قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
مصوب ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ مجلس شورای اسلامی
مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی» توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر بیست و هشت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود ، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
متن قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی به شرح زیر است:
قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
ماده ۱- عنوان باب اول قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به اشخاص مشمول و تعاریف اصلاح می شود.
ماده ۲- اصلاحات ذیل در قانون مالیات های مستقیم اعمال می گردد:
الف- در ماده (۴۶) قانون عبارت «به استثنای اوراق مذکور در مواد (۴۵) و (۴۸) این قانون» به عبارت «به استثنای اوراق مذکور در مواد (۴۰ مکرر) و (۴۲) این قانون» تغییر می یابد.
ب- در ماده (۴۹) قانون، عبارت «موضوع مواد (۴۵)، (۴۶)، (۴۷) و (۴۸) این قانون» به عبارت «موضوع مواد (۴۰) مکرر، (۴۱)، (۴۱ مکرر) و (۴۲) این قانون» تغییر می یابد.
پ- شماره مواد (۴۴) تا (۵۱) به ترتیب به مواد (۴۰)، (۴۰ مکرر)، (۴۱)، (۴۱ مکرر)، (۴۲)، (۴۳)، (۴۴) و (۴۵) تغییر می یابد.
ت- مواد (۴۶) تا (۵۱) به فصل اول از باب سوم الحاق می شود.
ث- عنوان فصل اول از باب سوم به «مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات بر درآمد املاک» اصلاح می شود.
تبصره- در بند «چ» ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱، عبارت «موضوع مواد (۴۴)، (۴۶)و (۴۷)» به عبارت «موضوع مواد (۴۰)، (۴۱) و (۴۱ مکرر) اصلاح می شود.
بخش اول- بستر اجرائی
ماده ۳- ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح میشود:
الف- در بند «پ» این ماده، عبارت «به مؤدی، کارپوشه ویژه ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام میشود. «مؤدیان» به عبارت «به هر شخص حقیقی و حقوقی حسب مورد مطابق مقررات این قانون، کارپوشه های تجاری یا غیر تجاری یا هر دو اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان اشخاص مذکور و سازمان، صرفاً از طریق آن انجام میشود. اشخاص مذکور» اصلاح می شود.
ب- در بند «ث» این ماده، عبارت «توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی» به عبارت «توسط صادر کننده صورتحساب الکترونیکی» اصلاح می شود.
پ- در بند «ث» این ماده، عبارت «صورتحسابی است» به عبارت «صورتحساب یا کاربرگ (فرم) الکترونیکی» اصلاح میشود. همچنین، عبارت «فروشنده» و عبارت «متناسب با نوع کسب و کار» از بند فوق حذف میشود.
ت- بند «ج» این ماده به شرح زیر اصلاح می شود:
«ج- اشخاص مشمول:
۱- اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی موضوع فصل دوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و کلیه اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل موضوع «فصل چهارم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم» درآمد تحصیل میکنند و کلیه اشخاص حقیقی مشمول «ماده (۷۷) قانون مالیاتهای مستقیم» و همچنین کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیتهای انتفاعی یا غیر انتفاعی و کلیه اشخاص حقوقی غیر ایرانی که در ایران دارای شعبه، نماینده یا کارگزار یا امثال آن ها هستند. در این قانون هرگاه از عبارت های «مؤدی» و «مؤدیان» استفاده می شود، مراد اشخاص مذکور در این جزء هستند.
۲- اشخاص غیر تجاری: کلیه اشخاص حقیقی در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که دارای «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» هستند. در این قانون هرگاه از عبارت «مصرف کننده نهایی» استفاده میشود، مراد اشخاص مذکور در این جزء است. هر شخص غیرتجاری در صورت ثبت نام در نظام مالیاتی، نسبت به فعالیتهای موضوع جزء (۱) این بند شخص تجاری محسوب میشود.»
ث- چهار بند به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
«خ- کارپوشه تجاری: کارپوشه ای که در سامانه مؤدیان صرفاً به «اشخاص تجاری» اختصاص می یابد. در این قانون هر جا واژه «کارپوشه» به کار رفته، منظور کارپوشه تجاری است. به هر شخص تجاری یک «کارپوشه تجاری» یکتا تخصیص می یابد.
د- کارپوشه غیر تجاری: کارپوشه ای که در سامانه مؤدیان به «اشخاص غیر تجاری» اختصاص مییابد؛ به هر شخص غیر تجاری یک «کارپوشه غیرتجاری» یکتا تخصیص می یابد.
ذ- حساب تجاری: هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص تجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، حساب تجاری محسوب میشود.
ر- حساب غیرتجاری: هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص غیر تجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، حساب غیر تجاری محسوب میشود.»
ماده ۴- در تبصره ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارتهای «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» و «عضویت در سامانه مؤدیان و» حذف میشود. همچنین عنوان تبصره مزبور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می شود:
تبصره ۲- بیست ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی اشخاص تجاری موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دریافتی خود در خصوص فعالیتهای موضوع جزء (۱) بند (ج) ماده (۱) این قانون که بابت فروش کالا و خدمت نیستند را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مؤدیان ثبت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، اشخاص فوق مشمول جریمه ای به میزان ده درصد (۱۰٪) وجوه دریافتی فوق میشوند. حکم تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون، در خصوص جریمه مذکور جاری است. همچنین حکم تبصره (۱۰) ماده (۱۶ مکرر) این قانون در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، در صورت فروش کالا و خدمات به اشخاص غیر تجاری جاری نمیباشد.
