بخشنامه لزوم تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه های اجرایی از طریق سامانه ملی کارشناسی
بخشنامه شماره ۵۱/۲۳۰۲۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
سازمان حسابرسی
ذیحساب و اداره کل امور مالی
ذیحسابی
اداره کل امور مالی
امور مالی
حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
سلام علیکم
پیرو «بخشنامه شماره ۵۱/۱۱۱۷۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ خزانه داری کل کشور» در راستای ماده ۴ آییننامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاههای اجرایی به شماره ۱۲۳۳۴۷ ت ۵۴۸۰۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ هیأت محترم وزیران برای دستگاههای اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) ارجاع امور به کارشناس یا هیأت کارشناسی صرفاً از طریق سامانه ملی کارشناسی امکانپذیر است و بنابر مواد ۵ و ۶ آییننامه اشعاری کلیه فرآیندهای مربوطه از جمله انتخاب پرداخت حقالزحمه و بارگذاری گزارش کارشناسی میبایست در سامانه مذکور انجام شود و همچنین مطابق مواد ۸ و ۹ آن پرداخت حقالزحمه کارشناسی منوط به ثبت گزارش و دریافت شناسه یکتا از این سامانه میباشد و گزارشهایی میتواند مبنای ارایه خدمات تسهیلات و معاملات قرار گیرد که در سامانه ثبت و شناسه یکتا دریافت کرده باشند و بر اساس ماده ۱۴ آییننامه ارجاع امر کارشناسی از جمله کارشناسی معاملات سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) صرفاً با رعایت مقررات این آییننامه خواهد بود و همه مقررات مغایر لغو گردیده و در دستورالعمل اجرایی مربوطه نیز نحوه اجرای کلیه فرایندها تبیین شده است.
بنابراین نظر به تکالیف مقرر در آییننامه و دستورالعمل فوقالذکر پرداخت پرداخت اولیه و تتمه برای درخواست کارشناسی از هر محل منوط به ثبت درخواست و انجام فرایند در سامانه ملی کارشناسی میباشد. از اینرو لازم است پیش از هرگونه اقدام به پرداخت در خصوص مبلغ پیش پرداخت اولیه یا تتمه میبایست از ثبت درخواست کارشناسی دریافت لینک پرداخت و اخذ گزارش در بستر سامانه ملی کارشناسی اطمینان حاصل گردد و این امر در رسیدگی به حسابهای مالی ملحوظ شود.
سید رحمتالله اکرمی – خزانه دار کل کشور
دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاههای اجرایی
در اجرای تبصره ماده (۲) آییننامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاههای اجرایی موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۳۳۴۷ ات ۵۴۸۰۲هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ هیأت وزیران هیأت موضوع ماده ۱۱ آییننامه به منظور هماهنگی و نظارت بر فرآیند انتخاب کارشناس در دستگاههای اجرایی دستورالعمل اجرایی را به شرح ذیل تصویب و برای اجرا ابلاغ مینماید.
دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاههای اجرایی
ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات در این دستورالعمل در معانی مشروح ذیل بکار میروند:
۱. آییننامه: آییننامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاههای اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۴۷/ت ۵۴۸۰۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ هیأت وزیران.
۲. کارشناس: کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری استانها یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.
۳. دستگاه های اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.
۴ سامانه ملی: سامانه ملی کارشناسی موضوع ماده (۲) این آییننامه به صورت زیر سامانه ای از سامانه یکپارچه مدیریت دارایی های ملی میباشد.
۵. هیات: هیأت موضوع ماده (۱۱) آییننامه.
۶. دبیرخانه: اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت بعنوان دبیرخانه هیأت موضوع ماده (۱۱) آییننامه میباشد.
۷. شورا: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
۸. مرکز: مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
۹. سامانه ۱۵۱۵: سامانه ارجاعات کارشناسی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
۱۰. سامانه ۲۰۲۰: سامانه ارجاعات کارشناسی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
ماده ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ آییننامه، سامانه ملی کارشناسی را با استفاده از ظرفیت سامانه یکپارچه مدیریت دارایی های ملی در تعامل با سامانههای ۱۵۱۵ مرکز و ۲۰۲۰ شورای عالی با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی راه اندازی نماید به نحوی که به صورت برخط بین سامانههای مذکور ارتباط برقرار گردد تمام فرآیندهای انتخاب کارشناس نظارت بر نحوه انتخاب آنان و تهیه و مبادله گزارشهای کارشناسی در سامانه ملی انجام و به هر گزارش شناسه یکتا تخصیص داده میشود.
