایش اول)» آورده که با اصلاح ماده (۱۸۲) آییننامه داخلی مجلس در خصوص نحوه بررسی لایحه بودجه در میانه سال ۱۴۰۴، بررسی لایحه به صورت تک مرحلهای درآمد و رویه بررسی دو مرحلهای قانون بودجه که در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اجراء شده بود، تغییر کرد.
2 ـ بودجه به زبان ساده
بودجه کل کشور حاوی بودجه شرکت های دولتی (گردش مالی) و بودجه عمومی دولت است . بودجه دولت به منابع و مصارف عمومی و اختصاصی تقسیم میشه.
بودجه اختصاصی مختصرا یعنی درآمدهایی که برخی دستگاه های دولتی مثل دانشگاه ها از ارائه برخی خدمات کسب میکنن و با اختیار هیئت امناشون خرج میکنن.
این بخش بودجه که سهم کوچیکی از بودجه دولت داره بیشتر با هدف افزایش انگیزه درآمد زایی برخی دستگاه ها ایجاد شده.منابع عمومی دولت در یک تقسیم بندی کلی از درآمدها (مالیات و سایر) ، واگذاری دارایی های سرمایه ای (صادرات نفت و گاز و فروش اموال دولتی) و واگذاری دارایی های مالی (استقراض دولت و فروش شرکت های دولتی) تشکیل شده.
در سمت مصارف بودجه نیز یک تقسیم بندی متناظر قابل ارائه است. اعتبارات هزینه ای یا هزینه های جاری (حقوق و دستمزد و مستمری و …) ، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (مخارج عمرانی دولت) و اعتبارات تملک دارایی های مالی (بازپرداخت قرض های پیشین دولت و …).
از کسر درآمدها از هزینه ها کسری تراز عملیاتی ، از کسر واگذاری دارایی های سرمایه ای از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ، کسری تراز سرمایه ای و از کسر واگذاری دارایی های مالی از اعتبارات تملک دارایی های مالی کسری تراز مالی حاصل می شود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه های جاری و ۳۲۵ هزار میلیارد تومان از هزینه های عمرانی خود را از طریق قرض گرفتن تامین کرده.
گزارش کارشناسی شماره مسلسل ۲۱۲۵۴ دفتر مطالعات بخش عمومی را از لینک زیر می توانید دریافت و مطالعه نمایید :
3 ـ درآمدها و اعتبارات در لایحه بودجه
اعتبارات هزینه ای پیش بینی شده برای استان های کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ معادل ۸۳ هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای منظورشده برای استان ها درمجموع حدود ۲۸۸ هزار میلیارد تومان است.
اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان ها در لایحه بودجه از پنج منبع اصلی تأمین می شود:
• اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی (ردیف های مستقیم استانی) به مبلغ ۶۶ هزار میلیارد تومان
• سهم ۳ درصدی استان ها از درآمد حاصل از صادرات نفت ، گاز و میعانات گازی (یک سوم برای استان های نفت خیز و گازخیز و دوسوم برای مناطق کمتر توسعه یافته) به مبلغ21/7 هزار میلیارد تومان
• اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، معادل ۳ درصد منابع عمومی بودجه به مبلغ ۱۷۹ هزار میلیارد تومان که بزرگ ترین جزء سبد منابع عمرانی استان ها در لایحه بودجه را تشکیل می دهد
• اعتبارات موضوع 0/27 درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 6/3هزار میلیارد تومان
• اعتبارات انتقال یافته از سطح ملی به استانی به میزان 9/5 هزار میلیارد تومان
شایان ذکر است علاوه بر اعتبارات فوق ، بخش چشمگیری از منابع نیز از محل دستگاه های ملی و در قالب «اعتبارات ابلاغی هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای» به استان ها تخصیص می یابد ؛ با این حال از آنجا که این اعتبارات در اختیار وزارتخانه ها و دستگاه های ملی بوده و خارج از حوزه اختیار و تصمیم گیری مقامات استانی است ، همانند گزارش های پیشین در این گزارش مورد محاسبه و تحلیل قرار نگرفته است.
گزارش کارشناسی با شماره مسلسل 21255 را از لینک زیر دریافت و مطالعه نمایید :
4 ـ بررسی لایحه بودجه سال 1405 در بخش صندوق های بازنشستگی
مطالعه شماره 21252 به بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخته است.
در این گزارش ، وضعیت صندوق های بازنشستگی از منظر دریافت اعتبار از بودجه عمومی بررسی و درنهایت وضعیت منابع و مصارف پنج صندوق بازنشستگی کشور یعنی سازمان تأمین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی کشوری ، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ، صندوق کارکنان فولاد و صندوق کشاورزان ، روستاییان و عشایر مورد بررسی تفصیلی تر قرار گرفته است.
