عدم امکان مطالبه جرایم با (ماهیت تاخیری) شخص ورشکسته پس از تاریخ توقف
بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ بخشنامه سازمان امور مالیاتی
بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: عدم امکان مطالبه جرایم (با ماهیت تاخیری) شخص ورشکسته بعد از تاریخ توقف
ادارات کل امور مالیاتی
بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، طلبکاران از شخص ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام پس از تاریخ توقف را ندارند . بنابر این مطالبه جرایم با ماهیت تاخیری توسط ادارات کل امور مالیاتی از شخص ورشکسته مجاز نخواهد بود. بدین ترتیب در این گونه موارد، مطالبه جرایم موصوف با رعایت شرایط زیر فاقد وجاهت قانونی است
1 ـ عدم امکان مطالبه جرایم مذکور منوط به عدم نقض حکم ورشکستگی طی فرآیندهای قانونی ذیربط است؛
2 ـ اداره امور مالیاتی ذیربط قبل از هر گونه اقدام یا تصمیم در خصوص شخص ورشکسته از جمله عدم مطالبه جرایم موصوف وضعیت حقوقی و قضایی پرونده مربوطه را از دوایر حقوقی اداره کل متبوع خود استعلام نمایند.
معاونت فناوری های مالیاتی سازمان موظف است ظرف مدت چهار ماه سامانه های مالیاتی را مطابق مفاد این مقرره اصلاح نماید.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای وحدترویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
از مجموع مقرارت مواد ۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸ قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده ۱۸ آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده ۴۱۹ قانون تجارت استفاده و استنباط میشود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استراداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته ط لب طلبکاران را تشخیص و تصدیق مینماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می کند و طبق ماده ۴۲۱ قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه دار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه میباشد ایفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننموده نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر میباشد حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذی حق در مطالبه خسارت تاخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده ۵۶۲ قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گردیده با توجه به ماده ۵۶۱ قانون مزبور ناظر به موردی میباشد که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده و بخواهد اعاده اعتبار کند. بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر میرسد و این رای طبق ماده واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع است.