تبصره: دبیرخانه بصورت سالانه فهرست کارشناسان رسمی مندرج در سامانه ارجاعات قوه قضائیه را نیز بصورت غیر برخط دریافت و در سامانه ملی بارگذاری میکند.
ماده ۳- ضوابط اجرایی سامانه ملی از جمله اقلام اطلاعاتی معیارها و ملاکهای انتخاب کارشناس چگونگی تخصیص شناسه یکتا تاریخ اعتبار گزارشات کارشناس، نحوه پرداخت حقالزحمه کارشناسی توسط دستگاه اجرایی تعداد ارجاعات مجاز به هر کارشناس و میزان حجم کمی و کیفی کار کارشناس به منظور توزیع عادلانه به ترتیب ذیل خواهد بود.
۱/۳ – در سامانه ملی فرآیند انتخاب کارشناس برای ارزیابی فروش واگذاری نقل و انتقال تمدید قرارداد اجاره و غیره مربوط به املاکی که دستگاه اجرایی به عنوان مالک بهره بردار متولی یا نماینده دولت در اختیار اتصرف بهره برداری دارد مستلزم ثبت اطلاعات ملک در سامانه سادا میباشد مقام مجاز دستگاه اجرایی با جستجو و انتخاب مشخصات ملک از سامانه ملی درخواست کارشناس کارشناسان را در سامانه ثبت مینماید. در خصوص سایر موارد کارشناسی مقام مجاز درخواست کارشناسی را با انتخاب موضوع و اعلام مشخصات و شماره تلفن رابط دستگاه (برای اطلاع رسانی و هماهنگی با کارشناس منتخب) در سامانه ثبت میکند.
۲/۳- سامانه ملی درخواست دستگاه اجرایی را به صورت برخط به سامانه ۱۵۱۵ / ۲۰۲۰ ارسال میکند.
۳/۳- سامانه ۱۵۱۵ / ۲۰۲۰ بر اساس درخواست دستگاه اجرایی فهرست کارشناسان واجد صلاحیت را در رشته های کارشناسی متناسب با درخواست دستگاه با رعایت اصل توزیع عادلانه منطبق با نظام نامه ارجاع از جمله سوابق تاریخ اخذ پروانه تاریخ اخذ صلاحیتها تجربه و سنوات آموزشها نداشتن تخلفات سرعت رسیدگی و غیره حجم و نوع کار ارجاع شده به کارشناس بصورت برخط برای سامانه ملی ارسال مینمایند. تا زمانی که امکان تبادل اطلاعات به صورت برخط با سامانه ملی فراهم نشده فهرست مذکور به صورت غیر برخط ارسال و در سامانه ملی بارگذاری میشود.
۴/۳ – پس از وصول فهرست مذکور سامانه از فهرست کارشناسان دریافت شده به صورت هوشمند و تصادفی و بدون مداخله عامل انسانی به تعداد مورد درخواست دستگاه کارشناس کارشناسان تعیین و مشخصات کامل صلاحیت و شماره تلفن ثابت و همراه کارشناس کارشناسان منتخب را به سامانه ۱۵۱۵ / ۲۰۲۰ ارسال میکند.
۵/۳ – سامانه ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ موضوع را به طرق مقتضی به کارشناس اطلاع رسانی میکند. شورال مرکز در صورت پذیرش ارجاع کارشناسی توسط کارشناس کارشناسان مبلغ پیش پرداخت و لینک پرداخت اینترنتی یا شماره حساب مربوطه را به سامانه ملی ارسال مینماید در صورت عدم پذیرش کارشناس کارشناسان، معرفی کارشناس جایگزین مطابق بند ۴/۳ خواهد بود.
۶/۳ – در سامانه ملی مبلغ پیش پرداخت حقالزحمه و لینک پرداخت اینترنتی یا شماره حساب مربوطه به دستگاه اجرایی اعلام میگردد.
