مصوبه مجلس برای برقراری فوق العاده خاص کارکنان نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه های اجرایی
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نحوه برقراری فوق العاده خاص مربوط به کارکنان نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه های اجرایی در کشور را مشخص کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دو فوریتی اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی با ۱۷۹ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه، با کلیات موافقت کردند.
بر اساس این گزارش، چهار تبصره به شرح زیر به جز ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفته جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳ خرداد ۱۴۰۳ الحاق و عبارت به استثنای جز ۳ بند ب و تبصرههای آن پس از عبارت بندهای فوق در تبصره ذیل بند ت ماده مذکور اضافه میشود.
در تبصره یک این بند آمده است؛ برقراری فوق العاده خاص موضوع این جز در خصوص کارکنان سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین نیروهای مسلح، سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.
همچنین در تبصره ۲ این بند ذکر شده است؛ حداکثر میزان فوق العاده خاص موضوع این جز برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵ هزار امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است. در خصوص کارکنان شهرداریها پرداخت این فوق العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداریها امکانپذیر است.
در تبصره ۳ این بند آمده است؛ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این جز مشتمل بر فهرست دستگاههای بهرهمند از این فوق العاده خاص و میزان تخصیص یافته به هر یک از آنها را هر ۶ ماه یک بار به کمیسیونهای اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
همچنین در تبصره ۴ این بند ذکر شده است؛ مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق العاده خاص موضوع این جز صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و سایر مولفههای حکم کارگزینی از جمله حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ویژه و فوق العاده جذب و نیز اضافه کار تاثیری نخواهد داشت.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطارهای قانون اساسی و تذکرات برخی از نمایندگان در خصوص این طرح، گفت: در ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه برای بهرهوری به دولت اجازه داده شده تا اقدام کند و این به معنای داشتن تکلیف نیست.
وی اظهار کرد: به عبارتی دولت تکلیف ندارد که به همه فوق العاده خاص بدهد بلکه فقط برای کسانی که قرار است، تشویق شود. البته باید یادآور شد در زمانی که این موضوع مورد تصویب قرار گرفت سقف برای آن تعیین نشده بود لذا اکنون سقف در ۲۵۰۰۰ امتیاز قرار داده شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ابتدا این موضوع مربوط به شهرداریها بوده اما برای رعایت عدالت همه دستگاههای اجرایی را شامل شده است. باید یادآور شد این امر شامل همه شهرداریها از جمله شهرداری تهران میشود.
فوق العاده خاص چیست؟
فوق العاده خاص یک مزایای مزدی است که با هدف جبران شرایط کاری خاص، تخصصی بود وظایف، یا مسئولیت های ویژه به برخی از کارکنان دولت تعلق می گیرد. این مزایا در قالب امتیازاتی تعریف می شود که بر اساس آن، مبلغی به حقوق پایه افراد افزوده می شود.
فوق العاده خاص کارمندان که تحت عنوان “فوق العاده خاص برنامه هفتم” شناخته میشود، براساس جزء ۳ بند (پ) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده است. این فوق العاده در راستای عدالت در پرداخت، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی ایجاد شده است.
هدف اصلی این سیاست، تقویت دستگاههای نظارتی و حاکمیتی و ارتقاء وضعیت معیشتی کارکنان دولت است.
مبلغ فوق العاده خاص+ مبلغ افزایش حقوق کارمندان و فرهنگیان
سقف امتیاز: 25000 امتیاز
حداکثر مبلغ پرداختی: بیش از 14 میلیون تومان
حداکثر افزایش حقوق: 14 میلیون تومان
کوچک نژاد در خصوص جزئیات بیشتر دستورالعمل تصویب شده در شورای حقوق و دستمزد توضیح داد: این افزایش شامل کارمندانی میشود که تمام امتیازات مذکور در دستور العمل شامل آنها شود.
حداقل افزایش حقوق: ۴ میلیون تومان
به گفته کوچکی نژاد منابع مالی مرتبط با این دستورالعمل از طریق صرفهجویی در اعتبارات هزینه ای و درآمدهای اختصاصی دستگاهها تأمین میشود. البته در مورد اموزش و پرورش به صورت اختصاصی کمک بودجه ای لحاظ خواهد شد.
دستگاههای مشمول: وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی زیرمجموعه دولت خواهند بود.
