طی بخشنامه ای بر لزوم رسیدگی به تمام اعتراضات محاسبات حق بیمه تاکید شد .

بخشنامه سازمان تأمين اجتماعی در خصوص الحاق “بخش هفدهم” به دستورالعمل اجرائی تنقيح و تلخيص آئين نامه هياتهای تشخيص مطالبات به شماره 9615‏/96‏/1000 مورخ 5‏/9‏/1396 با موضوع نحوه رسيدگی به اعتراض كارفرمايان به حق بيمه و خسارت تعيين شده وفق رای وحدت رويه شماره 14043190000581324 مورخ 6‏/3‏/1404 هيات عمومی ديوان عدالت اداری

 موضوع بخشنامه 1000/1404/8457  ـ 1404/08/25 تامین اجتماعی

الحاق “بخش هفدهم” به دستورالعمل اجرائی تنقيح و تلخيص آئين نامه هياتهای تشخيص مطالبات به شماره 1000/96/9615 مورخ 1396/9/5 با موضوع نحوه رسيدگی به اعتراض كارفرمايان به حق بيمه و خسارت تعيين شده 
مصوب 1404,08,25
با اصلاحات و الحاقات بعدي

به موجب مفاد راي وحدت رويه شماره ۱۴۰۴۳۱۹۰۰۰۰۵۸۱۳۲۴ مورخ 1404/3/6 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رفع تعارض دادنامه هاي شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۹۷۰۵ مورخ 1402/7/4 صادره از شعبه «۵۷» بدوي و دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۳۸۵۷۶ مورخ 1402/7/26 شعبه «۱۵» تجديد نظر ديوان عدالت اداري با دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۶۹۸۷ مورخ 1402/3/7 شعبه «۶۶» بدوي و دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۰۲۲۸ مورخ 1402/7/25 شعبه «۱۶» تجديد نظر ديوان عدالت اداري مقرر گرديده، است،”در موارد اعتراض كارفرمايان به اعلام بدهي و خسارات مربوط به حق بيمه، سازمان تامين اجتماعي در هر صورت مكلف به طرح اعتراض كارفرما در هيات هاي تشخيص مطالبات بوده و هيات هاي مزبور نيز مكلف به رسيدگي، صدور راي و ابلاغ آن هستند و آراء اين هيات ها بر اساس بند «۲» ماده (۱۰) قانون ديوان عدالت اداري قابل اعتراض در شعب ديوان عدالت اداري است.” لذا در اين راستا مفاد ذيل به عنوان بخش “هفدهم” به دستورالعمل اجرائي تنقيح و تلخيص آئين نامه هياتهاي تشخيص مطالبات به شماره 1000/96/9615 مورخ 1396/9/5 الحاق گرديده و نظر ادارات كل استان و واحدهاي تابعه را به رعايت دقيق نكات زير جلب مي نمايد:

بخش هفدهم: نحوه رسيدگي به اعتراض كارفرمايان به حق بيمه و خسارت تعيين شده وفق راي وحدت رويه شماره ۵۸۱۳۲۴ مورخ 1404/3/6 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
-«بند ۱۷ الحاقي»: نظر به اينكه به موجب مفاد راي وحدت رويه شماره ۵۸۱۳۲۴ مورخ 1404/3/6 هيات عمومي ديوان عدالت اداري “رسيدگي به شكايات كارفرما به ميزان حق بيمه و خسارت تعيين شده از طرف سازمان تامين اجتماعي قبل از طرح موضوع و صدور رأي از ناحيه هيأت تشخيص مطالبات قابل طرح به صورت مستقيم در شعب ديوان عدالت اداري نخواهد بود”، لذا چنانچه كارفرما به ميزان حق بيمه و خسارت تعيين شده اعتراض نمايد، سازمان در هر صورت، ولو خارج از مهلت مقرر در ماده (۴۲) قانون تأمين اجتماعي، مكلف به رسيدگي به موضوع اعتراض در هيات هاي تشخيص مطالبات مي باشد.
“نحوه رسيدگي به اعتراض كارفرما به ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده پس از قطعيت بدهي”

۱) در موارديكه اعتراض كارفرما خارج از مهلت سي روزه ماده (۴۲) قانون تامين اجتماعي صورت مي پذيرد، كليه شعب مكلفند پس از ارائه اعتراض كارفرما، موضوع را در هيئت بدوي تشخيص مطالبات مطرح و هيئت مزبور نسبت به بررسي مقررات شكلي پرونده از حيث صحت ابلاغ يا وجود معاذير موجه قانوني اقدام و در نهايت حسب مورد نسبت به پذيرش اعتراض مبني بر رسيدگي ماهوي يا صدور قرار رد اعتراض اقدام نمايند.

تذكر- شعب اجرايي مكلفند پيش از ارسال پرونده به هيئت بدوي تشخيص مطالبات، نظر كميته ابلاغ موضوع فصل هشتم بخشنامه تلخيص، تجميع و تنقيح ابلاغ احكام و اوراق به شماره 1000/99/8971 مورخ 1399/10/1 را اخذ و پرونده را منضم به نظريه كميته مزبور به هيئت بدوي ارسال نمايند.

۲) چنانچه به موجب بررسي هاي به عمل آمده توسط كميته ابلاغ، موضوع بخشنامه تلخيص، تجميع و تنقيح ابلاغ احكام و اوراق مطالباتي به شماره 1000/99/8971 مورخ 1399/10/1 ، عدم ابلاغ صحيح بدهي مطروحه به كارفرما محرز گردد، لازم است شعبه مربوطه پيش از ارسال پرونده به هيئت، در اجراي مواد (۴۲) و (۴۳) قانون، مجدداً بدهي را به كارفرما ابلاغ نمايد.