ماده ۵- یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده (۳) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح زیر الحاق می شود:
تبصره ۴- اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.
ماده ۶- در ماده (۱۰) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاری» اصلاح می شود.
همچنین در ماده مذکور عبارت «حسابهای بانکی» به عبارت «حسابهای خود را به عنوان حساب تجاری» اصلاح و متن زیر به انتهای این ماده اضافه میشود:
«سازمان موظف است همزمان با اعلام حسابهای تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه ای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حساب های مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حسابها اقدام نمایند. همچنین:
الف- کلیه حساب های متعلق به اشخاص غیر تجاری به صورت پیش فرض «حساب غیر تجاری» محسوب میشوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.
ب- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می شوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی مجاز نیست؛ این حکم در خصوص حسابهای تجاری مشترک جاری نمیباشد.
پ- کلیه وجوه واریزی به حسابهای تجاری، به عنوان وجوه مرتبط با فعالیتهای صاحب حساب محسوب میشود. همچنین وجوه واریزی به حسابهای تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه کننده کالا و خدمت، فروش محسوب میشوند.
ت- در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه های زمانی مشخص به حسابهای غیر تجاری متعلق به هر شخص غیر تجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حدنصابهای معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (۲۲) این قانون میشود. بازه زمانی و حد نصاب های فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنشها با ارائه اسناد و مدارک نمیباشد. سازمان موظف است نصابهای مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج دهم درصد (۰٫۵٪) از کل اشخاص غیر تجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند.
ث- حسابهای متعلق به اشخاص غیر تجاری که به منظور انجام فعالیت های غیر انتفاعی استفاده میشوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت های خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذیربط هستند، از قبیل حسابهای مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حسابهای متعلق به تنخواه گردانهای اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حسابها را را به سازمان اعلام کنند. حکم بند «پ» این ماده در خصوص این حسابها جاری نمیباشـد.
ج- به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) این قانون کلیه اشخاص کلیه اشخاص غیر تجاری مکلفند:
۱- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واریز وجه به عنوان «بابت تراکنش» درج کنند.
۲- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، شناسه یکتای تراکنش یا تراکنشهای متناظر را در صورتحساب الکترونیکی مذکور درج نمایند.
سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این ماده، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی ربط حسب موضوع تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۷- متن ذیل جایگزین ماده (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می شود:
ماده ۱۱- به منظور تکمیل «پایگاه اطلاعاتی سازمان» موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و «پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰:
الف- کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در کشور، صندوق های قرض الحسنه، تعاونیهای اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند از یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، به کلیه تراکنشها اعم از واریزی و برداشتی مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس بند «الف» ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حکم نظارت کند.
اشخاص موضوع این بند موظفند اطلاعات اطلاعات ریز تراکنشهای هر حساب اعم از تجاری و غیر تجاری در هر ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودی به» و «خروجی از» کلیه حسابهای متعلق به اشخاص تجاری و غیر تجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» و «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را هم زمان با انجام تراکنش ارسال نمایند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنشهای «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب اعم از تجاری و غیر تجاری به تفکیک وجوه نقد و غیر نقد و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (۱۰) این قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه ای با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سازمان ارسال نماید.
ب- صدور اسناد تجاری نظیر چک که میتواند موجب ایجاد تعهد بر ذمه صادر کننده آن شود، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمیگردد و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده نمیشود و در تناظر موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) این قانون لحاظ نمی گردد.
در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام می گیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، به عنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده میشود.
تبصره- در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانه ای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه است و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده شده و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است. از یک پس از لازم الاجرا شدن این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذی ربط نظیر ارائه کنندگان خدمات بانکی موضوع بند «خ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را حداکثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذکور به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند.
پ- استفاده از حسابهای امانی موضوع تبصره (۲) ماده (۵۰) قانون مالیات های مستقیم و حسابهای تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال یافته مطابق تبصره بند «ب» این ماده و همچنین سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار میگیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه های انجام تراکنش در آیین نامه اجرائی این ماده تعیین میشود.
تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد. اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبکه پرداخت بانکی کشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدی دارای مجـوز فعالیت مجاز است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام کنند.
تبصره ۲- عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ برای اشخاص مذکور محسوب میشود. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به غیر از حبس محکوم میشوند.
تبصره ۳- رعایت مفاد قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۸- متن زیر به عنوان ماده (۱۶) مکرر به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می شود:
ماده ۱۶ مکرر- حداکثر بیست ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و استقرار بستر اجرائی آن، اقدامات زیر صورت میگیرد:
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بهابازار (بورس)ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را را صرفاً به صورت سامانه ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند.
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری سازمان همزمان با نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مذکور در جزء (۱) این بند صورتحساب های الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج ارزش ریالی مورد معامله صادر کند.
