دستورالعمل رتبه بندی حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرایط خاص

دستورالعمل رتبه بندی حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرایط خاص

نوشته : حمید فودازی ـ نشریه حسابرس ـ شماره 132 و 133 پاییز و زمستان 1404

به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 181765  مورخ 29 دی 1404 ، دستورالعمل رتبه بندی حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرایط اشخاص مشمول در 9 ماده ابلاغ گردید و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن برعهده “دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی”است.

این دستورالعمل در اجرای تبصره (2) ماده (13) آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی تصویب شده و ماهیت آن ناظر بر سیاستهای کلان کاهش ریسک در نظام مالی کشور است.

بر اساس ماده 3 دستورالعمل یادشده ، رتبه حسابرسان تحت نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران بر مبنای امتیازهای کنترل کیفیت و وضعیت موسسات حسابرسی، مطابق آیین نامه نظارت حرفه ای، تعیین می شود. امتیازهای مزبور به صورت جداگانه مبنای رتبه بندی سالانه قرار می گیرد و در چهار طبقه و در دو فهرست مجزا ، به شرح جداول 1 و 2، در پایگاه اطلاع رسانی جامعه حسابداران رسمی منتشر می گردد:

در ادامه و مطابق ماده 6، به منظور تطابق رتبه حسابرسان با اشخاص مشمول(اشخاص موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه مورخ 3 مهر 1379 و اصلاحیه های بعدی) ، اشخاص مزبور بر اساس معیار میانگین جمع داراییها و درآمدهای حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات و با اتکا به آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده (و در صورت لزوم صورتهای مالی تلفیقی /مجموعه)، به چهار طبقه به شرح جدول 2 طبقه بندی می شوند :

الزام به انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی از میان موسسات هم رتبه یا بالاتر، مفهوم  “تناسب ظرفیت حرفه ای با اندازه صاحبکار” را از سطح توصیه به سطح الزام حقوقی ارتقا داده است.

این قاعده مند شدن رابطه میان اندازه بنگاه و توان موسسه حسابرسی، می تواند از پذیرش کارهای فراتر از ظرفیت ساختاری موسسات حسابرسی جلوگیری نماید و ریسک کیفیت را کاهش دهد.

مسئولیت رعایت این امر برعهده مجامع عمومی اشخاص مشمول، موسسات حسابرسی و شاغلان انفرادی است. استثناهای این موضوع به شرح زیر است:

1-اشخاص مشمول برای سال اول حسابرسی می توانند از موسسات حسابرسی در هر یک از رتبه ها استفاده نمایند (تبصره بند 1 ماده 6).

2-اشخاصی که مشمول الزامهای سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی می باشند، ملزم به رعایت الزامهای سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی هستند(ماده 7)،

3-سازمان حسابرسی مجاز به پذیرش کار برای هر طبقه ای از موسسات و شرکتهای تحت پوشش دولت می باشد (ماده 8).

اهمیت این نظام زمانی روشن تر می شود که به ضمانت اجرای آن توجه گردد.  صورتهای مالی اشخاص مشمول که برخلاف ضوابط رتبه بندی، حسابرسی شوند، معتبر شناخته نشده و شناسه یکتا (موضوع ماده 7 دستورالعمل اجرایی ماده 11 آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیربانکی مصوب سال 1397 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی) به آن ها تعلق نمی گیرد.

بدین معنا که کیفیت حسابرسی به طور مستقیم در چرخه اعتبارسنجی اقتصادی اشخاص اثرگذار شده است. پیامدهای عدم دریافت شناسه یکتا ، بیشتر شامل موارد زیر است:

1-ممنوعیت ارائه خدمت توسط دستگاه های اجرایی به اشخاص فاقد شناسه یکتا،

2-تکلیف سازمان امور مالیاتی به تایید نهایی معاملات موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم از طریق شناسه یکتا،

3-عدم پذیرش هزینه تسهیلات دریافتی (بخشنامه 112/1404/200 مورخ 5 بهمن 1404)،

4-تکلیف بانک مرکزی به تخصیص شناسه یکتا هنگام اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات.

