الزام صدور صورت حساب الکترونیک به سال آینده موکول شد .

به گزارش سازمان امور مالیاتی ، سید محمدهادی سبحانیان درباره ۳ تصمیم مهم مالیاتی دولت برای مردم خاطرنشان کرد: با توجه به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور تسهیل تکالیف صاحبان مشاغل و اصناف در اجرای قوانین مصوب و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سه تصمیم مهم با تایید سران سه قوه اتخاذ شد.

وی ادامه داد: بر این اساس، برخی تکالیف قانونی در راستای کاهش فشار اجرایی و هزینه‌ای بر اصناف ، با اخذ مجوزهای لازم به تعویق افتاده است. از جمله الزام به اجرای کامل سامانه مودیان و صدور صورت حساب الکترونیکی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرا شود ، با مجوز مراجع عالی به سال آینده موکول شده است.

به گفته سبحانیان در تصمیم نخست ، رسید دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی (Pos) به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه می‌کنند ، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت ؛ اقدامی که به کاهش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی و اداری اصناف کمک می‌کند.

در تصمیم دوم ، فراخوان گسترده اصناف برای اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس قانون ، بر دولت تکلیف شده بود ، فرآیند حقوقی تعویق آن طی شده و مجوزهای لازم از سران قوا اخذ شده است ؛ براین اساس، این فراخوان به‌صورت هدفمند اجرا و صرفا شامل مؤدیانی خواهد شد که درآمد آن‌ها از سقف تعیین‌شده بالاتر است.

بر اساس تصمیم سوم ، اختیار بخشودگی صددرصدی جرائم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از پایان سال جاری از سازمان امور مالیاتی کشور سلب شود، به مدت یک سال دیگر به این سازمان تفویض شد. این تصمیم‌ها در راستای حمایت از اصناف، کاهش هزینه‌ها، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و ارتقای تعامل میان مؤدیان و نظام مالیاتی کشور اتخاذ شده است.

خیلی دور نیست از زمانی که افراد برای پرداخت مالیات باید در صف منتظر می‌ماندند و ادارات مالیاتی به دلیل پرونده‌های فیزیکی نوبت می‌دادند، موضوعی که اکنون تسهیل شده و افراد بدون معطلی می‌توانند خدمات دریافت کنند.

هوشمندسازی و سیستمی شدن مالیات‌ها هم کاهش خطای انسانی را به دنبال داشته و هم رضایت مودی را حاصل کرده است. علاوه بر این خدمات، سازمان امور مالیاتی در شرایط خاص به کمک صنایع و تولید می‌آید. به دلیل ناترازی انرژی و شرایط جنگ و پساجنگ در برخی فصول سال با کاهش تولید و سودآوری مواجه بودند که رییس کل سازمان امور مالیاتی در این زمینه گفته است: به دلیل شرایط مذکور کاهش مالیات تولیدکنندگان در دستور کار دولت قرار گرفته است.

در بخش صاحبان مشاغل نیز با توجه به شرایط ویژه کشور علاوه بر تمدید مهلت تکالیف و بخشودگی‌های لازم، سقف معافیت مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در سال جاری افزایش یافت و مؤدیان بیشتری زیر چتر این تبصره قرار گرفتند.

پیش از تصویب و اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، نظام مالیاتی کشور فارغ از حجم فعالیت و میزان درآمد، همه صاحبان مشاغل را ملزم به رعایت تکالیف مالیاتی پیچیده‌ای نظیر تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی جامع و تفصیلی و نگهداری اسناد و مدارک حسابداری برای بررسی‌های احتمالی و نگهداری دفاتر قانونی (اعم از روزنامه و کل) می‌دانست.

تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی عملکرد ۱۴۰۳ ، ظرفیت سرمایه‌گذاری و حمایت سازمان از صاحبان مشاغل و اصناف را به طور ویژه افزایش داده است. این تبصره امکان تعیین مالیات به‌صورت مقطوع را برای گروهی از مؤدیان فراهم کرده تا آنها را از فرآیندهای پیچیده اظهارنامه معاف سازد.

برهمین اساس سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر با اتکاء به ظرفیت‌های قانونی موجود، به ‌ویژه تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، گام‌های مهمی در جهت تسهیل پرداخت مالیات برای مشاغل خرد و تمرکز بر اخذ مالیات از پردرآمدها برداشته است.

آمارها نشان می‌دهد ۹۰ درصد از مؤدیان در تبصره ماده ۱۰۰ از مالیات صفر برخوردار شدند. به بیان بهتر ۱۱ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۶۹ مودی مالیاتشان صفر شد. ۷۰۴ هزار و ۶۷۷ مؤدی که ۵.۶ درصد از کل مودیان مالیاتی را تشکیل می‌دهند نیز مالیاتشان کمتر از ۱۵ میلیون تومان بوده است. در واقع میانگین مالیات هر مودی حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است.

