پیاده سازی استاندارد 43 در صنعت بیمه
مجله حسابدار ـ نشریه انجمن حسابداران خبره ایران ـ شماره 370 اسفند 1404 و فروردین 1405
نویسنده : سید محمد باقر آبادی
در صنعت بیمه ایران ، پیاده سازی استاندارد حسابداری شماره 43 (درآمد ناشی از قرارداد با مشتریان) با یک پارادوکس مفهومی و ساختاری بسیار مهم آغاز می شود ؛ چرا که براساس دامنه کاربرد این استاندارد، قراردادهای بیمه ای که شاکله اصلی عملیات و درآمدهای شرکت های بیمه را تشکیل می دهند (حق بیمه های صادره) ، اساساٌ از شمول استاندارد 43 خارج و تابع استانداردهای تخصصی خود ( استاندارد 28 و استانداردهای جایگزین آن در آینده) هستند .
با این حال ، این استثنا به هیچ وجه به معنای بی اهمیت بودن استاندارد 43 در صنعت بیمه نیست.
چالش اصلی ، حیاتی و بسیار ظریف برای مدیران مالی و حسابرسان در این صنعت، مرزبندی دقیق و تفکیک عناصر قراردادی است .
شرکت های بیمه علاوه بر صدور بیمه نامه ، درآمدهای خدماتی متعددی دارند که کاملاٌ در سیطره استاندارد 43 قرار می گیرند.
همچنین برای بخش عظیمی از شبکه فروش صنعت ، شامل کارگزاران ، نمایندگان حقوقی و پلتفرم های استارتاپی فروش بیمه ، این استاندارد دقیقاٌ استاندارد اصلی و مبنای مطلق شناسایی درآمد (کارمزدها) محسوب می شود.
از این رو، نخستین گام در پیاده سازی این استاندارد در صنعت بیمه ، تغییر نگرش از همه ورودی های حق بیمه است به سمت تحلیل محتوای اقتصادی هر جریان درآمدی ناخالص و جداسازی خدمات غیربیمه ای از ریسک های بیمه ای.
یکی از پیچیده ترین ریزه کاری های اجرایی در شرکت های بیمه ای ، مسئله تفکیک اجزای قرارداد در محصولات ترکیبی است.
در بازار بیمه ایران ، به ویژه در بیمه های عمر و سرمایه گذاری یا قراردادهای کلان درمان سازمانی، گاهی محصول ارائه شده ترکیبی از پوشش ریسک بیمه ای و خدمات مدیریت دارایی یا مدیریت اجرایی است.
اگر بخش خدماتی به گونه ای باشد که ریسک بیمه ای قابل توجهی را به شرکت منتقل نکند و به لحاظ اقتصادی ماهیت مستقلی داشته باشد ، شرکت بیمه موظف است این بخش از قرارداد را از سرفصل حق بیمه جدا و بر اساس منطق گام به گام استاندارد 43 تحلیل کند.
تخصیص قیمت معامله به این خدمات تفکیک شده (بر اساس قیمت فروش مستقل آنها) در صنعت بیمه ایران یک چالش تمام عیار است ، زیرا اکچوئرها و سیستم های قیمت گذاری شرکت های بیمه، غالباٌ نرخ ها را به صورت یک بسته درهم تنیده و براساس حق بیمه فنی محاسبه می کنند و سازوکاری برای استخراج قیمت فروش مستقل خدمت غیربیمه ای در سیستم های اطلاعاتی فعلی (نظیر نرم افزارهای یکپارچه بیمه گری) پیش بینی نشده است.
همین امر سبب می شود محاسبه بهای خدمت مدیریت یا مشاوره نهفته در درون یک قرارداد بیمه ای، نیازمند طراحی کاربرگ های اکچوئری- حسابداری و اعمال قضاوت های حرفه ای سنگین باشد.
بارزترین و عملیاتی ترین مصداق اجرای استاندارد 43 در درون شرکت های بیمه ایرانی ، پدیده روبه گسترش قراردادهای مدیریت اداری و اجرایی به ویژه در حوزه بیمه های درمان تکمیلی است.