بدین ترتیب ، رعایت الزامهای حرفه ای از یک تکلیف صنفی به شرطی موثر برای فعالیت اقتصادی تبدیل شده است.

ماهیت تصویب نامه هیئت وزیران در راستای سیاست گذاری های کلان اقتصادی و با هدف کاهش ریسک در نظام بانکی است. در کنار این سازوکار ،  مقررات ناظر بر پذیرش و فعالیت موسسات حسابرسی فعال در بازار سرمایه نیز بر محور کنترل کیفیت، استقلال حرفه ای و تناسب ظرفیت موسسه با اندازه شرکت استوار است.

در این چارچوب، استمرار فعالیت حرفه ای منوط به حفظ حد نصاب کنترل کیفیت، رعایت سقف مجاز خدمات، حفظ استقلال و انطباق با الزام های نظارتی است و تخطی از این موارد می تواند به اقدامهای انضباطی از جمله حذف از فهرست فعالیت منجر شود.

این ساختار، کنترل کیفیت را به هسته مرکزی ارزیابی حرفه ای تبدیل کرده و کیفیت حسابرسی را به محصول یک نظام سازمانی بدل می سازد، نه فقط مهارت فردی شرکا.

وجه مشترک این تحولات ، حرکت به سمت نهادینه سازی پاسخگویی حرفه ای است. رتبه حسابرس دیگر فقط بیانگر سابقه یا شهرت نیست ، بلکه شاخصی کمی از عملکرد سیستمی موسسه است.

انتشار عمومی طبقه ها، الزام به تطابق رتبه با طبقه اشخاص مشمول و پیش بینی ضمانت اجراهای موثر، در مجموع نشان می دهد که حسابرسی در ایران به یکی از ابزارهای تنظیم گری مالی در سطح کلان اقتصاد تبدیل شده است.

همچنین، تصریح به جایگاه سازمان حسابرسی در طبقه “الف” و شمول مقررات مرتبط با موسسات سطح “الف” نسبت به آن، نشان دهنده تلاش برای یکپارچگی در معیارهای ارزیابی و جلوگیری از دوگانگی در سطح صلاحیت حرفه ای است. رویکرد یکپارچه در معیارهای ارزیابی، می تواند به هم سطح شدن استانداردهای کیفیت در بخش دولتی و خصوصی منجر شود.

این پیوند میان اعتبار صورتهای مالی و نظام بانکی، در عمل از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) عملیاتی می شود. سامانه مزبور که توسط بانک مرکزی ایجاد شده است، با هدف تعیین سقف تسهیلات ، ظرفیت اعتباری و ثبت ضمانتهای اشخاص طراحی گردیده تا از طریق پایش رفتار اعتباری، میزان معوقه های اشخاص را اندازه گیری نماید.

بنابراین، سامانه سمات یک زیرساخت نظارتی صرف نیست، بلکه ابزاری در جهت ارتقای سلامت مالی نظام بانکی محسوب می شود.

در نهایت، رتبه بندی حسابرسان و الزام به تطابق با شرایط اشخاص مشمول را می توان گامی در جهت نظام مند کردن نظارت حرفه ای، تقویت شفافیت و کاهش ریسکهای سیستمی دانست.

موفقیت این سازوکار وابسته به اجرای دقیق، به روزرسانی مستمر اطلاعات و پایبندی واقعی موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی به الزامهای کنترل کیفیت در یک چارچوب مستقل و یکپارچه است. در صورت اجرای موثر این نظام، اعتماد به صورتهای مالی و کارکرد بازارهای مالی تقویت شده و جایگاه حرفه حسابرسی در ساختار حکمرانی مالی کشور ارتقا خواهد یافت.