۲ درصد از کل مؤدیان مالیاتی (۲۵۱ هزار و ۹۳۴ مودی) رقم بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان و ۰.۹ درصد از مودیان (۱۱۴ هزار و ۷۴۹) بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان مالیات پرداختند. ۱۹۴ هزار و ۹۸۲ مودی که ۱.۵ درصد مودیان مالیاتی را تشکیل می‌دهند مالیاتشان بیشتر از ۵۰ میلیون تومان بوده است.

سازمان امور مالیاتی کشور با رویکردی تحول‌آفرین و استراتژیک، مسیر گذار از نظام سنتی مالیات‌ستانی به‌نظام هوشمند، داده محور و یکپارچه را در دستور کار قرار داده است.

محور اصلی این تحول، هوشمندسازی فرآیندها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده و کاهش تماس مؤدی–ممیز است. این رویکرد، پاسخی به‌ضرورت شفافیت اقتصادی، کارایی وصول، کاهش فرار مالیاتی و استفاده از مالیات به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری کلان دولت است.

هوشمندسازی و ارتقای عدالت مالیاتی

اداره کشور با مالیات، یکی از تجربه‌های موفق جهان بود و ایران نیز در این مسیر گام برداشت. برای تحقق این موضوع گام اول هوشمندسازی و سیستمی کردن مالیات‌ها بود که هم از فرار مالیاتی جلوگیری شود و هم کاهش خطای انسانی در دریافت مالیات کنار برود. کاهش مراجعه حضوری مودیان به ادارات مالیاتی باعث ارتقای خدمت‌رسانی و توسعه عدالت شده است.

نکته قابل توجه اینجاست که با شروع فرآیند سیستمی شدن و هوشمندسازی مالیاتی افزایش تمکین مالیاتی رخ داده است. به بیان بهتر مودیان به جای اینکه بطور اجباری مالیات بپردازند با اعتماد، این کار را انجام می‌دهند و این موضوع باعث شده درآمد دولت از این بخش افزایش چشمگیری داشته باشد و از تصمیم‌گیری‌های اضطراری فاصله گرفته شود.

شاید مالیات در نگاه اول یک محل برای تامین بودجه باشد، اما اکنون این رویکرد تغییر کرده و به عنوان یک ابزار برای هدایت و حمایت از رشد اقتصاد محسوب می‌شود. آمارها نشان می‌دهد نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت در سال گذشته ۶۵.۵ درصد رسیده و نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی به ۴۸ درصد افزایش یافته است.

بررسی نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که پس از نوساناتی در سال‌های ابتدایی، از سال ۱۴۰۰ به بعد شاهد رشد مستمر بوده‌ایم. نسبت مالیات به هزینه‌های جاری از ۴۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ درصد در سال ۱۴۰۱، ۵۶ درصد در سال ۱۴۰۲ و نهایتا به ۶۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

این رشد از این‌ جهت حائز اهمیت است که امروز اقشار کم درآمد جامعه بیش از گذشته از عدالت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند و این تحول بزرگ، گامی موثر در جهت اجرای عدالت اقتصادی در کشور به شمار می‌رود. زمانی که دولت بودجه کشور را بر اساس درآمدهای پایدار تهیه و تدوین می‌کند، می‌تواند سیاست‌های بلند مدت خود را در زمینه رشد اقتصاد و عدالت احجتماعی طراحی و اجرا کند.

هوشمندسازی و سیستمی شدن نظام مالیاتی از مدتی پیش آغاز شده و تا سال ۱۴۰۵ به‌طور کامل نهایی می‌شود؛ در حال حاضر مالیات بر ارزش‌افزوده به‌صورت کامل سیستمی شده و سایر پایه‌های مالیاتی نیز تا حد زیادی هوشمندسازی شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد بی‌سابقه درآمدهای مالیاتی حاصل هوشمندسازی و سیستمی‌شدن فرایندهای مالیات‌ستانی است که در پی آن، هم عدالت مالیاتی ارتقا یافته و هم مبارزه جدی با فرار مالیاتی شکل گرفته است. با سیستمی شدن فرایندها و انجام تقاطع‌گیری داده‌ها، فرارهای بزرگ مالیاتی شناسایی می‌شود. هرچند شناسایی مودیان خرد مثل برخی اصناف و غیره نیز در دستور کار قرار دارد؛ در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در این حوزه انجام‌شده، اما تمرکز اصلی بر کشف فرارهای کلان است.

شفافیت و سیستمی‌شدن فرآیند اخذ مالیات، گامی مثبت در جهت تسهیل امور مؤدیان، کاهش سردرگمی مردم و جلوگیری از فرار مالیاتی است. بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، صدور برگ تشخیص ۱۰۰ درصد از پرونده املاک اجاری (به تعداد یک‌میلیون پرونده) در سال ۱۴۰۳ به‌طور سیستمی انجام‌شده است. همچنین بیش از ۹۰ هزار پرونده‌ مالیات بر ارزش‌افزوده به‌صورت سیستمی قطعی شده است. در سال ۱۴۰۳، رسیدگی ممیز محور در بخش اشخاص حقیقی به ۳ درصد و در بخش اشخاص حقوقی به ۳۱ درصد کاهش یافته است.