بسیار پیش می آید که یک سازمان بزرگ دولتی یا خصوصی صندوق درمان مستقلی دارد و شرکت بیمه بدون آنکه ریسک خسارات درمان را بپذیرد ، صرفاٌ در ازای دریافت یک حق الزحمه مدیریت یا کارمزد کارگزاری، از شبکه ارزیابان پزشکی ، نرم افزارها و قراردادهای خود با بیمارستان ها برای پردازش خسارات کارکنان آن سازمان استفاده می کند.
در این حالت، شرکت بیمه قطعا ، در قلمرو استاندارد 43 قرار دارد . چالش اصلی در اینجا تشخیص دقیق تعهد عملکردی و تعیین زمان شناسایی درآمد است.
آیا تعهد شرکت بیمه صرفاٌ فراهم کردن زیرساخت و آماده به کار بودن در طول سال است و حق الزحمه باید به نسبت زمان شناسایی شود یا تعهد او پردازش هر پرونده خسارت به صورت مجزاست و درآمد باید متناسب با تعداد پرونده های بررسی شده در هر مقطع زمانی تحقق یابد؟
علاوه بر این ، موضوع حساس اصیل یا نماینده بودن در این قراردادها به شدت پررنگ است. شرکت های بیمه ای بعضاٌ کل وجوه دریافتی از بیمه گذار بابت تأمین خسارات را با حق الزحمه خود تلفیق می کنند و رویه های حسابداری متناقضی را در پیش می گیرند ؛ استاندارد 43 ملزم می کند که شرکت بیمه در قبال پرداخت خسارت درمان در این مدل، صرفاٌ یک عامل (Agent) است و فقط حق الزحمه مدیریت باید به عنوان درآمد (و نه حق بیمه) ثبت شود و وجوه مربوط به پرداختی بیمارستان ها، مبالغی امانی و گذری محسوب می شوند.
شایان ذکر است که تأثیر گذارترین و شاید پرچالش ترین حوزه اجرای استاندارد 43 در صنعت بیمه ایران ، مربوط به شبکه فروش اعم از شرکت های خدمات کارگزاری ، نمایندگان حقوقی بزرگ و پلتفرم های دیجیتال مقایسه و خرید آنلاین بیمه است.
برای این نهادها، کارمزد فروش بیمه نامه در واقع همان درآمد ناشی از قرارداد با مشتری (شرکت بیمه اصلی) است. تاپیش از این ، عرف رایج شبکه فروش این بود که کارمزد را هم زمان با صدور بیمه نامه و به صورت نقدی یا عندالمطالبه شناسایی می کردند اما استاندارد 43 این رویه سنتی را کاملاٌ دگرگون می کند.
شبکه فروش باید بررسی کند که آیا با صدور بیمه نامه، تعهد عملکردی او کاملاٌ ایفا شده است یا در طول عمر بیمه نامه تعهدات ضمنی و مستمری برای خدمات پس از فروش، پیگیری الحاقیه ها یا تسهیل دریافت خسارت بر عهده دارد؟
اگر تعهدات مستمری وجود داشته باشد ، نمی توان کل کارمزد را در لحظه صدور بیمه نامه به عنوان درآمد شناسایی کرد، بلکه بخشی از آن باید به عنوان بدهی قراردادی ثبت شود و در طول دوره اعتبار بیمه نامه تخصیص یابد.
این تغییر رویکرد می تواند مانده سود انباشته و ساختار شناسایی درآمد بسیاری از کارگزاران و استارتاپ های بیمه ای را به طور بنیادین دستخوش تغییر کند.
ادامه چالش شبکه فروش به موضوع بسیار حیاتی مابه ازای متغیر و قید محدود کننده آن در استاندارد 43 گره می خورد.
در صنعت بیمه، خطر برگشت کارمزد ناشی از فسخ بیمه نامه ها، ابطال یا کاهش سرمایه الحاقیه ها یک ریسک همیشگی است. براساس استاندارد 43 ، کارگزار یا نماینده بیمه حق ندارد درآمد کارمزد را صددرصد قطعی فرض کند ؛ بلکه اگر احتمال بالایی برای فسخ بیمه نامه و استرداد کارمزد وجود داشته باشد ، باید مابه ازای متغیر را برآورد کند و معادل برگشت های مورد انتظار ، حسابی تحت عنوان بدهی استرداد در دفاتر خود نگهداری کند.