۳- اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (۱) این بند مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحساب های الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
۴- سایر اشخاص مجاز به خرید و فروش اوراق بهادار مکلفند همزمان با انجام معامله، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
ب- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، موظفند حسب مورد صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات را همزمان با واریز صادر نمایند.
همچنین اشخاص مذکور موظفند حسب مورد همزمان با انجام تراکنش ارزی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر و تراکنش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
پ- کلیه اشخاص تجاری که نسبت به پرداختهایی تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه انواع پرداخت ها توسط مؤسسات بیمه گر، خسارت فوت، محکوم به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، وجوه پرداختی بابت ارث و سایر عناوین مشابه اقدام می نمایند، مکلفند در موارد فوق برای کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداختهای غیر نقدی مبتنی بر اظهار خود، صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند.
در صورت انجام تکالیف موضوع این بند توسط اشخاص فوق برای صدور صورتحساب الکترونیکی، اشخاص مذکور برای ثبت مجدد اطلاعات یا تسلیم فهرست اطلاعات مطابق ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم تکلیف اضافی ندارند.
ت-
۱- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون موظفند در مواردی که پرداخت وجه موجب ایجاد تعهد بر ذمه دریافت کننده وجه می شود و دریافت کننده وجه را متعهد به استرداد میکند نظیر قرض و ودیعه، صورتحساب الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند.
۲- کلیه اشخاص غیر تجاری مکلفند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورتحسابهای الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی از قبیل قرض، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آیین نامه اجرائی این ماده، صادر کنند. پس از پایان مهلت اعلام شده از سوی سازمان، مهلت مجددی صرفاً برای یک بار و به مدت یک ماه پس از درخواست شخص برای وی در نظر گرفته میشود. حکم این بند در خصوص اشخاص غیرتجاری با مجموع مطالبات کمتر از سی میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، جاری نمیباشد و این مورد در حکم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی محسوب میشود و مشمول مالیات نمیباشد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
ث- اشخاص: اشخاص زیر مکلفند در خصوص موارد زیر، صورتحساب های الکترونیکی مربوط را طبق آیین نامه اجرائی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحساب های صورتحساب های الکترونیکی صادرشده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری طرفین انتقال دهد:
۱- دفاتر اسناد رسمی، در خصوص هرگونه انتقال املاک، انتقال حق واگذاری محل، واگذاری منافع، معامله اموال معامله اموال دارای سند رسمی، صدور سند مالکیت و نیز ثبت هرگونه مطالبه از قبیل قرض، ودیعه و رهن؛
۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پلاک) وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط ملزم به شماره گذاری هستند.
۳- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات یا جواهر آلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون نمیباشند.
۴- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش «انواع ارز، رمزپول یا رمز دارایی» موضوع ماده (۳) قانون مالیاتهای مستقیم، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون نمیباشند. صدور صورتحساب الکترونیکی برای معاملات انواع رمز پول و رمز دارایی فاقد اطلاعات هویتی انتقال گیرنده یا انتقال دهنده نیز الزامی است.
تبصره- در صورتی که دارایی های موضوع بند (۵) ماده (۴۶) قانون مالیات های مستقیم، قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده باشند، اشخاص تجاری موضوع این جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی فوق را با درج قیمت دارایی در زمان استقرار بستر اجرائی صادر نمایند. در موارد فوق تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی در نظر گرفته میشود.
ج- دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل در مورد انتقال «دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) قانون مالیاتهای مستقیم، وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط، باید شماره گذاری شود و هرگونه اموال دارای سند رسمی»، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر نمایند.
چ- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش دارایی های موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) قانون مالیاتهای مستقیم، مستقیم، موظفند معاوضه دارایی های مذکور با سایر مصادیق داراییهای همان بند را در قالب یک فروش و یک خرید، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.
ح – وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، فهرستی از داراییهایی نظیر وسایل نقلیه هوایی و دریایی، وسایل نقلیه ای که مشمول مقررات شماره گذاری نمی شوند و سایر داراییهای دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آیین نامه اجرائی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحساب های الکترونیکی دارایی های مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارتخانه های فوق الذکر با همکاری سازمان موظفند فهرست مذکور را به صورت سالانه بهروزرسانی نمایند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد اعلام کند.
خ – کلیه اشخاص تجاری و غیر تجاری مکلفند صورتحساب های الکترونیکی هرگونه انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیر منقول فاقد سند رسمی را از طریق مراجعه به سامانه ثبت الکترونیک به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ صادر نماید. درصورتی که اطلاعات انتقال مذکور مشمول تبصره (۱۳) این ماده شود، اشخاص فوق تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۱- در خصوص اشخاص غیر تجاری، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی است. همچنین در هر سال آخرین مهلت صدور صورتحساب های الکترونیکی برای وجوه واریزی به حساب های غیر تجاری و واریز وجوه مربوط به صورت حساب های الکترونیکی معاملات نقدی (غیر نسیه) حداکثر پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. اشخاص مذکور مکلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظیر اصلاح یا ابطال صورت حساب های الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورت حساب های الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و ایجاد تناظر موضوع بند (ج) ماده (۱۰) این قانون اقدام کنند.
پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است حداکثر تا پایان خردادماه بر اساس مشخصات طرفین صورتحساب های الکترونیکی و مشخصات واریز کننده و دریافت کننده تراکنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (۱۰) این قانون میان صورتحساب های الکترونیکی و تراکنش های فی مابین حساب های متعلق به طرفین آن را به صورت خودکار ایجاد و مالیات متعلق اشخاص غیر تجاری در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تعیین و از طریق کارپوشه غیر تجاری اعلام نماید و به طریق مقتضی به اطلاع اشخاص مذکور برساند. اشخاص غیر تجاری مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذکور، مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
پرداخت مالیات متعلق قبل از پایان این موعد، موجب تعلق تخفیف مالیاتی معادل دو و نیم درصد (۲/۵٪) نسبت به مالیات مذکور به ازای هر ماه میشود. همچنین پرداخت مالیات پس از موعد فوق، موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد (۲/۵٪) نسبت به اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تأخیر می شود.
سازمان موظف است خلاصه ای از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان نظیر صورتحسابهای الکترونیکی خرید، صورتحسابهای الکترونیکی فروش و حسب مورد سایر اطلاعاتی که مبنای تعیین مالیات موضوع این تبصره قرار گرفته را به عنوان اظهارنامه پیش فرض تهیه و پیش فرض تهیه و از طریق کارپوشه غیرتجاری به اشخاص موضوع این تبصره اعلام نماید. اعتراض نسبت به مالیات و جریمه هایی که بر اساس اظهارنامه فوق تعیین شده با رعایت تبصره های (۲) و (۴) این ماده، صرفاً تا پایان مهلت پرداخت مالیات قابل ثبت است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور مالیات و جریمه های مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب می شود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرائی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریم آن اقدام می نماید.
همچنین سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرائی نسبت به اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی مالیاتی در راستای اجرای این قانون اقدام نماید.
تبصره ۲- سازمان می تواند حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پرداخت مالیات، مهلت انجام تکالیف موضوع تبصره (۱) را تمدید کند. صورت حساب های الکترونیکی که به موجب آرای لازم الاجرای مراجع قضائی یا موارد مندرج در تبصره (۴) این ماده، به دلیل خارج از اراده شخص بودن یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح یا ابطال می شوند، از حکم این تبصره و تبصره (۱) این ماده مستثنی هستند و سازمان موظف است صورتحساب های الکترونیکی مذکور را مطابق آیین نامه اجرائی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد.
تبصره ۳- در موارد مذکور در تبصره (۲) این ماده، سازمان موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به اصلاح مالیات موضوع تبصره (۱) این ماده و اعلام آن از طریق مقتضی به شخص مذکور اقدام نماید و وی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اعلام ،فوق مالیات متعلق را پرداخت نماید.
تبصره ۴- در موارد اعتراض، در صورتی که بر اساس تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی و با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم انجام تکالیف موضوع تبصره های (۱) و (۲) این ماده در موعد زمانی تعیین شده، خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، شخص مذکور مشمول جریمه های متعلق نمی شود.
تبصره ۵- حکم ماده (۴) این قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤدیان برای اشخاص اشخاص غیر تجاری، جاری است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحسابهای الکترونیکی به منزله اقرار کتبی بوده و در دعاوی قضائی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضائیه به اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی نماید.
تبصره ۶- ثبت کاربرگ (فرم) انتقال وجه موضوع بند «ب» ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، در حکم صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع بند «ت» این ماده است.
تبصره ۷- اصلاح یا ابطال صورتحسابهای الکترونیکی صرفاً با تأیید طرفین صورتحساب الکترونیکی و توسط اشخاص موضوع این ماده صورت می گیرد و در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخ های متفاوت برای یک معامله، اولین صورتحساب الکترونیکی صادر شده یا اصلاح آن، مبنای عمل سازمان قرار می گیرد.
تبصره ۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان دی ماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الکترونیکی را برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاه های الکترونیکی اعلام عمومی نماید. صدور صورتحساب الکترونیکی با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف مذکور مجاز نمی باشد.
تبصره ۹- قوه قضائیه موظف است پس از استقرار بستر اجرائی، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضائی مربوط نظیر دادخواست، شکوائیه و دادنامه ثبت نماید و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامه های مرتبط با معاملات را به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال کند. همچنین صدور صورتحسابهای الکترونیکی به موجب آرای لازم الاجرای مراجع قضائی، از طریق اشخاص موضوع این ماده حسب موضوع آن صورت می گیرد.
تبصره ۱۰ – در خصوص اشخاص غیر تجاری، اصل بر نقدی (غیر نسیه) بودن معاملات است، مگر آنکه نسیه بودن و تاریخ تسویه آن در صورتحساب های الکترونیکی مربوط درج شود.
تبصره ۱۱ – منظور از استقرار بستر اجرائی در این قانون، تخصیص کارپوشه غیر تجاری به هر شخص غیر تجاری و و ایجاد زیر ساخت های لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امکان صدور صورتحساب های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده است وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است همزمان با استقرار بستر اجرائی، این موضوع را از طریق روزنامه رسمی و درگاه های الکترونیکی به صورت عمومی اعلام نماید.