شفافیت ؛ محصول هوشمندسازی

سبحانیان با بیان اینکه هوشمندسازی و سیستمی شدن فرایند مالیاتی باعث شفافیت و پاسخگویی و همچنین افزایش اعتماد عمومی می‌شود گفت: ارتقای عدالت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و تامین هزینه‌های کشور از مزایای هوشمندسازی مالیاتی است. با پیاده‌سازی مسیر هوشمند در روند مالیات‌ستانی اگر انحرافی در داده‌ها وجود داشته باشد، سیستم به‌صورت هوشمند آن را تشخیص داده و به حسابرسی سیستمی یا بررسی ممیز ارجاع می‌دهد. این سازوکار، نه تنها دقت و سرعت را افزایش داده، بلکه نقش عوامل انسانی را به حداقل رسانده و زمینه شفافیت و عدالت را فراهم کرده است.

وی با تاکید بر اینکه هوشمندسازی با فرار مالیاتی مقابله می‌کند توضیح داد: یکی از اهداف سازمان امور مالیاتی کشور توزیع بار مالیاتی به صورت منصفانه است. در گذشته برخی گروه‌ها با دسترسی به فضای رانتی با امکان فرار مالیاتی، از پرداخت حقوق دولتی امنتاع می‌کردند اما اکنون مودیان قدیمی نسبت به گذشته مالیات واقعی‌تری می‌پردازند و مودیان جدیدی نیز اضافه شده است. همچنین در گذشته افراد به صورت حضوری با مراکز مالیاتی مراجعه می‌کردند در حالی که اکنون ارتباط مودی و ممیز قطع شده و محاسبه به صورت سیستمی انجام می‌شود که این موضوع کاهش اصطکاک میان دولت و مردم را به دنبال دارد و باعث افزایش سرمایه اجتماعی در این بخش می‌شود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی سیاست مالی کشور را ثبات بخشی به اقتصاد عنوان کرد و گفت: حمایت از تولید و اشتغال، کاهش فشار مالیاتی بر اقشار آسیب‌پذیر و تمرکز بر شناسایی و مقابله با فرارهای مالیاتی، طراحی و درحال اجراست.

سبحانیان با اشاره به اینکه سیاست دولت افزایش فشار مالیاتی بر مردم به‌ویژه در شرایط رکودی نیست افزود: دولت در کنار اصلاح ساختار بودجه و ایجاد ثبات اقتصادی، تلاش می‌کند فشار معیشتی و مالیاتی بر اقشار آسیب‌پذیر، اصناف و مشاغل خرد را به حداقل برساند و مسیر تأمین مالی دولت را به سمت منابع عادلانه‌تر و پایدارتر هدایت کند. نکته قابل توجه اینجاست که قرار نیست از مودیان قبلی که مالیات می‌پرداختند رقم بیشتری دریافت شود و رویکرد سازمان مقابله با فرار مالیاتی و افزایش درآمد از این محل است.

انتظام‌بخشی و سقف‌گذاری معافیت‌های مالیاتی

اصلاح نظام مالیاتی و حرکت به سوی کاهش حداکثری معافیتهای غیرضروری و ناکارآمد، نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اقتصادی است تا با افزایش عدالت و شفافیت، بتوان درآمدهای مالیاتی را بدون افزایش نرخ‌ها و صرفا از طریق گسترش پایه مالیاتی و شمول همگانی، به سطحی پایدار و منطقی رساند.

سبحانیان سقف‌گذاری بر معافیت‌های مالیاتی را از دیگر رویکردهای دولت در حوزه مالیات برشمرد و گفت: بخشی از این سیاست در لایحه بودجه و بخش دیگری در قالب لایحه‌ای جداگانه با هدف انتظام‌بخشی به معافیت‌های مالیاتی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

مشارکت مؤدیان برای آبادی ایران

سازمان امور مالیاتی با ابتکاری نوین، محل هزینه‌کرد بخشی از درآمدهای مالیاتی را مشخص کرد. طرح نشان‌دار کردن مالیات برای دومین سال پیاپی اجرا شد و ۸۸۱ پروژه معرفی شد تا مودیان بتوانند انتخاب کنند مالیات‌شان در کدام پروژه هزینه شود. این پروژه‌ها در همه استان‌های کشور معرفی شد و در سال جاری بیش از ۳۰۱ هزار مودی در تامین مالی پروژه‌ها از مسیر پرداخت مالیات مشارکت داشتند. طرح نشان‌دار کردن مالیات یک الگوی موفق در گذار از نظام سنتی مالیات به حکمرانی مشارکتی توانسته علاوه بر توزیع عادلانه درآمد، سرمایه اجتماعی کشور را افزایش دهد. طرح نشان‌دار کردن مالیات با انتخاب پروژه‌های اثرگذار و اولویت‌دار در هر استان بر اساس نیازهای واقعی و ظرفیت‌های توسعه‌ای منطقه معرفی شد. تکمیل این پروژه‌ها بیشترین اثرات اجتماعی و اقتصادی را در استان‌ها در پی خواهد داشت.