بر این اساس اعتبارات در نظر گرفته شده برای صندوق های بازنشستگی وابسته به کمک دولت در سال آتی با ۲۵.۸ درصد رشد نسبت به سال گذشته، به حدود ۹۷۸ هزار میلیارد تومان معادل ۱۶.۴ درصد از بودجه عمومی دولت رسیده است که ضرورت تداوم انجام اصلاحات مختلف سنجه ای در کنار اصلاحات ساختاری در این حوزه را یادآور می شود.
بخشی از این اصلاحات در مواد ۵، ۲۸ و ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت و هم چنین اسناد بالادستی از جمله سیاست های کلی تأمین اجتماعی بیان شده و بخشی دیگر نیز نیازمند طراحی و قانونگذاری است.
لازم به ذکر است مجموع اعتبارات اختصاص یافته در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به صندوق های بازنشستگی اعم از کمک ، بدهی دولت و ردیف های اختصاصی ، به حدود ۱,۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۹.۷۵ درصد بودجه عمومی دولت را شامل می شود :
5 ـ بررسی لایحه بودجه سال 1405 با تمرکز بر بودجه قوه قضائیه
بررسی بودجه قوه قضائیه از جهت میزان انطباق آن با سیاست های کلی، به ویژه سیاست های کلی برنامه هفتم ، و با قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین رعایت سایر قوانین و اصول و قواعد حقوقی در جداول مربوط ، برای نیل به اهداف این دستگاه اهمیت دارد.
با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، مواردی ازقبیل «تطابق یا عدم تطابق کامل بودجه مصوب قوه قضائیه با قانون برنامه هفتم پیشرفت» ، «میزان رشد بودجه دستگاه های ذیل قوه قضائیه» ، «برنامه ها و سنجه های ارزیابی» و «عدم تعیین بودجه مشخص مربوط به گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی» مطرح می شود.
آنچه در این گزارش اهمیت قابل توجهی دارد، میزان افزایش بودجه قوه قضائیه است که باید منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم و قانون برنامه هفتم پیشرفت باشد ؛ در این خصوص ، نظر به تفاسیر متفاوت از حکم بند «ح» ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم ، با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ، نظرات متفاوتی قابل ارائه است.
در خصوص «برنامه ها و سنجه های ارزیابی»، لازم است در اجرای ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس و نیز برای ایجاد بستر لازم جهت نظارت بر اجرای قانون برنامه، احکام جزئی مرتبط از قانون برنامه هفتم در خصوص قوه قضائیه و نهادهای تابع آن ، از حیث اجرا یا عدم اجرا به جهت تامین مالی در لایحه بودجه تعیین تکلیف شوند.
گزارش کارشناسی دفتر مطالعات حقوقی را با شماره مسلسل 21248 را از لینک زیر دریافت و مطالعه نمایید :
6 ـ بررسی لایحه بودجه سال 1405 از منظر تسهیلات تکلیفی ازدواج ، فرزندآوری و اشتغال
در سال های گذشته، ارقام مربوط به سقف کلی و مبالغ انفرادی تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می شد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در مورد این موضوع کاملاً مسکوت بوده و در مورد مبالغ انفرادی و یا سقف کلی تسهیلات تکلیفی ، مبلغی را مقرر نکرده است.
علی رغم اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر تداوم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ با استناد به مواد (۱۰) و (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین اعلام افزایش سقف کلی این تسهیلات متناسب با توان قرض الحسنه شبکه بانکی ، این نگرانی در بین مردم و نمایندگان ایجاد شده است که وضعیت آتی این تسهیلات چگونه خواهد بود.
بر اساس تبصره (۳) ماده (۷۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، پرداخت تسهیلات یادشده منوط به درج در قانون بودجه است. بنابراین دولت می تواند پرداخت اینگونه تسهیلات را متوقف نموده و در لایحه بودجه آن را حذف نماید. اما در صورتی که دولت و بانک مرکزی تصمیم به ادامه پرداخت این تسهیلات را دارند و این موضوع را نیز اعلام کرده اند ، لازم است این تسهیلات در قانون بودجه درج شده و مورد تصویب قرار گیرد.
عملکرد شبکه بانکی در مورد تسهیلات ازدواج و فرزندآروی در حدود مقرر قانون بودجه ۱۴۰۴ مناسب ارزیابی می شود اما در نظر گرفتن سقف کلی ۲۷۰ همت برای مجموع تسهیلات ازدواج و فرزند ، باعث ایجاد صف بیش از یک میلیون نفری متقاضیان تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ گردیده است.
