گزارش جامع مشوق های مالیاتی در حمایت از تولید
گزارش شماره 13 دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی
چکیده
این گزارش با هدف تبیین نقش مشوق های مالیاتی در حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال تدوین شده است. در چارچوب قوانین مالیاتی کشور ، به ویژه ماده (132) قانون مالیات های مستقیم و مقررات مکمل آن ، مشوق هایی نظیر نرخ صفر مالیاتی ، معافیت های زمان دار ، اعتبار مالیاتی و پذیرش هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان هزینه قابل قبول، ابزارهایی مؤثر برای هدایت منابع مالی به سمت فعالیت های مولد و دانش بنیان به شمار می آیند.
مشوق های مالیاتی علاوه بر حمایت از صنایع تولیدی ، معدنی و خدماتی، حوزه های زیرساخت ، انرژی های پاک، محیط زیست، مسکن، شهرسازی و فعالیت های فرهنگی و آموزشی را نیز پوشش می دهند.
هدف از این سیاست ها کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید ، افزایش رقابت پذیری، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، توسعه صادرات و بهبود توازن منطقه ای است.
نظام مالیاتی کشور از رهگذر اجرای این سیاست ها، به تدریج از نقش سنتی خود در تأمین درآمد دولت فاصله گرفته و به نهادی توسعه گرا و محرک رشد اقتصادی تبدیل می شود ؛ نهادی که می تواند با استمرار اصلاحات و ارزیابی اثربخشی مشوق ها به یکی از ستون های پایدار تحقق رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت منطقه ای در کشور بدل شود.
1 – پیشینه و ضرورت اجرا
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده است که نظام مالیاتی ، صرفاٌ ابزاری برای تأمین درآمدهای عمومی نیست ، بلکه یکی از کارآمدترین ابزارهای سیاست گذاری اقتصادی در جهت تحریک تولید ، هدایت سرمایه ها، ارتقای بهره وری و توسعه پایدار محسوب می شود.
در همین راستا ، سیاست گذاران مالیاتی در ایران نیز با درک اهمیت نقش مالیات در رشد اقتصادی، طی دهه های اخیر تلاش کرده اند تا از ظرفیت های نظام مالیاتی برای حمایت هدفمند از سرمایه گذاری ، اشتغال زایی و توسعه صادرات استفاده کنند.
ضرورت اجرای مشوق های مالیاتی در کشور از چند جنبه قابل تبیین است.
نخست ، افزایش توان رقابتی بنگاه های داخلی در برابر فشار هزینه ها و محدودیت های اقتصادی داخلی و بین المللی ، مستلزم ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری مجدد ، نوسازی تجهیزات و ارتقای فناوری است ؛ امری که بدون بهره مندی از مشوق های مؤثر مالیاتی دشوار خواهد بود.
دوم ، جذب سرمایه گذاری های جدید داخلی و خارجی نیازمند ثبات و پیش بینی پذیری در محیط اقتصادی و ارائه امتیازات حمایتی است تا ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد.
سوم ، با توجه به چالش های محیط زیستی، کمبود منابع انرژی و ضرورت گذار به اقتصاد سبز، جهت دهی مشوق های مالیاتی به سمت پروژه های پاک و پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از منظر توسعه منطقه ای نیز اجرای این مشوق ها راهی برای کاهش نابرابری های جغرافیایی و صنعتی به شمار می رود . معافیت ها و نرخ های صفر مالیاتی برای واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته ، زمینه ساز انتقال سرمایه و اشتغال به این مناطق شده و به تحقق توازن در توسعه ملی کمک می کند.
پیشینه قانونی این سیاست ها، بیش از همه در ماده (132) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات آن پس از سال 1394 نمود یافته است. این ماده ، چارچوب اصلی بهره مندی فعالیت های تولیدی، معدنی و خدماتی از نرخ صفر مالیاتی را تعیین کرده و با گذر زمان ، سایر قوانین مکمل مانند قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها ، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون جهش تولید مسکن و سیاست های اجرایی کارآفرینان پیشرو نیز به این مجموعه افزوده شده اند.
در مجموع ، ضرورت اجرای مشوق های مالیاتی نه تنها از منظر حمایت از تولید و اشتغال بلکه به عنوان سازو کار راهبردی برای رشد اقتصادی درون زا ، ارتقای بهره وری، توسعه فناوری و بهبود محیط کسب وکار مطرح است.
استمرار این سیاست ها همراه با ارزیابی مستمر و هدف گذاری دقیق، می تواند جایگاه نظام مالیاتی کشور را از یک نهاد صرفاٌ وصولی به نهادی توسعه گرا و تسهیل گر تبدیل کند.
