طراحی محدودیتهایی برای افرادی که برای اولینبار دستهچک دریافت میکنند .
رئیس کمیسیون اصل نود از تمهیدات این کمیسیون برای رفع مشکل چکهای برگشتی و همچنین اعمال محدودیت برای افرادی خبر داد که برای اولین بار دسته چک دریافت میکنند.
به گزارش ایسنا ، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود گفت: این جلسه با حضور معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی برای بررسی موضوعات مربوط به چک شامل سقف اعتباری دسته چک موضوع ماده ۶ قانون صدور چک، چک الکترونیک موضوع تبصره ماده یک قانون صدور چک، فراهم سازی زیرساختهای استعلام سوابق چک برگشتی و تعهدات تسویه نشده، رفع سوء اثرهای غیرقانونی چک برگشتی، رفع مسدودی حساب با الزام صادرکننده چک برگشتی به تامین مبلغی بیش از کسری موجودی چک برگشتی و لزوم ارائه خدمات بانکی مشروط به ثبت اطلاعات منزل مسکونی مشتری در سامانه املاک و اسکان تشکیل شد.
وی در توضیح موضوع سقف اعتباری دسته چک گفت: با توجه به اینکه ارزیابی از عملکرد مالی و مالیاتی و سوابق و بیمه افرادی که برای اولین بار دسته چک میگیرند، وجود ندارد و بیشترین تخلفات در صادر شدن چک نیز از این ناحیه شکل میگیرد، کمیسیون اصل نود پیشنهادی داد که محدودیتهایی در تعداد برگههای چک و همچنین سقف مبلغ صدور چک وضع شود؛ براین اساس مقرر شد تا دو هفته آینده این موضوع از سوی بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد و تا یک ماه آینده برای این افراد محدودیت مذکور اعمال شود و به این منوال احراز توانمندی آنها در مراحل بعدی امکان پذیر میشود.
الزام سازمان امور مالیاتی برای درنظر گرفتن چکهای الکترونیکی
پژمانفر با اشاره به بررسی موضوع چک الکترونیک گفت: با توجه به وجود مشکلات در این زمینه، مقرر شد تا میزان چکهای پاس شده و همچنین چکها برگشتی اعلام شود. سازمان امور مالیاتی نیز برای افراد حقیقی که از چکهای الکترونیک استفاده میکنند، مشوقهایی در نظر گیرد به این شکل که در قسطبندی برای چکهای کاغذی ۱۰ قسط و برای چکهای الکترونیک ۱۵ قسط در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون اصل نود افزود: طبق برنامه هفتم توسعه باید چکهای الکترونیک جایگزین چکهای کاغذی شود لذا باید از مشوقهایی برای مردم در بکارگیری چکهای الکترونیک استفاده شود براین اساس مقرر شد این موضوع برای افراد حقوقی تا یک ماه آینده مورد رسیدگی قرار گیرد و مشکلات در راستای صدور چک اشخاص حقوقی نیز برطرف شود.
پژمانفر در خصوص موضوع زیرساخت های استعلام سوابق چک برگشتی و چکهای در راه نیز گفت: طبق گزارش بانک مرکزی، بانکهای ملی، پاسارگاد، ملت و کشاورزی این کار را انجام دادهاند و قرار شد سایر بانکها نیز زیرساختهای استعلام سوابق را برای اشخاص دریافت کننده چک فراهم کنند، به این صورت که برای فرد در زمان دریافت چک پیامکی حاوی سوابق چک برگشتی و در راه ارسال شود.
وی با اشاره به موضوع رفع سوء اثرهای غیرقانونی چک برگشتی، گفت: با هم اندیشی بانک مرکزی و کمیسیون اصل نود مقرر شد پیامکی از سوی بانک به ذی نفع متضرر بر اثر برگشت چک ارسال شود تا از این طریق در خصوص سوء اثر چک برگشتی اطلاع رسانی شود. در زمینه هزینه ارسال پیامک نیز مقرر شد جلسهای با حضور وزارت ارتباطات برگزار شود و تا یک ماه آینده این مسئله نیز تعیین تکلیف شود.
پژمانفر با اشاره به بررسی موضوع رفع مسدودی حساب با الزام صادرکننده چک برگشتی به تأمین مبلغی بیش از کسری موجودی چک برگشتی گفت: در این باره فرد برای تأمین مبلغ چک برگشتی ملزم به تأمین بدهی نه در حد کسری بلکه معادل کل مبلغ میشد که اقدام نادرستی بود و چندین بار در قالب بخشنامه ابلاغ و مورد تأکید قرار گرفته شده و به بانکها نیز هشدار داده شده بود. با پیگیریهای انجام شده، از این پس، این اقدام مجرمانه شناخته شده و با متخلف نیز برخورد مقتضی صورت میگیرد، همان گونه که چندین نفر از روسای بانک هایی که در این موضوع کوتاهی کردهاند نیز برکنار شدهاند. مقرر شد تا در مبادی ورودی تمامی شعب بانکها این موضوع به صورت مکتوب قرار گیرد تا مسئول بانک طبق روال پیش بینی شده در قانون تنها ملزم به دریافت مبلغ کسری شود. همچنین سامانهای در سایت مرکزی تا یک ماه آینده برای این موضوع ایجاد شده تا مردم نیز شکایات خود در این موضوع را در سامانه ثبت کرده و به اطلاع بازرسی بانک مرکزی میرسد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره وظایف بانک مرکزی نسبت به متقاضیان خدمات صدور چک نیز بیان کرد: با پیگیریهای انجام شده مقرر شد تا با همکاری بانک مرکزی و سایر بانکها تمامی خدمات بانکی به افراد از قبیل افتتاح حساب، گرفتن تسهیلات، صدور چک و … منوط به مراجعه به سامانه املاک و اسکان برای تأیید محل سکونتگاه است. این موضوع از مسائلی است که مجلس و کمیسیون اصل نود بر آن اصرار دارند و امیدواریم با کمک دستگاههای مختلف این امر محقق شود که در این راستا بانک مرکزی در راستای صدور چک اقدامات خوبی را انجام دادهاند. لذا امیدواریم تعداد باقی مانده افراد نیز با مراجعه به سامانه املاک و اسکان تأییدیه محل سکونتگاه خود را برای دریافت خدمات بانکی انجام دهند.