به گفته کوچکی نژاد بیشترین بهرهبرداران از این مصوبه کارمندان آموزش و پرورش، بهزیستی، جهاد کشاورزی و وزارت کار خواهند بود که پیشتر از امتیارات مرتبط با تصویب و یا دریافت فوق العاده ویژه محروم بوده اند.
اعطای فوق العاده خاص به کارمندان دولت با موافقت مجلس
بالاخره پس از کش و قوس های فراوان، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه-مجلس با کلیات و جزئیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم درخصوص اعطای فوق العاده خاص به کارکنان دستگاههای اجرایی کشور موافقت کرد.
مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح دوفوریتی اصلاح جزء(۳) بند(ب) ماده(۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با این طرح موافقت کردند.
جزء ۳ ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم بدین شرح است: دولت مجاز است بهمنظور عدالت در پرداخت، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاههایی که بر فعالیت شرکتها نظارت دارند، نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور، اقدام قانونی بهعمل آورد.
در طرح دو فوریتی آمده است: چهار تبصره به شرح زیر به جزء ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران الحاق و عبارت به استثنای جزء ۳ بند ب و تبصرههای آن پس از عبارت بندهای فوق در تبصره ذیل بند ت ماده مذکور اضافه میشود.
تبصره ۱- برقراری فوق العاده خاص موضوع درخصوص کارکنان سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ همچنین نیروهای مسلح سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه شورای نگهبان مجلس خبرگان رهبری مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است.
تبصره ۲- حداکثر میزان فوق العاده خاص موضوع این جزء قانون برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵ هزار امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است در خصوص کارکنان شهرداریها پرداخت این فوق العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداریها امکان پذیر است.
تبصره ۳-سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این جز مشتمل بر فهرست دستگاههای بهرهمند از این فوقالعاده خاص و میزان تخصیص یافته به هر یک از آنها را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۴- مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق العاده خاص موضوع این جز صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و در سایر مولفههای حکم کارگزینی از جمله حق شغل حق شاغل فوقالعاده ویژه و فوقالعاده جذب و نیز اضافه کار تاثیری نخواهد داشت.
در ابتدای بررسی این طرح پیشنهاد اصلاح جزء که از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی مطرح شد، مورد بررسی قرار گرفت و چون اصطلاح عبارتی بود مورد تایید قرار گرفت.
تاثیر اجرای فوق العاده خاص برافزایش حقوق کارمندان
شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، در جلسه (دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۸) دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت را تصویب کرد.
دستگاههای اجرایی مشمول
مطابق جزء ۳ بند (پ) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت:
دولت مجاز است بهمنظور عدالت در پرداخت، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاههایی که بر فعالیت شرکتها نظارت دارند، نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی بهعمل آورد.
همچنین، در بند (ب) ماده (۱) قانون پیشگفت، دستگاههای اجرایی به شرح زیر تعریف شدهاند:
پ– دستگاههای اجرایی: وزارتخانهها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور ۱۳۶۶/۶/۱ و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸
بر این اساس احتمالاً این فوقالعاده به همه وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و موسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه ابلاغ شود.
نکته: در صورت تصویب طرح اصلاح جزء ۳ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص اختصاص فوق العاده خاص به شهرداریها، کارکنان مربوط به دایره شمول این تصویبنامه اضافه میشوند.
بخشی از نظر مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص لزوم تسری فوقالعاده خاص به کلیه دستگاههای اجرایی:
براساس جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز شده نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور برای کارکنان دستگاه های اجرایی اقدام قانونی به عمل آورد. این در حالی است که براساس بند (پ) ماده (۱) قانون مذکور، تعریف دستگاه اجرایی در این قانون شامل عمده دستگاههای اجرایی خارج از قوه مجریه نظیر نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود. براین اساس گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح حاضر درصدد تسری حکم این جزء به شهرداری ها است.
با توجه به اینکه از منظر اهداف قانون گذار از وضع این فوقالعاده خاص (عدالت در پرداختها، نگهداشت و ارتقای بهرهوری، انگیزه و کیفیت سرمایه انسانی و تقویت امور حاکمیتی) تفاوتی بین دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول در جزء مذکور وجود ندارد، بنابراین پیشنهاد می شود ضمن پرهیز از بخشینگری دراین خصوص و به منظور جلوگیری از شکل گیری دومینوی مطالبات تسری این فوقالعاده به سایر دستگاههای اجرایی غیرمشمول فوقالعاده خاص موضوع جزء مذکور، در طرح حاضر دامنه شمول جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری گسترش یابد.