۷/۳ – دستگاه اجرایی ضمن واریز مبلغ پیشپرداخت رسید تراکنش فیش واریزی را در سامانه ملی بارگذاری می نماید.
۸/۳ – فایل تراکنش / فیش واریزی حسب مورد به مرکز شورا ارسال میشود تا کارشناس کارشناسان اقدامات کارشناسی را شروع نمایند.
۹/۳ – کارشناس کارشناسان از زمان واریز پیش پرداخت و ارجاع امر به مرکز شورا اقدامات کارشناسی را انجام و گزارش را با رعایت استانداردها و ضوابط مربوط به مرکز شورا ارسال تحویل میدهد و مرکز شورا نسبت به ممیزی گزارش اقدام و در صورت نقص و ایراد به کارشناس برای اصلاح اعاده میکند و در صورت تایید گزارش مبلغ ما به التفاوت حقالزحمه کارشناسی را از طریق وب سرویس به سامانه ملی اعلام میکند. مجموعه اقدامات مذکور می بایست طی حداکثر ۲۰ روز کاری از زمان واریز پیش پرداخت انجام شود.
۱۰/۳- دستگاه اجرایی حداکثر ظرف ۷۲ ساعت کاری نسبت به پرداخت و تسویه و پرداخت مابه التفاوت اقدام و فیش واریزی تراکنش بانکی را در سامانه ملی بارگذاری کند فیش واریزی از طریق سامانه ملی برای سامانههای ۲۰۲۰/۱۵۱۵ ارسال میشود.
۱۱/۳ – مرکز / شورا گزارش کارشناس را به سامانه ملی ارسال مینماید در سامانه ملی به گزارش کارشناس شناسه یکتا اختصاص و به دستگاه اعلام میشود.
۱۲/۳ – فرآیند لغو درخواست درخواست نظریه تکمیلی اعتراض به نظریه کارشناسی استعلام درخواست و سایر استعلامات در سامانه ملی و سامانههای مذکور بصورت بر خط طراحی و انجام میشود.
۱۳/۳ توزیع عادلانه ارجاعات میبایست در سامانههای ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ پیش از ارسال فهرست به سامانه ملی اعمال گردد.
ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در سامانه ملی قابلیت لازم را برای ثبت نام کارشناسان ایجاد نماید تا کارشناسان رسمی مشمول نسبت به ثبت مشخصات و تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند.
ماده ۵- مقام مجاز دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارجاع امور به کارشناس کارشناسان از طریق سامانه ملی با رعایت این دستورالعمل اقدام نماید و انتخاب کارشناس خارج از سامانه و توافق با کارشناسان رسمی بصورت مستقیم ممنوع بوده و نظریه کارشناسی خارج از آییننامه و بدون اخذ شناسه یکتا فاقد اعتبار است.
ماده ۶- ارائه گزارش کارشناسی توسط مرکز شورا با کارشناس خارج از سامانه ملی به دستگاه اجرایی ممنوع میباشد.
ماده ۷- در صورت وجود جهات قانونی رد کارشناس موضوع ماده ۹۱ آیین دادرسی مدنی ) میبایستی موضوع توسط دستگاه اجرایی با کارشناس در سامانه ملی اعلام شود انتخاب کارشناس جایگزین طبق این دستور العمل انجام می شود.
ماده ۸- در صورت اعتراض دستگاه اجرایی گزارش کارشناسی طبق این دستورالعمل گزارش مربوطه از طریق سامانههای مذکور به همان کارشناس ارزیابی کننده بدون پرداخت حقالزحمه جدید ارجاع تا گزارش کارشناسی را بررسی و اصلاح یا تکمیل نماید.
ماده ۹- تاریخ اعتبار گزارشهای کارشناسی شش ماه از تاریخ اختصاص کد شناسه یکتا میباشد.
ماده ۱۰- مبلغ حقالزحمه امور کارشناسی بر اساس تعرفه ابلاغی قوه قضائیه میباشد. موارد استثناء میبایستی به تصویب هیات برسد مگر آنکه حقالزحمه کمتر از تعرفه ابلاغی قوه قضائیه باشد.
ماده ۱۱- تخلفات انتظامی کارشناسان در امر کارشناسی مطابق قوانین و مقررات مورد عمل شورا مرکز قابل پیگرد میباشد.
