گزارش کارشناسی |مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد :
سامانه مؤدیان؛ بستر هوشمندسازی نظام مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی
دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس در گزارش «سامانه مؤدیان؛ بستر هوشمندسازی نظام مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی» آورده که قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در سال ۱۳۹۸ با هدف ارتقای شفافیت اقتصادی و بهبود عدالت مالیاتی به تصویب رسید.
تحقق اهداف این قانون مستلزم اجرای کامل آن در سه حوزه مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات بر عملکرد و توسعه سامانه مؤدیان به منظور پوشش معاملات اشخاص غیرتجاری است. پیش از تصویب این قانون ، سازمان امور مالیاتی کشور برمبنای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به الزام مؤدیان به ثبت اطلاعات می کرد ، اما اجرای این ماده با چالش هایی نظیر نبود ثبت دوطرفه صورتحسابها ، اتکای زیاد به آیین نامه های اجرایی و قابلیت استناد به صورتحساب های خارج از سامانه مواجه بود.
رفع نواقص ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ، کاهش خطاهای انسانی در فرایند مالیات ستانی ، تسهیل در ارائه اظهارنامه های مالیاتی و گذار از نظام ممیز محور به نظام داده محور از جمله مهمترین ویژگی های این قانون است.
تحلیل داده های رسمی سازمان امور مالیاتی کشور نشان میدهد که قانون از منظر فراگیری اجرا در وضعیت قابل قبولی قرار دارد . اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهي و سامانه مؤدیان علاوه بر مزایای فوق، زمینه را برای توسعه سامانه مؤدیان در آینده با هدف پوشش کامل معاملات به خصوص معاملات اشخاص غیرتجاری مبتنی بر بسته های اطلاعاتی استاندارد با عنوان صورتحساب الکترونیکی معاملات و تهیه اظهارنامه پیش فرض مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه نیز فراهم می کند. همچنین بررسی تجارب موفق سایر کشورها در این زمینه نیز نشان می دهد استفاده از اظهارنامه پیش فرض میتواند به تســهیل در انجام تکالیف عموم مؤدیان ، بهبود کیفیت داده های سازمان امور مالیاتی و توسعه حکمرانی داده محور کمک کند.
فایل کامل این گزارش کارشناسی را در ادامه می توانید دانلود و مطالعه فرمایید :