تبصره ۱۲- سازمان موظف است بر اساس اطلاعات مندرج در اظهار نامه های تسلیمی موضوع فصل چهارم باب دوم قانون مالیات های مستقیم، در انتقال دارایی ها به صورت ارث یا هر یک از موارد مذکور در ماده (۳۹) قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مربوط را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری اشخاص انتقال گیرنده منتقل کند.
تبصره ۱۳- چنانچه بر اساس سایر قوانین یا مقررات، اشخاص تجاری یا غیر تجاری مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، اشخاص مزبور، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبت شده، اطلاعات معاملات مذکور را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری اشخاص منتقل کند.
تبصره ۱۴- ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حساب های بانکی، تراکنش ها و صورتحسابهای الکترونیکی اشخاص تجاری و غیر تجاری مطابق دستور العملی است که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می شود و پس از تأیید شورای امنیت کشور، به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۱۵ – آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی ربط حسب موضوع، تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده ۹- در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارت «اشخاص مشمول» از ماده (۲)، بند «ت» ماده (۵)، ماده (۱۲)، ماده (۱۳) و تبصره آن و مواد (۱۹) و (۲۹) و نیز عبارت «اشخاص مشمولی» از مواد (۱۴) و (۲۰) حذف و به ترتیب عبارت های «مؤدیان» و «مؤدیانی» جایگزین آنها می شود.
ماده ۱۰- پنج تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۳) تا (۷) به ماده (۲۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می شود:
تبصره ۳- صورتحسابهای مشمولان تبصره (۱) ماده (۲) این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴- اشخاص موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می توانند از معافیت موضوع ماده (۱۴) مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند و مشمول حکم این ماده می شوند.
تبصره ۵- سازمان موظف است صرفاً هزینه های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم بپذیرد. مؤدیان می توانند مشروط به اعلام هزینه های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری، نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان موظف است هزینه های اعلام شده توسط مؤدی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. همچنین در صورتی که این موارد از طریق کارپوشه تجاری به تأیید فروشنده برسد، فروشنده تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارد و مشمول جریمه های مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی نمی شود.
تبصره ۶- هزینه های مؤدیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری، قابل پذیرش می باشد و سازمان موظف است هزینه های فوق را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. فهرست مؤدیان مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام میشود.
تبصره ۷- هزینه هایی که مطابق ماده (۵) این قانون امکان صدور صورتحساب صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده (۵) این قانون ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده (۹) این قانون میشود.
بخش دوم – محاسبه و أخذ مالیات
ماده ۱۱- یک ماده به عنوان ماده (۳)، ذیل باب اول قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر الحاق می شود:
ماده ۳– اختصارات و اصطلاحات بکار در این قانون، در معانی مشروح زیر است:
- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- قوه قضائیه: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
- قانون مالیات بر ارزش افزوده: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
- صورتحساب الکترونیکی صورتحساب الکترونیکی موضوع بند «ث» ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
- اشخاص تجاری: اشخاص موضوع جزء (۱) بند «ج» ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
- اشخاص غیر تجاری: اشخاص موضوع جزء (۲) بند (ج) ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
- کارپوشه تجاری: کارپوشه موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
- کار پوشه غیر تجاری: کارپوشه موضوع بند (د) ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
- حساب تجاری: حساب موضوع بند (ذ) ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
- حساب غیر تجاری: موضوع بند «ر» ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
- مالیات على الحساب: مالیاتی که قبل از تاریخ سررسید پرداخت مالیات، توسط اشخاص تجاری یا غیر تجاری پرداخت یا توسط پرداخت کنندگان وجوه به اشخاص مذکور کسر و ایصال می شود.
- درآمد اتفاقی: درآمدها و کمک های نقدی یا معادل ریالی کمک های غیر نقدی بلاعوض جایزه هدیه، صلح غیر معوض و نفع حاصل از معاملات محاباتی
- قیمت فروش: ارزش ریالی زمان انتقال دارایی مندرج در صورتحساب الکترونیکی
- قیمت خرید: ارزش ریالی زمان تملک دارایی مندرج در صورتحساب الکترونیکی
- قیمت خرید تعدیل شده: حاصل ضرب «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» در نسبت «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تاریخ انتقال» به «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دو سال بعد از تاریخ تملک». شاخص مذکور بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران در نظر گرفته می شود.
- دوره تملک: مدت زمان تملک از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تملک دارایی تا تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی انتقال دارایی
- عایدی سرمایه: مازاد قیمت فروش نسبت به «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن
- زیان سرمایه: مازاد «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» نسبت به قیمت فروش
- خانوار: خانوار موضوع بند (۲) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون
- محدوده شهری: موضوع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴
- ارز: موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رمزیول: پول موضوع بند «ض» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰؛ رمزارز نوعی رمزیول محسوب می شود.
- رمز دارایی: نوعی دارایی رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز یا غیر متمرکز ایجاد و به صورت متمرکز یا غیر متمرکز مبادله می شود.
ماده ۱۲- یک ماده به عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر الحاق می شود:
ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیر تجاری انتقال دهنده «عین» یا «حق واگذاری محل» در خصوص انتقال دارایی های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:
- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهر آلات
- انواع ارز
- انواع رمز دارایی، رمزپول (به استثنای رمز ریال جمهوری اسلامی ایران) و رمزارز
تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، در این قانون انتقال محسوب می شود و مشمول مالیات موضوع این فصل می شود و موکل اصلی یا موکلین بعدى وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی های موضوع این تبصره است.
