رابطه شاخص های مالی و شاخص های بهره وری در شرکتهای تولیدی
نویسندگان : دکتر محمدحسین قائمی ـ سلمان حمیدی ـ اکبر زواری رضایی
نشریه حسابرس ـ شماره 52 ـ اردیبهشت ماه 1390
از اوایل دهه 1970 بهره وری یکی از مهمترین موضوع هایی بوده که در سطح شرکتها و کشورها توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. مقدار و نرخ رشد بهره وری در هر کشور تاثیر به سزایی بر سطح زندگی، تورم، بیکاری، وضعیت اقتصادی جامعه و رقابت پذیری در سطح جهانی دارد. در نظر سنجی که از مدیران صنایع امریکا انجام شده است، بیش از 90 درصد مدیران بر این باور بوده اند که ارتقای بهره وری یکی از دو یا سه موضوع مهم جدی است که کشور با آن رو به رو است (طاهری 1380)
افزایش بهره وری یک شرکت می تواند منجر به بهبود کیفیت محصول و خدمات شود و هزینه های تولید را کاهش دهد. در نتیجه سود و سهم از بازار افزایش می یابد. سهم بیشتر از بازار به رشد فروش منجر می شود که دستیابی به سطوح مختلف عملیات و فعالیتها را ممکن می سازد. با افزایش سود، اعتبار و امکانات لازم برای تحقیق و توسعه افزایش می یابد که به نوبه خود به بهبود سیستمهای تولیدی و فرایندها کمک می کند و مشوقی برای ایجاد فناوری و محصولات جدید خواهد بود. این موضوع، سودآوری درازمدت سازمان و نیز دوام آن را تضمین می کند.
بهره وری، حاصل همکنشی دو عامل کارایی و اثربخشی است. منظور از کارایی، انجام فعالیتها با صرف حداقل منابع یا حداقل هزینه است و مقصود از اثربخشی، حداکثر استفاده بهینه از مخارج و هزینه هاست. به عبارت دیگر، کارایی کار را خوب انجام دادن و اثربخشی، کار خوب را انجام دادن است و بهره وری به عنوان ترکیب این دو مفهوم یعنی کار خوب را خوب انجام دادن است.
مفهوم بهره وری
به طور کلی بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برونداد به درونداد یک فرد، واحد یا سازمان به کار گرفته می شود و به بررسی رابطه بین داده ها و ستانده ها می پردازد که به صورت زیر بیان می شود:
بهره وری = ستانده / داده
ستانده، کالای تولید شده یا خدمات ارائه شده توسط واحد اقتصادی است که می توان آن را بر حسب تولید کل یا تولید خالص یا هر دو بیان کرد. داده، شامل عواملی نظیر نیروی انسانی، مواد، انرژی، سرمایه و دیگر منابع مرتبط به بهره وری است که در جهت ایجاد ستانده مورد استفاده قرار می گیرد. از بین عوامل ذکر شده، عوامل نیروی انسانی و سرمایه نسبت به بقیه عوامل مهمتر تلقی شده و جایگاه بهتری در تحلیل بهره وری نیز دارند (Mahadevan, 2002).
در سالهای اخیر، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، تمرکز تحلیل و ارزیابی بهره وری به ارتباط موجود بین عامل سرمایه و عامل نیروی انسانی به صورت توام معطوف شده است. به گونه ای که در کنار بهره وری نیروی انسانی، به بهره وری سرمایه و افزایش ظرفیتهای سرمایه ای به عنوان یک چالش اساسی در دستیابی به رونق اقتصادی نگریسته می شود. انسان، هم هدف تولید و هم یکی از عوامل تولید است. به واسطه این نقش دوگانه است که بهره وری نیروی کار به شاخص مهمی برای معیارهای زندگی تبدیل شده است. دلیل دیگری که در این رابطه می توان ارائه داد این است که کار عاملی است که تقریباٌ در سراسر جهان برای انجام کلیه انواع تولید و نیز برای ارائه کلیه انواع خدمات لازم است (ابوالعلایی، 1374).
با توجه به دیدگاههای مختلف، برای اندازه گیری شاخصهای بهره وری روشهای متفاوتی وجود دارد. در پژوهش موضوع این مقاله از رویکرد ارزش افزوده برای محاسبه شاخصهای بهره وری استفاده شده است. ارزش افزوده گویای ثروتی است که بر اثر تلاش گروهی سهامداران، اعتبار دهندگان، کارکنان و دولت در یک دوره مالی ایجاد شده است و هریک از گروههای ذینفع سهم خود را از آن دریافت کرده اند. بنابراین، ارزش افزوده مفهوم گسترده تری از سود دارد و سود ممکن است بخشی از ارزش افزوده ایجاد شده باشد (جهانخانی، 1374).