همچنین در نقطه مقابل، کارمزدها و جوایز مشارکت در منافع، تارگت های حجمی فروش و بونوس های پایان سال که شرکت های بیمه به نمایندگان برتر و پلتفرم ها می دهند نیز نوعی مابه ازای متغیر است. شبکه فروش نمی تواند منتظر بماند تا سال مالی تمام شود و شرکت بیمه جایزه را ابلاغ کند ، بلکه طبق استاندارد 43 باید از همان ابتدا و متناسب با عملکرد ، این مزایای تشویقی را برآورد و شناسایی کند.
برآورد دقیق این اقلام ، نیازمند دسترسی به داده های تاریخی فسخ ها، مدل سازی رفتار بیمه گذاران و اثبات قابلیت اتکای برآوردها در جریان حسابرسی است که ضعف سیستم های اطلاعاتی نمایندگان بیمه، این امر را به شدت دشوار می سازد.
در کنار این مباحث مفهومی ، مانع بسیار بزرگ در مسیر اجرای این استاندارد در صنعت بیمه ایران ، محدودیت های زیرساختی سامانه های بیمه گری متمرکز و الزامات نهاد ناظر است.
در ایران ، هسته های سیستم های بیمه گری مستقیماٌ برای پاسخگویی به فرمت های گزارشگری سنهاب بیمه مرکزی و استانداردهای تخصصی بیمه (مثل آیین نامه 58 و تلفیق حساب ها) کدنویسی شده اند، این سامانه ها اساساٌ فاقد فیلدهای محاسباتی برای تحلیل تعهدات عملکردی، بدهی های قراردادی خدمات غیربیمه ای یا تخصیص قیمت بر مبنای ارزش مستقل هستند.
در نتیجه ، زمانی که شرکت بیمه یا کارگزاری بخواهد رویدادی را براساس منطق استاندارد 43 ثبت کند، سیستم به طور خودکار آن را با منطق بیمه ای (مثلاٌ حق بیمه صادره یا کارمزد کل) می خواند و به نهاد نظارتی مخابره می کند.
این تضاد عمیق میان الزامات گزارشگری نهاد ناظر (که به شدت فرم گرا و مبتنی بر کدهای سنتی است) با تحلیل های ماهیتاٌ اقتصادی استاندارد 43، سبب می شود مدیران مالی ناچار به تولید کاربرگ های اکسلی پیچیده موازی با سیستم شوند که خود ریسک خطای انسانی و ضعف کنترل های داخلی را به شدت بالا می برد.
در نهایت ، مقوله ممیزی مالیاتی یکی دیگر از دست اندازهای جدی پیاده سازی این استاندارد در صنعت بیمه است.
سازمان امور مالیاتی در ایران، همواره به درآمدهای شناسایی نشده (نظیر بدهی های قراردادی) یا به ذخایر برگشت کارمزد در دفاتر کارگزاران و نمایندگان با دیده تردید می نگرد و تمایل دارد هر وجه دریافتی یا هر صورت حساب صادره را بلافاصله مشمول مالیات کند. زمانی که یک کارگزار بیمه یا پلتفرم آنلاین براساس حکم استاندارد 43، بخشی از کارمزد دریافتی خود را به دلیل تعهدات پشتیبانی ایفا نشده ، به دوره های آینده منتقل می کند یا برای فسخ های احتمالی بدهی استرداد در نظر می گیرد ، اثبات این مکانیزم های برآوردی برای ممیزان مالیاتی نیازمند گزارش های اکچوئری متقن ، مستندسازی دقیق قضاوت های حرفه ای و یکپارچگی کامل قراردادهای فی مابین با شرکت بیمه گر است.
بدون انسجام میان متون قراردادهای نمایندگی، داده های سیستم فناوری اطلاعات و گزارش های مالی، پیاده سازی استاندارد 43 در صنعت بیمه در حد یک تعدیل حسابداری صرف در پایان سال باقی می ماند و کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده را ارتقا نخواهد داد.
