رأی شماره 2401046 هیئت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موضوع ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی
مرجع تصویب : آراء هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری
ویژه نامه شماره 2171 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( چهارشنبه 26 فروردین 1405 )
رأی شماره 2401046 هیئت تخصصی بیمه کار تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع : بند 1 قسمت توضیحات دستور اداری شماره 13936/93/1000 سازمان تامین اجتماعی مورخ 1393/12/18 عبارت “با در نظر قرار دادن بند (د) تبصره : 19 ماده واحده” از پاراگراف اول و عبارت “با اطلاع کامل از بند (د) تبصره 19 ماده واحده … سنوات ارفاقی می باشد” ابطال نشد .
هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده : هـ ت/0400002
شماره دادنامه سیلور : 140431390002401046 ـ تاریخ : 1404/09/19
شاکی: زهرا صالحی با وکالت از آقای علی خادمی و سایرین
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 قسمت توضیحات دستور اداری شماره 13936/93/1000 سازمان تامین اجتماعی مورخ 1393/12/18 عبارت “با در نظر قرار دادن بند (د) تبصره : 19 ماده واحده” از پاراگراف اول و عبارت “با اطلاع کامل از بند (د) تبصره 19ماده واحده … سنوات ارفاقی می باشد”
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 1 قسمت توضیحات دستور اداری شماره 13936/93/1000 سازمان تامین اجتماعی مورخ 1393/12/18 عبارت “با در نظر قراردادن بند (د) تبصره : 19 ماده واحده” از پاراگراف اول وعبارت “با اطلاع کامل از بند (د) تبصره 19 ماده واحده … سنوات ارفاقی می باشد” به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
در این پرونده شکات ( 60 نفر از کارکنان بازنشسته پیش از موعد سازمان تامین اجتماعی که در سال 1393 بازنشسته شده اند) دستور اداری شماره 13936/93/1000 سازمان تامین اجتماعی مورخ 1393/12/18 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را برخلاف شرع ، قانون و خارج از حدود و اختیار مقام تصویب کننده را داشته اند و درخواست ابطال آن را نموده اند.
نظر به اینکه به استناد بند (د) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور ؛ بازنشستگی پیش از موعد در سال جاری بدون سنوات ارفاقی امکان پذیر می باشد ؛ لذا بدیهی است مستمری بازنشستگی و پاداش پایان خدمت بر مبنای سنوات واقعی خدمت محاسبه و پرداخت خواهد شد.
حسب مفاد ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت جانبازان و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که حائز شرایط بازنشستگی به استناد قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی می باشد از مشمول این دستور خارج بوده و تابع ضوابط ومقررات مربوط به قانون اخیر الذکر می باشد.
در صورت موافق نهایی با بازنشستگی آن دسته از کارکنانی که به نحوی از انحاء تعهد خدمت به سازمان دارند صدور حکم بازنشستگی آنان مشروط به پرداخت بدهی مدت تعهد خدمت باقیمانده می باشد.
کارکنانی که دارای پرونده مفتوح در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشند مشمول این دستور اداری نخواهند شد.
همکاران دارای بیش از 30 سال سابقه خدمت و فاقد شرط سنی مقرر در قانون تامین اجتماعی مشمول دستور اداری شماره 490/92/3000 مورخ 1392/2/14 بوده و بازنشستگی آنان خارج از سهمیه تخصصی امکان پذیر می باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1 ـ دستور اداری مورد شکایت با ماده 1 اصلاحی قانون تامین اجتماعی بند (ل) ماده 6 قانون ساختار و بند (ج) تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 و بخشنامه شماره 2/53 مستمری ماده 4 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مغایرت دارد از این جهت که قانون بازنشستگی پیش از موعد (مصوب سال 1386 با اصلاحات بعدی) ناظر به کارکنان دستگاههای اجرای دولتی است و بند (ج) تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 موید همچنین موضوع است ؛ در نتیجه شامل کارکنان سازمان تامین اجتماعی به عنوان موسسه غیردولتی نمی شود.
2 – صدور دستور اداری مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مدیر عامل وفق سازمان تامین اجتماعی بوده است و هیچ یک از قوانین تصریحی به صلاحیت وی در این خصوص ندارد.
3 – طبق استفتاء به عمل آمده از مرجع تقلید این اقدام مدیرعامل خلاف شرع است (در پرونده مستندات مربوط به اسفتاء ارائه نشده است).
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 5951 به طور خلاصه توضیح داده است که :
سازمان تامین اجتماعی به عنوان خوانده در پاسخ بیان داشته است .
این موضوع سابقه طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دارد و دادنامه شماره 2426457 مورخ 1403/10/11 مبنی بر تایید اقدامات زمان و اعتبار دستور اداری معترض عنه بوده است و در نتیجه موضوع مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری است.
در قانون بازنشستگی پیش از موعد (مصوب 1386 با اصلاحات بعدی) به موسسات عمومی غیردولتی نیز اشاره شده است و سازمان تامین اجتماعی از منابع مالی خود نسبت به اجرای مفاد این قانون مبادرت کرده است.
رأی هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 به دولت اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید.
همچنین بر اساس تبصره 3 این ماده واحده ؛ شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می توانند صرفاٌ با استفاده از منابع مالی خود ، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته نمایند.
نظر به اینکه به تصریح تبصره 3 این ماده واحده ، حکم مقرر در قانون یاد شده شامل سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از نهادهای عمومی غیردولتی نیز شده است و از جمله بر اساس بند 121 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 قانونگذار به صراحت اعلام داشته که بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 و قانون تمدید آن بدون سنوات ارفاقی مجاز است و این حکم شامل سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سازمان های مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب سال 1386 و قانون تمدید آن نیز خواهد بود و همچنین نظر به اینکه در بند “د” تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 و بند “ج” تبصره (18) قانون بودجه سال 1394 نیز احکام مذکور در قانون بودجه سال 1392 ذکر و این معنا در دادنامه شماره 140331390002426457 مورخ 1403/10/11 هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری تصریح شده است ؛ در نتیجه مقرره مورد شکایت در راستای احکام قوانین مذکور به تصویب رسیده و مغایرتی با قانون ندارد علیهذا و مستنداٌ به بند “ب” ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اکثریت آراء هیئت تخصصی رای به رد شکایت صادر می شود .
این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رییس با ده نفر از قضات دیوان عدالت قابل اعتراض است بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
محمد جواد صالحی انصاری / رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
