استاندارد حسابداری شماره 10
حسابداری كمكهای بلاعوض دولت
دامنـه كاربرد
1 . اين استاندارد بايد براي حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت و ساير اشكال كمكهاي دولتي بكار گرفته شود.
2 . الزامات اين استاندارد، همچنين ميتواند به عنوان بهترين الگوي عمل حسابداري كمكهاي بلاعوض و ساير اشكال كمك دريافتي از منابع غير دولتي مورد استفاده قرار گيرد.
تعاريف
3 . اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است:
- دولت : متشكل است از وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، نهادها و ارگانهاي دولتي، شركتهايي كه بيشاز 50% سرمايه آنها متعلق به دولت است و ساير مؤسساتي كه به موجب قوانين موضوعه، دولتي شناخته ميشود.
- درآمد عملياتي: عبارت است از افزايش در حقوق صاحبان سرمايه، بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمايه، كه از فعاليتهاي اصلي و مستمر واحد تجاري ناشي شده باشد.
- كمك دولت : عبارت از عملياتي است كه توسط دولت بهمنظور فراهم كردن مزيتهاي اقتصادي براي يك واحد تجاري يا گروهي مشخص از واحدهاي تجاري در چارچوب قوانين و مقررات معين انجام ميشود. از لحاظ مقاصد اين استاندارد، مزيتهايي كه تنها به طور غيرمستقيم و از طريق انجام عمليات مؤثر بر شرايط عمومي تجاري فراهم ميشود، مانند تدارك امكانات زيربنايي در مناطق در حال توسعـه يا تحميـل محدوديتهاي تجـاري بر رقبـا، جزء كمكهاي دولت محسوب نميگردد.
- كمكهاي بلاعوض دولت : عبارت است از كمكهاي دولت به شكل انتقال دارايي به واحد تجاري يا جلوگيري از خروج آن از واحد تجاري درقبال رعايت برخي شرايط، درگذشته يا آينده، مربوط به فعاليتهاي واحد تجاري. آن گروه از كمكهاي دولت كه تعيين ارزش آنها به نحو معقولي امكانپذير نيست و همچنين معاملات واحد تجاري با دولت كه نتوان آنهـا را از فعاليتهاي عادي واحد تميز داد، جزء كمكهاي بلاعوض دولت محسوب نميشود.
- ارزش منصفانه : مبلغي است كه خريداري مطلع و مايل و فروشندهاي مطلع و مايل ميتوانند در معاملهاي حقيقي و در شرايط عادي، يك دارايي را درازاي مبلغ مزبور با يكديگر مبادله كنند.
4 . براي اهداف اين استاندارد واژه دولت به صورت گستردهاي تعريف شده است. در اين استاندارد همچنين كمكهاي بلاعوض نهادهاي بينالمللي از قبيل سازمان ملل متحد و مؤسسات وابسته به آن همانند كمكهاي بلاعوض دولت تلقي ميشود.
ماهيت كمكهای بلاعوض دولت
5 . كمكهاي بلاعوض دولت معطوف به ترغيب واحد تجاري يا كمك به آن جهت انجام فعاليتي است كه به لحاظ مصالح اجتماعي يا اقتصادي ضرورت دارد. كمكهاي بلاعوض دولت طيف گستردهاي را دربر ميگيرد و به علت تغيير در سياستهاي دولت و يا وضع قوانين و مقررات جديد تغيير مييابد. اعطاي كمكهاي بلاعوض دولت داراي شرايط متعددي از جمله رعايت قوانين و مقررات مربوط، وجود بودجه مصوب، انجام تشريفات لازم جهت دريافت، نظارت بر مخارج انجام شده از محل كمكهاي دريافتي و نحوه تسويه آن است كه بر اين اساس، از دريافت كمك و چگونگي وصول آن اطمينان حاصل ميشود.
6 . كمكهاي بلاعوض دولت از لحاظ ماهيت و اهداف داراي اشكال متفاوتي است كه عمدتاً به شرح زير ميباشد:
الف . كمكهايي كه جهت حمايت مالي واحد تجاري در شرايط اضطراري يا جبران مخارج تحملشده قبلي آن بدون هرگونه پيش شرطي درارتباط با عمليات آتي واحد تجاري يا الزام آن به انجام مخارج بيشتر، اعطا ميشود. براي مثال، ميتوان از كمكهاي بلاعوض دولت جهت جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و جنگ يا جلوگيري از تعطيل واحدهاي تجاري نام برد.
ب . كمكهايي كه جهت تأمين مالي فعاليتهاي واحد تجاري طي مدتي مشخص يا جبران زيان، هزينهها يا كاهش درآمد واحد تجاري و با پيشبيني قبلي اعطا ميشود. در برخي موارد، اين كمكهاي بلاعوض منبع عمده درآمد واحد تجاري را تشكيل ميدهد. براي نمونه ميتوان از يارانههاي پرداختي در رابطه با بهاي خريد مواد يا فروش محصول و يا جبران زيان شركتهاي دولتي ارائهكننده خدمات عمومي نام برد.