همچنین متن حکم جزء مذکور از منظر های مختلفی نظیر تعیین ضوابط و سقف این فوقالعاده خاص، دامنه تاثیرگذاری آن در سایر اقلام پرداخت و سازوکار گزارش دهی اجرای آن، نیازمند تدقیق و تکمیل است که در گزارش حاضر پیشنهاداتی به منظور رفع نواقص مذکور ارائه شده است. براین اساس پیشنهاد میشود به منظور رفع ایرادات فوقالذکر و تدقیق و تکمیل جزء مذکور، طرح حاضر مجددا به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود.
مبلغ فوق العاده خاص برنامه هفتم
در قانون برنامه هفتم، سقف و کفی برای این فوق العاده پیشبینی نشده است و همه چیز به تصمیم شورای حقوق و دستمزد سپرده شده است.
کوچکینژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای حقوق و دستمزد ، سقف پرداخت این فوقالعاده را به میزان ۲۵۰۰۰ امتیاز (با احتساب ضریب ریالی مربوط به کارمندان در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۴ میلیون تومان) اعلام کرد.
البته هنوز مشخص نشده است که بر اساس دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص، این میزان برای اعضای هیئت علمی که از ضریب ریالی بالاتری به نسبت کارمندان دولت برخوردارند، به همان میزان بالاتر خواهد بود (حدود ۲۶ میلیون تومان) یا خیر.
دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص
بنابراین، این فوقالعاده تحت عنوان فوقالعاده خاص برنامه هفتم و در سقف ۲۵,۰۰۰ امتیاز (معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان) در احکام کارگزینی قید خواهد شد.
نکته با اهمیت آنکه این فوقالعاده مشمول کسور بازنشستگی خواهد بود.
سهم برخورداری دستگاههای اجرایی
سه مولفه اصلی تاثیرگذار در پرداخت به شرح زیر است:
تقویت امور حاکمیتی
عدالت در پرداخت
نگهداشت نیروی انسانی
سقف کلی (۲۵۰۰۰ امتیاز) و سقف امتیاز هر یک از مولفههای فوق مشخص شده است هر دستگاه با توجه به این مؤلفهها مجوز پرداخت خواهد گرفت.
مراحل اجرایی شدن فوق العاده خاص
مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور:
طرح هرگونه پیشنهاد جهت تصویب در شورای حقوق و دستمزد، منوط به تأیید بار مالی توسط سازمان [برنامه و بودجه کشور] و اطمینان از تحقق بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه است.
همچنین، مطابق بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت:
صدور و اجرای هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، طبقهبندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئتهای امناء، مجامع و نظایر آن در دستگاههای اجرایی و سازمان انرژی اتمی ایران، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون میباشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر میشود.
رسول رضایی کارشناس حوزه اداری و استخدامی معتقد است، از آنجایی که جلسه مرتبط با تصویب این فوقالعاده بعد از ابلاغ این ضوابط تشکیل شده است، میتوان امیدوار بود که دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص با توجه با طی همه موارد قانونی مربوط بهویژه تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون و اخذ تأییدیههای مربوط از سازمان برنامه و بودجه کشور بهتصویب رسیده است و مشکلی در اجرا نخواهد داشت.
به گفته رضایی، پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص، دستگاههای اجرایی لازم است بر اساس مؤلفههای اعلامی، به صورت جداگانه تأییدیههای مربوط را حسب مورد از سازمان اداری و استخدامی کشور (جهت تطبیق با مؤلفهها) و سازمان برنامه و بودجه کشور (برای اصلاح موافقتنامههای هزینهای و جابهجایی اعتبارات در سقف اعتبار دستگاهها) اخذ کنند.
لازم به ذکر است، مواردی مثل افزایش سقف فوقالعاده ویژه بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل عمومی دستگاههای اجرایی که در نیمههای سال گذشته به تصویب رسید، به دلیل همین عدم اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه تا کنون اجرایی نشده است.