ارزش افزوده به طور کلی عبارت است از اختلاف “ستانده ها” و “داده ها” مشروط بر این که داده ها سهم عوامل واسطه ای را در برنگیرد (Samuelson, 1966). نحوه محاسبه ارزش افزوده به صورت زیر است:
هزینه های نیروی کار+مالیات+هزینه استهلاک+سود خالص پس از مالیات = ارزش افزوده
تحلیل ارزش افزوده مدیریت را قادر می سازد تا کارایی سازمان را ارزیابی کند و درباره مسائل مربوط به بازاریابی، کاهش هزینه و میزان سرمایه گذاری مجدد تصمیم گیری کند. این امر همچنین مشوق کارکنان در بهبود عملکرد شرکت است زیرا آنها خود را در بالا بردن میزان ارزش افزوده و سطح بهره وری سودمند می بینند.
شاخصهای مالی، نمایی از وضعیت و عملکرد شرکت را به سهامداران و استفاده کنندگان برون سازمانی ارائه می دهد. بخش عمده ای از شاخصهای مالی، نسبتهای مالی است که جهت مشخص کردن ارتباط بین اقلام صورتهای مالی به کار برده می شود و به صورت در صد و یا مرتبه بیان می شود. نسبتهای مالی در حقیقت ارتباط بین دو یا چند متغیر (عناصر اصلی و فرعی مدل حسابداری) را با یکدیگر می سنجد. به عبارت دیگر، نسبت مالی عبارت است از کسری که صورت آن دو یا چند متغیر مالی نظیر داراییها، بدهیها، سرمایه، درآمدها، هزینه ها، سود و همین طور در مخرج کسر عناصری چون داراییها، بدهیها و … ثبت می شود (رهنما و دیگران، 1384).
نسبتهای مالی مورد استفاده در پژوهش موضوع این مقاله، نسبتهای بازده کل داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی هستند. به نسبت بازده کل داراییها، بازده سرمایه گذاری نیز گفته می شود و ارتباط بین سودآوری و سرمایه گذاری واحد انتفاعی را نشان می دهد. بازده حقوق صاحبان سهام میزان بازدهی سرمایه گذاری انجام شده توسط سهامداران را نشان می دهد. اهرم مالی معمولاٌ نسبت بدهی یا نسبت کل بدهیها به کل داراییها نیز نامیده می شود. این نسبت درصد کل وجوهی را که از طریق بستانکاران در شرکت تامین مالی شده است، اندازه گیری می کند. معمولاٌ بستانکاران یک اندازه متعارف برای این نسبت را ترجیح می دهند؛ زیرا هر چه نسبت بدهی رقم کوچکتری را نشان دهد. در هنگام ورشکستگی و تصفیه، خطر زیان کمتری را برای آنان در بر خواهد داشت.
با توجه به مطالب گفته شده، واضح است که اندازه گیری بهره وری به وسیله تک تک استفاده کنندگان از صورتهای مالی مستلزم داشتن توان و دانش فنی و نیز آگاهی از اطلاعات ریز و دقیق شرکت است و به همین دلیل، محاسبه بهره وری مشکل می نماید. لذا پیدا کردن معیارهایی که بتوان جایگزین بهره وری کرد و اندازه گیری آن نیز در مقایسه با اندازه گیری بهره وری ساده تر باشد، ضروری به نظر می رسد. در واقع، هدف تحقیق موضوع این مقاله، ارزیابی توان شاخصهای مبتنی بر صورتهای مالی در سنجش میزان بهره وری شرکتهاست.
|
نمایه 1 – متغیرهای تحقیق |
|||
|
شاخصهای مالی |
نام متغیر |
نماد |
نحوه محاسبه |
| بازده کل داراییها |
ROA |
NI:TA |
|
| بازده حقوق صاحبان سهام |
ROE |
NI:TE |
|
| اهرم مالی |
DFL |
TD:TA |
|
|
شاخصهای بهره وری |
بهره وری کار بر حسب تعداد |
LPP |
VA:NP |
| بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی |
LEP |
VA:EP |
|
| بهره وری سرمایه بر حسب کل داراییها |
CFP |
VA:TA |
|
| بهره وری سرمایه بر حسب داراییهای ثابت |
CFAP |
VA:TFA |
|
| VA = ارزش افزوده NI= سود خالص پس از کسر مالیات
NP= تعداد کارکنان TA= جمع داراییها در پایان دوره EP= هزینه های کارکنان TE= جمع حقوق صاحبان سهام در پایان دوره TFA= جمع داراییهای ثابت در پایان دوره TD= جمع بدهیها در پایان دوره |
|||
فرضیه ها
برای دستیابی به هدف اصلی پژوهش یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی در نظر گرفته شده است.
فرضیه اصلی : بین شاخصهای مالی و شاخصهای بهره وری رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین بازده کل داراییها و بهره وری کار رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین بازده حقوق صاحبان سهام و بهره وری کار رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم : بین اهرم مالی و بهره وری کار رابطه منفی وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین بازده کل داراییها و بهره وری سرمایه رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم : بین بازده حقوق صاحبان سهام و بهره وری سرمایه رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم : بین اهرم مالی و بهره وری سرمایه رابطه منفی وجود دارد.