ج . كمكهايي كه شرط اساسي اعطاي آن الزام واحد تجاري دريافتكننده كمك، به خريد يا ساخت داراييهاي غيرجاري يا تحصيل آن به هر شكل ديگر است. در رابطه با اين كمكها شرايط فرعي ديگري نيز ممكن است درنظر گرفته شود كه نوع يا محل استفاده از داراييهاي مزبور يا دورههايي را كه طي آن داراييها بايد تحصيل يا نگهداري شود محدود سازد. در برخي موارد، درصورت عدم دريافت اين كمكها، واحد تجاري اساساً قادر به شروع يا ادامه فعاليت خود نيست. از جمله اين كمكها ميتوان به كمك از محل داراييهاي ايجاد شده طرحهاي عمراني و اهداي داراييهاي ثابت مشهود اشاره كرد.
د . كمكهايي كه در قالب بخشش مطالبات دولت از واحد تجاري (از قبيل بخشودگي اصل و سود تضمين شده تسهيلات دريافتي) اعطا ميگردد و نيز كمكهايي كه جمعاً و خرجاً در بودجه دولت منظور ميشود (يعني از يك طرف به عنوان درآمد دولت و از طرف ديگر به عنوان هزينه دولت در بودجه شناسايي ميشود) از قبيل معافيتهاي گمركي اعطايي به وزارت نيرو و شركتهاي تابعه موضوع ماده واحده مصوب 15/4/1365 مجلس شوراي اسلامي و يا تأمين غير مستقيم مابهالتفاوت مابهازاي ريالي ارز تخصيصي به واحدهاي تجاري طبق قانون بودجـه و موافقتنامههاي مربوط.
7 . كمك دولت ميتواند به اشكالي غير از كمكهاي بلاعوض در قالب اعطاي مزيتهاي خاص صورت گيرد كه متضمن جريان ورود منابع به واحد تجاري يا كاهش جريان خروج منابع از آن نباشد، براي نمونه ميتوان از كمكهاي مشاورهاي، اعطاي شرايط ترجيحي در تسهيلات پرداختي، تضمين بدهي واحد تجاري، معافيتهاي مالياتي و گمركي و اعمال نرخهاي ارزان قيمت ارز در سيستمهاي ارزي چند نرخي نام برد.
شناخت كمكهای بلاعوض دولت
8 . كمكهاي بلاعوض دولت درصورت احراز شرايط زير شناسايي ميشود:
الف . جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با كمك بلاعوض به درون واحد تجاري يا كاهش جريان خروجي منافع اقتصادي آتي از واحد تجاري محتمل باشد،
ب . مبلغ كمك بلاعوض بهگونهاي اتكا پذير قابل اندازهگيري باشد،
ج . مخارج مرتبط با كمك بلاعوض دريافتي بهگونهاي اتكا پذير قابل اندازهگيري باشد، و
د . اطمينان معقولي در رابطه با اجراي شرايط مربوط به مصرف كمك بلاعوض وجود داشته
باشد.
9 . هرگاه نحوه عمل حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت در قوانين آمره پيشبيني شده باشد، بايد ضمن رعايت معيارهاي شناخت مندرج در بند 8، از نحوه عمل حسابداري مندرج در متن قوانين مربوط تبعيت كرد.
10 . كمكهاي بلاعوض دولت اساساً در چارچوب قوانين و مقررات مصوب اعطا ميگردد. در برخي موارد كه عمدتاً معطوف به كمكهاي مرتبط با داراييهاي غيرجاري است، نحوه عمل حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت، در قوانين آمره پيشبيني ميشود. نمونههايي از نحوه عمل حسابداري مرتبط با كمكهاي بلاعوض دولت مندرج در قوانين در پيوست اين استاندارد ارائه شده است.
11 . در رابطه با كمكهاي بلاعوض دولت، جريان ورودي منافع اقتصادي آتي زماني محتمل تلقي ميگردد كه شرايط دريافت كمك رعايت شده و نسبت به دريافت آن اطمينان معقولي وجود داشته باشد. احراز شرايط دريافت كمك بلاعوض، معمولاً متضمن رعايت دقيق قوانين و مقررات مربوط و وجود بودجه مصوب ميباشد. به عبارت ديگر، تا زماني كه واحد تجاري به طور معقول، اطمينان حاصل نكند كه منافع اقتصادي آتي مرتبط با كمك به درون واحد تجاري جريان خواهد يافت، شناختي در صورتهاي مالي صورت نميگيرد. بلكه در اين موارد، موضوع در قالب داراييهاي احتمالي قرار گرفته و طبق استاندارد حسابداري شماره 4 با عنوان ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي با آن رفتـار ميشود. براي مثال، هرگاه زميني از سوي مراجع دولتي با پيش شرط شروع به احداث ساختمان ظرف مهلت مقرر، به واحد تجاري واگذار گردد، شناخت كمك مزبور در صورتهاي مالي، موكول به شروع عمليات احداث خواهد بود.
12 . جريان ورودي منافع اقتصادي آتي مرتبط با كمكهاي بلاعوض دولت لزوماً منعكسكننده جريان فيزيكي اين منافع نيست بلكه دربرگيرنده مواردي كه كمكهاي بلاعوض به صورت جمعاً و خرجاً در بودجه دولت منظور ميشود نيز ميباشد. اين كمكها در واقع كمكهاي بلاعوض به واحد تجاري است كه منافع اقتصادي مرتبط با آنها به طور غيرمستقيم به درون واحد تجاري جريان مييابد. براي نمونه ميتوان به موردي اشاره كرد كه بخشي از مابهازاي ريالي مبلغ ارزي كه طبق مقررات قانوني به واحد تجاري تخصيص مييابد، به موجب بودجه عمومي يا موافقتنامههاي مربوط به طور مستقيم توسط دولت پرداخت گردد.