واکنش ها و اظهارات به فوق العاده خاص کارمندان و فرهنگیان
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شوراس اسلامی ، در واکنش به این مصوبه اظهار داشت که این اقدام گامی مثبت در جهت ارتقا وضعیت معیشتی معلمان و کارکنان دولت است. وی تاکید کرد که مجلس از چنین تصمیماتی که به بهبود شرایط زندگی قشر زحمتکش جامعه منجر می شود، حمایت می کند.
جبار کوچکی نژاد، عضو شورای حقوق و دستمزد، از تصویب دستورالعمل ترمیم حقوق کارمندان دولت در جلسه اخیر شورای حقوق و دستمزد خبر داد. این جلسه با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد و بر اساس ماده 106 قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شد تا فوقالعاده خاص مشمول کسور برای تمام کارکنان دولت اعمال شود.
نحوه افزایش فوقالعاده خاص کارمندان
نحوه افزایش فوقالعاده خاص کارمندان دولت به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسید.
افزایش فوقالعاده خاص کارمندان دولت به تصویب رسیده است.
با تصویب شورای حقوق و دستمزد؛ فوق العاده خاص کارکنان دولت با حداکثر ۲۵۰۰۰ امتیاز و حداکثر ۱۴ میلیون تومان اضافه میشود.
براساس تصمیم این شورا، معلمان هم شامل این افزایش مزایای مزدی میشوند.
این فوق العاده تحت عنوان «فوقالعاده خاص برنامه هفتم» و در سقف ۲۵،۰۰۰ امتیاز (معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان) در احکام کارگزینی قید خواهد شد.
برای پرداخت فوقالعاده خاص نیازی به تایید مجلس و شورای نگهبان نیست ولی مراحل تامین اعتبار و ابلاغ به دستگاههای مربوطه بایستی طی شود.
مشمولین افزایش فوق العاده خاص
تمامی کارکنان دولت، از جمله معلمان و فرهنگیان بازنشسته
این افزایش حقوق در احکام کار گزینی افراد لحاظ خواهد شد و پس از تامین اعتبار به حساب آن ها واریز می شود.
کارکنان و کارگران شهرداری ها مشمول فوق العاده خاص میشوند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با کلیات طرح دوفوریتی اصلاحی جز (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت موافقت کردند. رئیس مجلس:جزئیات این طرح اشکالاتی دارد از جمله اینکه باید روشن شود که فوق العاده خاص روی بقیه مزایا اثر نمیگذارد، حتما دولت اجازه دارد این کار را انجام دهد، اما سقف آن باید شفاف شود.
مصوبه افزایش حقوق کارمندان نیازمند تصویب در دولت است
معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در واکنش به خبر افزایش ۴ تا ۱۴ میلیونی حقوق کارکنان دولت بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد گفت این مصوبه نیازمند تصویب در هیات وزیران است.
ذبیحالله سلمانی در خصوص مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش 4 تا 14 میلیونی حقوق کارکنان دولت گفت: این مصوبه باید به تایید هیأت وزیران برسد.
وی با بیان اینکه ممکن است هیأت وزیران نظراتی درباره مصوبه این شورا داشته باشد و اصلاحاتی در آن اعمال کند، افزود: به همین دلیل مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور نیز درباره جزئیات این مصوبه شورای حقوق و دستمزد مصاحبهای نداشتند و قرار بر این است که بعد از تصویب افزایش فوقالعاده خاص کارکنان دولت در هیأت وزیران، درباره آن اطلاعرسانی عمومی شود.
سلمانی افزود: برخی اعضای شورای حقوق و دستمزد که در جلسه تصویب فوقالعاده خاص کارکنان دولت حضور داشتند، درباره نحوه محاسبه امتیازات مصاحبههایی داشتند اما هر زمان که در هیأت وزیران تصویب شد، با جزئیات از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعرسانی خواهد شد.
معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: در حال حاضر نمیشود با قطعیت اعلام کرد که چه رقمی به حقوق کارکنان دولت افزوده می شود چون دستگاه به دستگاه و شغل به شغل برای کارمندان متفاوت خواهد بود.
جبار کوچکی نژاد، عضو شورای حقوق و دستمزد گفت: دستورالعمل ترمیم حقوق کارمندان دولت با افزایش حداقل 4 تا حداکثر 14 میلیون تومان در این شورا تصویب شده و دستورالعمل نهایی پس از امضای رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد.