این در حالی است که سقف پیشنهای مرکز پژوهشها برای تسهیلات ازدواج و فرزند در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۰۰ همت بود که نهایتاً مورد تصویب قرار نگرفته و باعث ایجاد صف طولانی گردید.
در نهایت لازم است ارقام قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در مورد این تسهیلات، به گونه ای مشخص شود که اولاً تا حد ممکن صف بیش از یک میلیون نفری دریافت کنندگان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را که تا پایان سال نیز افزایش می یابد ، کوتاه نماید و ثانیاً فراتر از توان تسهیلات دهی شبکه بانکی نباشد.
بر اساس برآورد واقع بینانه توان تسهیلات دهی قرض الحسنه شبکه بانکی، پیشنهاد می گردد که مبالغ انفرادی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بدون تغییر همانند مبالغ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ شود اما سقف کلی تسهیلات دهی شبکه بانکی معادل ۵۸۵ همت (۴۸۵ همت ازدواج و فرزند و ۱۰۰ همت اشتغال) در نظر گرفته شود.
نظر به عدم تکافوی منابع شبکه بانکی برای اجرای کامل قانون یادشده علی الخصوص در مورد تبصره (۱) ماده ۱۰ و تبصره (۴) ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب در مورد رشد ارقام تسهیلات ازدواج و فرزندآوری متناسب با تورم ، اصلاح قانون یادشده به منظور تعیین محل منابع برای پوشش بار مالی آن، لازم به نظر می رسد.
گزارش کارشناسی دفتر مطالعات اقتصادی را با شماره مسلسل 21242 را از لینک زیر دریافت و مطالعه نمایید :
7 ـ درآمدها و اعتبارات استانی در لایحه بودجه
اعتبارات هزینه ای پیش بینی شده برای استان های کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ معادل ۸۳ هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای منظورشده برای استان ها درمجموع حدود ۲۸۸ هزار میلیارد تومان است. اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان ها در لایحه بودجه از پنج منبع اصلی تأمین می شود :
• اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی (ردیف های مستقیم استانی) به مبلغ ۶۶ هزار میلیارد تومان ،
• سهم ۳ درصدی استان ها از درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی (یک سوم برای استان های نفت خیز و گازخیز و دوسوم برای مناطق کمتر توسعه یافته) به مبلغ ۲۱٫۷ هزار میلیارد تومان ،
• اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، معادل ۳ درصد منابع عمومی بودجه به مبلغ ۱۷۹ هزار میلیارد تومان که بزرگ ترین جزء سبد منابع عمرانی استان ها در لایحه بودجه را تشکیل می دهد،
• اعتبارات موضوع ۰/۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۶٫۳ هزار میلیارد تومان ،
• اعتبارات انتقال یافته از سطح ملی به استانی به میزان ۹٫۵ هزار میلیارد تومان .
پشایان ذکر است علاوه بر اعتبارات فوق، بخش چشمگیری از منابع نیز از محل دستگاه های ملی و در قالب «اعتبارات ابلاغی هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای» به استان ها تخصیص می یابد؛ با این حال از آنجا که این اعتبارات در اختیار وزارتخانه ها و دستگاه های ملی بوده و خارج از حوزه اختیار و تصمیم گیری مقامات استانی است، همانند گزارش های پیشین در این گزارش مورد محاسبه و تحلیل قرار نگرفته است.
8 ـ آسیب های اجتماعی در آینه بودجه
«آسیب اجتماعی»، در نگاه علمی، به پدیده هایی گفته می شود که از چارچوب هنجارهای پذیرفته شدهِ جامعه خارج می شوند و به شکلی گسترده ، سلامت فردی ، کارکرد خانواده یا نظم اجتماعی را مختل می کنند.
یکی از بارزترین قلمروهای سیاستگذاری در حوزه پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی ، قوانین بودجه سنواتی است که در آنها به عنوان یک «سند سیاست اجتماعی» ، نحوه توزیع و ترکیب اعتبارات اختصاص یافته به دستگاه های متولی این حوزه تعیین می شود.
سرجمع اعتبارات حوزه آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، معادل ۷.۶۰۴ میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۱۱ درصد رشد داشته است.
سه دستگاه اول تخصصی در حوزه «پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی» در مجموع حدود ۸۳ درصد از کل اعتبارات این حوزه را به خود اختصاص داده اند. در این میان، بیشترین سهم با ۳۴.۶ درصد ، به ستاد مبارزه با مواد مخدر اختصاص یافته است.
تنها دستگاه تخصصی ای که با کاهش اعتبار نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رو به رو شده ، سازمان امور اجتماعی است. مجموع اعتبارات حوزه «پیشگیری» نیز از ۳۴ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به ۳۸ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۵ ارتقا یافته است.