در صورت احراز عدم قصد انتقال مالکیت در موارد فوق از طریق آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی، صورت حساب الکترونیکی فوق مشمول مالیات حساب الکترونیکی موضوع این فصل نمی شود. آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲– در این قانون و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی های مشمول مقررات شماره گذاری، در حکم انتقال دارایی های مذکور تلقی می گردد.
تبصره ۳– اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۴– پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان معاملات دارایی های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مرتبط با فعالیت های شغلی نیستند صرفا مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی شوند.
تبصره ۵– در صورت فروش دارایی های موضوع بندهای (۳)، (۴)و (۵) این ماده توسط اشخاص غیر تجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عایدی حاصل از انتقال دارایی های مذکور از مالیات موضوع این فصل معاف است. در صورت فروش دارایی های مذکور دارایی های مذکور به سایر اشخاص کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می شوند.
تبصره ۶– اشخاص غیر تجاری بالای هجده سال که دارایی های موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده اند، می توانند دارایی های مذکور را به سایر اشخاص غیر تجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صورت حساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می شود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیر تجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورت حساب الکترونیکی مربوط می باشد.
تبصره ۷– عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.
تبصره ۸– اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی باشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
ماده ۱۳- یک ماده به عنوان ماده (۴۷) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
ماده ۴۷ – عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع ماده (۴۶) این قانون در موارد زیر مشمول مالیات نمی شود:
الف- انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیر تجاری بالای هجده سال»
در صورتی که:
- دوره تملک آن بیش از دو سال باشد.
- شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد.
تبصره ۱– عایدی سرمایه از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره حاصل بیش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو .سال، در هر پنج سال، یک بار در نظر گرفته نمی شود.
تبصره ۲– در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یک سال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه دارای مشمول مالیات نمی شود.
تبصره ۳– مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیر تجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر می شود. تخفیف مذکور تا سقف پنجاه درصد (۵۰٪) عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.
تبصره ۴- اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می باشد.
ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیر تجاری بالای هجده سال» در صورتی که:
- دوره تملک آن بیش از یک سال باشد؛
- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره ما انتظامی شخصی دیگری نباشد.
تبصره ۱– عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، شود مشمول مالیات نمی شود.درخصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، در هر پنج سال، یک بار در نظر گرفته نمی شود.
تبصره ۲– در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی شود.
ج- انتقال قهری
د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) این قانون
هـ – انتقال دارایی های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرائی تملک شده اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائی
و – انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ ها و زمینهای زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال
تبصره- اراضی داخل محدوده شهر و باغ ویلاها مشمول معافیت این بند نمی باشند.
ز – انتقال دارایی های موضوع ماده (۴۶) این قانون به صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف
تبصره– شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در حساب الکترونیکی مربوط است.
ح- انتقال ارز حاصل از روش های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره– آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه از لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۴- یک ماده به عنوان ماده عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر الحاق می شود:
ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف – در صورت عدم وجود صورتحساب الکتررونیکی خرید:
۱- تاریخ تملک دارایی های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرائی است. همچنین قیمت خرید دارایی های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرائی است.
۲ – قیمت خرید دارایی های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی های مذکور پنج سال در نظر گرفته می شود.
ب – در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱- آخرین صورتحسابهای الکترونیکی خرید بر اساس تاریخ صدور (کمترین دوره تملک) مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک دارایی های موضوع بندهای (۳)، (۴)و (۵) خواهد بود صورتحساب الکترونیکی خرید برای معاوضه دارایی های موضوع بندهای (۳)، (۴)و (۵) ماده (۴۶) این قانون که مطابق بند «چ» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صادر شده، به عنوان آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع این جزء در نظر گرفته نمی شود.
۲- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳- معاوضه داراییهای موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) این موضوع بندهای قانون متعلق به هر «شخص غیر تجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
هـ – در صورتی که دوره تملک دارایی های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از دو سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی شود و در صورتی که دوره تملک دارایی های این بند بیشتر از دو و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض منتقل شده اند و دارایی های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی ساختمانی پیش خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی های موضوع ماده (۴۶) این قانون به شرح زیر تعیین می شود:
۱- ارزش روز دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، حسب مورد بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می شود. قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون بر اساس مواردی از قبیل قیمت اظهاری در صورتحساب الکترونیکی خرید یا فروش و تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده در طول دوره تملک تعیین می شود.
۲- ارزش روز دارایی های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر مبنای مواردی از قبیل قیمت مندرج در صورتحساب های الکترونیکی دارایی های مشابه، قیمت اظهاری در صورتحساب الکترونیکی خرید یا فروش، تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده در طول دوره تملک و مأخذ موضوع ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می شود.
۳- ارزش روز دارایی های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، براساس قیمت هر گرم طلای هجده عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می گردد، تعیین می شود. قیمت هر یورو بر اساس نرخ موضوع بند «الف» ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.
آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف شش ماه توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲– در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، تاریخ تملک دارایی های مذکور در پنج سال ابتدایی از استقرار بستر اجرائی تاریخ استقرار استقرار بستر اجرائی می باشد.
تبصره ۳– مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند «د» این ماده، ارزش اظهاری طرفین در صورت حساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴– مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای «ج»، «د» و «هـ» این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵– در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به ترتیب معادل گرمی طلای هجده عیار و معادل یورویی دارایی های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می گیرد.
ماده ۱۵- یک ماده به عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر الحاق می شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیر تجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می باشد.
تبصره ۱– در صورتی که دوره تملک دارایی های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های مذکور، با نرخ ده واحد درصد (۱۰) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می باشد.
تبصره ۲– «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می شود عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳– صرفاً در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود.
تبصره ۴– از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیر مسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از دو سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج سال، صرفا برای یک دارایی در نظر گرفته نمی شود.
تبصره ۵– در انتقال دارایی های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می شود. در انتقال دارایی های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق قطعی است.
تبصره ۶– در انتقال دارایی های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به صورت ارث تملک شده اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) این قانون برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های مذکور جاری نمی باشد.
تبصره ۷– در انتقال بلاعوض دارایی های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.
تبصره ۸– مجموع زیان سرمایه هر شخص غیر تجاری حاصل از انتقال دارایی های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی های موضوع ماده (۴۶) این قانون در همان سال یا سال های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمی باشد جاری نخواهد بود.
تبصره ۹– در خصوص اشخاص غیر تجاری بالای هجده سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های مشمول مالیات موضوع این فصل با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می شود. در صورت عدم استفاده از معافیت مذکور به صورت کامل، میزان معافیت کسرنشده، برای دارایی های با دوره تملک کمتر از یک سال نیز قابل استفاده خواهد بود.
تبصره ۱۰– آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ می لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تا بود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۶- یک ماده به عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر الحاق می شود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱– سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیر تجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را هم زمان با انتقال، حسب مورد از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به صورت على الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات على الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، لحاظ اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب با حساب های امانی را به منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به صورت سامانه ای و حسب مورد هم زمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب ها به منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳– آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرائی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر الحاق می شود:
ماده ۵۱- اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و یا بطلان معاملات قطعی دارایی های موضوع ماده (۴۶) این قانون، به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد وضعیت مالیاتی از قبیل شمول مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی، نسبت به اصلاح اظهار نامه پیش فرض موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
در موارد فوق، سازمان موظف است نسبت به استرداد یا مطالبه مالیات متعلق حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید.
ماده ۱۸- ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده اند نیز جاری است.
ماده ۱۹- عنوان تبصره ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره های (۲) تا (۹) به این ماده به شرح زیر الحاق می شود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی شوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها مشمول مالیات موضوع این فصل میشود.
در صورتی که تاریخ تملک دارایی های مذکور پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرائی اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی شوند.
تبصره ۴- در صورتی که دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می شود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین نامه ای تعیین میشود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده(۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل می توانند صرفاً در یک سال از هر پنج سال از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصره های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیر تجاری، حاصل از انتقال دارایی های موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. مجموع درآمد اشخاص غیر تجاری حاصل از انتقال دارایی های مذکور که قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، از مالیات موضوع این فصل معاف است. معاوضه دارایی های فوق متعلق به هر «شخص غیر تجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند، با رعایت موازین شرعی مشمول مالیات موضوع نمی باشد. مفاد این تبصره صرفاً در خصوص انتقال این دارایی ها به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» (ماده ۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جاری است.
تبصره ۹- آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۲۰- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «غیر تجاری» حذف و هفت تبصره به عنوان تبصره های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می شود:
تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، انتقال دارایی های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود.
در صورتی که تاریخ تملک دارایی های مذکور پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرائی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی شوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی های بر موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله شده باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرائی، قیمت خرید دارایی های مذکور محسوب میشود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
در خصوص دارایی های موضوع این تبصره، صرفا در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، دو سال یا کمتر از دو سال مذکور باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی شود. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج سال، صرفا برای یک دارایی در نظر گرفته نمی شود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات می باشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود.
تبصره ۱۴- آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۲۱- در ماده (۱۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیر تجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و و حقوقی به به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح میشود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می شود:
تبصره – سازمان موظف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مجموع در درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
ماده ۲۲- متن ذیل جایگزین ماده ماده (۱۲۰) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن می شود:
ماده ۱۲۰- در درآمد مشمول مالیات موضوع فصل صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصله خواهد بود. در صورتی که درآمد فوق غیر نقدی باشد، در خصوص دارایی های موضوع ماده (۴۶) این قانون، ارزش روز موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون و در خصوص سایر دارایی ها، بهای روز تحقق درآمد، مأخذ محاسبه مالیات قرار می گیرد.
تبصره ۱- در مورد صلح معوض و هبه معوض، درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از ما به التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین میشود برای هر یک از متعاملین که از معامله منتفع شده است.
تبصره ۲- مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است، تا زمان استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ارزش معاملاتی مذکور است.