ویژگیهای تحقیق
جامعه آماری پژوهش را کلیه شرکتهای تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که از بین آنها 56 شرکت با در نظر گرفتن شرایط زیر انتخاب شده اند.
1-اطلاعات صورتهای مالی 5 ساله مورد بررسی (84-1380) موجود باشد.
2-صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش مقبول و یا مشروط بدون بند اساسی موثر بر متغیرهای تحقیق داشته باشد.
3-اطلاعات لازم برای محاسبه متغیرهای تحقیق طی دوره مورد بررسی را داشته باشد.
4- طی دوره مورد بررسی وقفه حضور در بورس و یا حذف از تابلوهای اصلی بورس را نداشته باشد.
برای آزمون هر کدام از فرضیه های تحقیق از اطلاعات واقعی استخراج شده از صورتهای مالی شرکتها و جهت انجام این آزمون از مدلهای آماری رگرسیون یک متغیره و چند متغیره و آزمون معنادار بودن ضریب همبستگی استفاده شده است . لازم به ذکر است که قبل از آزمون فرضیه ها، آزمون خودهمبستگی بین متغیرها انجام گردید که در این رابطه شواهدی مبنی بر خود همبستگی مشاهده نشد.
یافته ها
با توجه به اینکه تعداد نمونه های این پژوهش 56 عدد است، لذا آماره آزمون بتا به قضیه حد مرکزی، از توزیع نرمال (Z) برخوردار است. نتیجه های آزمون فرضیه ها در نمایه 2 نشان داده شده است.
نمایه 2- نتایج آزمونهای آماری
|
فرضیه های فرعی |
متغیرها |
سطح اهمیت (درصد) |
آماره t آزمون های انجام شده |
مقادیر بحرانی آماره t |
ضریب تعیین |
نوع رابطه |
|
|
مستقل |
وابسته |
||||||
|
اول |
ROA |
LPP |
95 |
509/4 |
96/1 |
274/0 |
مستقیم |
|
دوم |
LEP |
95 |
617/4 |
96/1 |
283/0 |
مستقیم |
|
|
سوم |
CFP |
95 |
057/10 |
96/1 |
652/0 |
مستقیم |
|
|
چهارم |
CFAP |
95 |
394/2 |
96/1 |
096/0 |
مستقیم |
|
|
پنجم |
ROE |
LPP |
95 |
872/2 |
96/1 |
133/0 |
مستقیم |
|
ششم |
LEP |
95 |
255/3 |
96/1 |
164/0 |
مستقیم |
|
|
هفتم |
CFP |
95 |
017/4 |
96/1 |
23/0 |
مستقیم |
|
|
هشتم |
CFAP |
95 |
795/1 |
96/1 |
056/0 |
مستقیم |
|
|
نهم |
DFL
|
LPP |
95 |
415/1- |
96/1 |
036/0 |
معکوس |
|
دهم |
LEP |
95 |
3/1- |
96/1 |
03/0 |
معکوس |
|
|
یازدهم |
CFP |
95 |
588/3 |
96/1 |
192/0 |
مستقیم |
|
|
دوازدهم |
CFAP |
95 |
018/1- |
96/1 |
019/0 |
معکوس |
|
| LPP= بهره وری کار بر حسب تعداد کارکنان DFL= درجه اهرم مالی
LEP= بهره وری کار بر حسب هزینه های کارکنان ROA= بازده کل داراییها CFP= بهره وری سرمایه بر حسب کل داراییها ROE= بازده حقوق صاحبان سهام CFAP= بهره وری سرمایه بر حسب داراییهای ثابت |
|||||||
یافته های پژوهش نشان می دهد که فرضیه های فرعی اول تا هفتم تایید و پنج فرضیه آخر رد شده اند. با توجه به یافته های پژوهش، نتایج زیر قابل ذکر است:
1-بین بازده کل داراییها و بهره وری کار و سرمایه رابطه مثبت وجود دارد و میزان این ارتباط با توجه به ضریب تعیین برای بهره وری کار حداکثر 3/28 درصد و برای بهره وری سرمایه حداکثر 2/65 درصد است و نشان می دهد که بازده کل داراییها با بهره وری سرمایه بر اساس کل داراییها بیشترین ارتباط را دارد و 2/65 درصد تغییرات بهره وری سرمایه ناشی از تغیررات بازده کل داراییها است.
2-بین بازده حقوق صاحبان سهام و بهره وری کار رابطه مثبت ضعیفی (ضریب تعیین کمتر از 20 درصد) وجود دارد و نیز بین بازده حقوق صاحبان و بهره وری سرمایه برحسب کل داراییها رابطه مثبت ضعیفی وجود دارد، در حالیکه بین بازده حقوق صاحبان و بهره وری سرمایه بر حسب داراییهای ثابت ارتباط خاصی وجود ندارد.
3-بین درجه اهرم مالی و شاخصهای بهره وری ارتباط خاصی درخور ذکر نیست.