یافته های گزارش ۲۱۲۸۲ دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش ها نه صرفاً بر پایه مقایسه ارقام، بلکه برمبنای ارزیابی کیفیت حکمرانی بودجه ای در حوزه آسیب های اجتماعی ارائه و تحلیل شده است . درنهایت پیشنهادهایی برای تقویت مؤلفه های فوق در حوزه توزیع اعتبارات آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ ، ارائه شده است .
9 ـ بودجه دستگاه های اجرایی
بودجه دستگاه های اجرایی کشور معمولا در جدول ۷ بودجه های سنواتی مطرح می شود که سهم این بخش از بودجه در سال ۱۴۰۵ به ۶۷ درصد رسیده است.
بودجه دستگاههای اجرایی در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۶ درصد رشد داشته و به ۳۹۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در گزارش شماره 21267 دفتر مطالعات بخش عمومی ، دستگاه های اجرایی مختلف به قوای سه گانه و سایر دستگاه ها تقسیم بندی شده و سهم هریک از کل بودجه دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.
۷۹/۴ درصد از کل اعتبارات متعلق به قوه مجریه، ۱۶/۶ سایر دستگاه ها ، ۳/۷ درصد قوه قضائیه و ۰/۳ درصد سهم قوه مقننه است.
البته باید توجه داشت که ارقام مذکور صرفاً سهم ناظر به سقف بودجه عمومی است و با در نظر گرفتن اقلام را بودجه ای مانند اعتبارات بنیه دفاعی نسبت های مذکور تغییر می یابد.
سازمان برنامه و بودجه در راستای تکالیف برنامه هفتم توسعه در تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ گام هایی جهت بودجه ریزی برنامه محور برداشته است.
بدین ترتیب بودجه دستگاه های اجرایی را ذیل برنامه هایی که بر اساس اسناد بالادستی تعریف شدند، توزیع کرده و جهت ارزیابی تحقق برنامه ها، شاخص های کمی اولیه ای در نظر گرفته است. اگر چه این بخش تا اجرایی شدن کامل فاصله قابل توجهی دارد اما توجه مجلس به بودجه برنامه ها می تواند به تحقق بهتر بودجه ریزی برنامه محور کمک کند.
الزم است در اجرای ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخل ی مجلس، و نیز ایجاد بستر لازم جهت نظارت بر اجرای قانون برنامه، احکام جزئی مرتبط از قانون برنامه هفتم در خصوص هر دستگاه اجرایی، از حیث اجرا یا عدم اجرا به جهت تامین مالی در لایحه بودجه، تعیین تکلیف شوند.
10 ـ بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور از لحاظ درآمدهای مالیاتی
در گزارش شماره 21265 دفتر مطالعات بخش عمومی ، به بررسی الزامات مالیاتی و اعداد مالیاتی جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخته شده است .
در لایحه ، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی برابر ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۴، حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. با کنار گذاشتن مالیات بر واردات ، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان است.
نسبت به سال ۱۴۰۴ این عدد ۵۰٪+ تغییر دارد. در لایحه ، چند اصلاح قانونی نسبت به سال پیش از آن اتفاق افتاده است.
اعمال سقف برای معافیتهای مالیاتی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها« و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ٪۱۰ به ٪۱۲ مهمترین اصلاح ها هستند.
بعضی اصلاح ها هم از نظر درآمدی تأثیر منفی دارند . اگر تغییرات درآمدها در نتیجه اصلاح ها را کنار بگذاریم ، نسبت به سال ۱۴۰۴، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات تنها ۲۴٪+ رشد داشته است. این نشان میدهد در مقایسه با پیش بینی سطح اسمی اقتصاد، هسته ی اصلی درآمدها رشد بسیار کمی دارد.
در سمت دیگر ، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی ۵۷٪ و از هزینه های جاری ۷۴٪ است. پیش بینی می شود نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ۵.۹٪ باشد که نسبت به سال ۱۴۰۴ اندکی کاهش یافته است و همچنان از حوالی سالهای ۱۳۹۵ (۶/۵٪) و هدف کمی برنامه هفتم در سال ۱۴۰۵ (۷.۴٪) کمتر است. .
همچنین براساس اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای از دست رفته دولت به واسطه ی معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی در سال ۱۴۰۵ برابر ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در نهایت، اصلاح معافیت های مالیاتی، حرکت به سمت مالیات بر ثروت، تصویب مالیات بر مجموع درآمد و ادغام فرآیند وصول حق بیمه و مالیات حقوق در سال ۱۴۰۵ مهمترین پیشنهادهای گزارش هستند.
مطالعه بیشتر :