ماده ۲۳- یک ماده به عنوان ماده (۱۲۴) ذیل فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق می شود:
ماده ۱۲۴- موارد زیر در خصوص اشخاص غیر تجاری مشمول مالیات موضوع این فصل می باشد:
الف- ما به التفاوت مبالغ مندرج در صورتحساب های الکترونیکی از قبیل صورتحساب های الکترونیکی انتقال دارایی های موضوع ماده (۴۶) این قانون و دارایی های دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد موضوع بند «ح» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با مجموع «وجوه پرداختی، ارزش ریالی دارایی های معاوضه شده یا ارزش ریالی بدهی های تهاتر شده» به عنوان ما به ازای انتقال آنها، حسب مورد برای هر یک از طرفین که منتفع شده؛
ب- به میزان مبلغ تسویه نشده در خصوص صورتحساب های الکترونیکی دارای تاریخ تسویه از قبیل انتقال دارایی های موضوع بند «الف» این ماده به صورت نسیه و صورتحساب های الکترونیکی موضوع تبصره (۶) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با لحاظ تمدید تاریخ تسویه صورتحساب های الکترونیکی فوق، حداکثر پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن به طور کامل تسویه نشده، به صورت علی الحساب در سال اتمام مهلت مذکور حسب مورد برای خریدار یا دریافت کننده وجه که منتفع شده؛ در صورت تسویه موارد ذکر شده در این بند، سازمان موظف است مالیات على الحساب پرداختی فوق را حداکثر ظرف سی روز پس از تاریخ تسویه مسترد نماید.
ج- مجموع وجوه دریافتی که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر باشد، برای دریافت کننده وجه
تبصره ۱- مواعد مربوط به مالیات موضوع این فصل در خصوص اشخاص غیر تجاری، مطابق تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می باشد.
تبصره ۲- اخذ مالیات موضوع این ماده و اعمال معافیت موضوع ماده (۱۲۶) این قانون، مشروط به استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۳- آن بخش از درآمد موضوع این ماده که از طریق اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان محقق شده، مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی باشد. شرط برخورداری از این معافیت در خصوص اعضای خانوار، تایید یا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است.
تبصره ۴- آئین نامه اجرائی این ماده و تبصره های آن حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۲۴- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «ج» به ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق میشود:
ج – عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (۱۶ مکرر) این قانون، به میزان ده درصد (۱۰٪) کل مبالغی که صورتحساب های الکترونیکی آن صادر نشده یا اصل مالیات متعلق، هر یک بیشتر باشد.
اشخاص فوق در صورت تکرار تخلف فوق، مشمول مجازات های موضوع تبصره (۱) ماده (۲۳) این قانون می شوند.
ماده ۲۵- ماده (۱۲۶) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۱۲۶- پس از استقرار کارپوشه غیر تجاری سامانه مؤدیان:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیر تجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون می باشد.
ب- هر شخص غیر تجاری ایرانی بالای هجده سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیر تجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال های آتی قابل استفاده است، کسر می گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
ج- به منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با شش برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا بیست و چهار میلیارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ا ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند «ب» این ماده، معادل است با یکصد و بیست برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیر تجاری از میزان آستانه صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، ما به التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به صورت على الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میشود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ده روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند. در صورتی که با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی عدم انجام تکالیف موضوع این بند در موعد زمانی تعیین شده خارج از اراده شخص به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، حکم این بند جاری نخواهد بود.
تبصره – آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۲۶- دو تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
تبصره ۳- در صورتی که دوره تملک دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذی صلاح در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، کمتر از پنج سال باشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های مذکور مطابق قوانین سرزمین اصلی مشمول مالیات می شود. در صورتی که دوره تملک دارایی های مذکور پنج سال یا بیشتر باشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال این دارایی ها با نرخ صفر مشمول مالیات می شود.
تبصره ۴- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذی صلاح در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که فاقد شماره انتظامی مختص مناطق آزاد تجاری – صنعتی هستند و نیز دارایی های موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص مذکور، مطابق قوانین سرزمین اصلی، مشمول مالیات هستند.
ماده ۲۷- دو تبصره به عنوان تبصره های (۱۰) و (۱۱) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق می شود:
تبصره ۱۰- جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور:
الف – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات اموال غیر منقول را حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، با رعایت معیارها (استانداردها) و نیازمندی های اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به صورت سامانه ای در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد.
ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی معاملات املاک و مستغلات، نسبت به تکمیل سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید.
ج – کلیه شهرداری ها و دهیاری های کشور موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در زمان دریافت پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، شناسه یکتای دارایی را مطابق استاندارد اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درج نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات پروانه های ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به صورت سامانه ای، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
د- وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آنها فراهم نماید.
هـ – آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این تبصره، توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۱۱- سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پایگاه خانوار موضوع بند (۲) تبصره (۸) این ماده را به صورت مستمر به روزرسانی نماید و در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی لازم را به صورت رایگان برای وزارت راه و شهرسازی و سازمان آورد.
ماده ۲۸- حکم ماده (۱۰) این قانون و همچنین حکم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی برای مؤدیانی که به موجب مواد (۳) و (۴) این قانون، مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی می شوند، از بیست ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، جاری خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمد باقر قالیباف