۳) چنانچه طبق نظريه كميته مزبور، ابلاغ بدهي به مديون با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه انجام و اعتراض كارفرما خارج از مهلت مقرر مندرج در ماده (۴۲) قانون موصوف صورت پذيرفته باشد، شعب مكلفند پرونده را منضم به نظريه كميته مزبور به هيئت بدوي ارسال نمايند. ضروري است هيات تشخيص مطالبات مربوطه دلايل عدم پذيرش اعتراض كارفرما را به صورت مستدل و مستند در قرار رد اعتراض صادره تبيين نمايد.

تذكر ۱): در موارديكه هيات تشخيص مطالبات بر خلاف نظر كميته در خصوص ابلاغ صحيح بدهي، با ملاحظه ساير مستندات و قرائن موجود در پرونده، اعتراض كارفرما به بدهي را در مهلت مقرر يا داراي عذر موجه قانوني تشخيص دهد، ضمن تبيين علت پذيرش اعتراض مزبور، وارد رسيدگي مي گردد.

تذكر ۲): رأي يا قرار رد اعتراض صادره از سوي هيئت بدوي تشخيص مطالبات، از سوي سازمان و كارفرما قابل اعتراض بوده و در اجراي ماده (۴۴) قانون تأمين اجتماعي در هيات تجديدنظر تشخيص مطالبات قابل طرح و رسيدگي خواهد بود.

۴) نظر به اينكه ثبت اعتراض كارفرما، تخصيص و رسيدگي به پرونده هاي موضوع ماده (۴۲) قانون تامين اجتماعي در سيستم هاي بيمه اي مستلزم رعايت مواعد قانوني مذكور بوده و در پرونده هايي كه مهلت اعتراض آنان منقضي گرديده است، امكان انجام فرآيند طرح پرونده در هيات ها تشخيص مطالبات به صورت مكانيزه ميسر نمي باشد، لذا مي بايست پرونده مربوطه با تكميل مدارك شامل ادعاي كارفرماي مديون، حكم مطالباتي مورد نظر و ساير مستندات مربوطه پيرامون وضعيت ابلاغ بدهي همانند پرونده هاي موضوع بند (8-4) دستورالعمل اجرائي هيأت هاي تشخيص مطالبات به صورت دستي و بدون تغيير در مراحل مطالباتي بدهي و بدون حذف جرايم و نيم عشر اجرايي، در هيات تشخيص مطالبات مطرح گردد. از اينرو تا زمان اصلاح و تعبيه فرآيند سيستمي مورد نياز در سيستم بيمه اي، نحوه ارسال و رسيدگي به پرونده موضوعه به شرح پيشگفت تعيين و اعلام مي گردد.

تذكر ۱): اعتراض كارفرما به بدهي قطعي شده موضوع اين بخشنامه تا زمان صدور راي هيات تشخيص مطالبات مبني بر انجام تجديد محاسبه، مانع از پيگيري مطالبات سازمان در اجراي ماده (۵۰) قانون تامين اجتماعي نخواهد بود. بديهي است در صورت پذيرش اعتراض كارفرما در هيات هاي تشخيص مطالبات و صدور راي تجديد محاسبه، بدهي موردنظر از مرحله اجرائيه خارج و اقدامات صورت گرفته در اجراي ماده قانوني ياد شده ملغي مي گردد.

تذكر ۲): واحد اجرايي مكلف است به محض صدور راي هيات تشخيص مطالبات مبني بر انجام تجديدمحاسبه، اقدامات لازم پيرامون اصلاح مرحله مطالباتي بدهي و پياده سازي صحيح راي برابر ضوابط مربوطه را معمول نمايد.

۵) واحدهاي اجرايي و هيات هاي تشخيص مطالبات مكلفند راي يا قرار رد اعتراض صادره از هيات هاي بدوي و تجديدنظر تشخيص مطالبات را پس از انجام اقدامات لازم در مهلت قانوني و با رعايت بخشنامه اخيرالذكر به طرفين ابلاغ نمايند.

۶) ضروري است به منظور تكميل پرونده هاي مطالباتي و امكان بهره برداري از مستندات مربوطه نسخه اي از آراء و مكاتبات موصوف به همراه ساير مدارك مربوطه در پرونده‏‏‏/ آرشيو پرونده الكترونيك ذيربط ثبت و نگهداري گردد.

۷) مركز فناوري اطلاعات، آمار و محاسبات مي­بايست پس از صدور اين بخشنامه تمهيدات لازم را بمنظور بروزرساني نرم افزارهاي موجود و طراحي و پياده سازي ساير نرم افزارهاي مورد نياز براي ارسال و تخصيص پرونده هاي موضوع اين بخشنامه به هيات به صورت مكانيزه و امكان اخذ كليه آمار و اطلاعات مربوطه را با همكاري شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين فراهم نمايند.
مسئول حسن اجراي مفاد اين نامه، مديران كل، معاون منابع بيمه اي، رئيس اداره و كارشناسان وصول حق بيمه استان، دبيران و اعضاي هياتهاي تشخيص مطالبات و همچنين كليه همكاران واحد وصول حق بيمه شعب خواهند بود.

مصطفی سالاری