2-فرآیند اجرا و تخصیص مشوق ها
1-2مشوق های حوزه تولید
¢معافیت زمان دار برای برخی فعالیت های تولیدی، معدنی و خدماتی
استناد: ماده 132 و بند (پ) قانون مالیات های مستقیم
درآمد ابرازی فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و نیز برخی خدمات منتخب (بیمارستان ، هتل ، مراکز اقامتی گردشگری) از تاریخ شروع بهره برداری، استخراج یا فعالیت به مدت 5 سال با “نرخ صفر” مشمول می شود : در مناطق کمتر توسعه یافته 10سال. برای واحدهای واقع در شهرک صنعتی/ منطقه ویژه اقتصادی این دوره 2 سال افزوده می شود و اگر این شهرک ها/مناطق در نواحی کمتر توسعه یافته باشند، 3 سال افزوده می شود.
¢معافیت شرکت های تولیدی قدیمی غیردولتی
استناد: قسمت اخیر جزء (2) بند (ث) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
سرمایه گذاری مجدد اشخاص حقوقی غیردولتی که قبل از اصلاحیه 1394 تأسیس شده اند ، مشمول همین مزایای بند (ث) است.
¢معافیت به شرط افزایش اشتغال
استناد: بند (ب) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
واحدهای مشمول ماده 132 که در دوران برخورداری با سرمایه گذاری تکمیلی ، نیروی کار شاغل خود را حداقل 50 درصد نسبت به سال قبل افزایش دهند از افزایش دوره نرخ صفر بهره مند می شوند.
¢معافیت به شرط مشارکت سرمایه گذار خارجی
استناد: بند (ح) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
به ازای هر 5% مشارکت سرمایه گذاری خارجی، 10% به میزان شمول نرخ صفر افزوده می شود؛ سقف افزایش حداکثر 50% است.
¢معافیت به شرط تولید برند خارجی با ظرفیت داخلی و صادرات
استناد : بند (خ) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
شرکت خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران با نشان معتبر تولید کند و حداقل 20% صادرات داشته باشد مشمول نرخ صفر می شود.
¢معافیت به شرط سرمایه گذاری مجدد در مناطق کمتر توسعه یافته
استناد : جزء (1) بند (ث) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
بابت سرمایه گذاری مجدد در مناطق کمتر توسعه یافته، مازاد بر دوره پایه ماده 132، نرخ صفر تا سقف دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده از محل سرمایه گذاری های اقتصادی اعطا می شود.
¢حفظ نیمی از حمایت پس از پایان دوره معافیت شرکت ها
استناد : جزء (2) بند (ث) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
پس از اتمام دوره پایه ماده 132، اگر واحد، سرمایه گذاری جدید انجام دهد (حتی در سایر مناطق کشور) در سال های بعد از قاعده “تقسیم مالیات” بهره مند می شود: 50% مالیات با نرخ صفر و 50% با نرخ های ماده 105 محاسبه می گردد.
¢معافیت مشروط به سرمایه گذاری های مشترک ایرانی – خارجی
استناد : ماده 19 قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی …“ (1398)
مشوق های ماده 132 نسبت به سرمایه گذاری در تولید، اشتغال ایجاد شده یا افزایش صادرات در مشارکت ایرانی – خارجی تسری می یابد.
2-2 مشوق های حوزه تأمین مالی پروژه و زیرساخت
¢معافیت هرگونه انتقال دارایی به شرکت های سهامی طرح (پروژه)
استناد : بند “الف“ ماده 14 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها
نرخ صفر مالیاتی هرگونه نقل و انتقال دارایی به شرکت سهامی طرح و صندوق تأمین مالی زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از اشخاص مؤسس آنها و بالعکس.
¢معافیت سود تقسیم نشده (شرکت های بورسی/فرابورسی)
استناد : بند “ث” ماده 14 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها
“نرخ صفر” برای بخشی از سود تقسیم نشده سال مالی قبل که به حساب سرمایه منتقل می شود. (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس)
¢قبول هزینه کامل کارمزدها و مخارج انتشار اوراق
استناد : تبصره (2) ماده 14 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها
کارمزد ارکان انتشار اوراق (متعهد پذیره نویسی، بازارگردانی و …) و هزینه های انتشار بدهی که توسط هلدینگ یا از طریق شرکت تابعه مالک طرح پرداخت می شود، هزینه قابل قبول مالیاتی است.
¢معافیت مالیاتی انتقال دارایی بین هلدینگ و شرکت های زیرمجموعه
استناد : بند “پ“ ماده 14 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت
“نرخ صفر” نسبت به نقل و انتقال و سود حاصل از نقل و انتقال و سود حاصل از نقل و انتقال دارایی بین شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) و شرکت های زیرمجموعه برای تأمین مالی و فراهم ساختن مشارکت عمومی در طرح ها.
¢معافیت مشارکت بخش خصوصی و تعاونی با دستگاه های اجرایی
استناد : بند “پ“ ماده 20 برنامه هفتم توسعه
نرخ صفر موضوع جزءهای (1) و (2) بند “ث” ماده 132 نسبت به مشارکت بخش خصوصی و تعاونی با دستگاه های اجرایی در ایجاد یا احداث طرح های جدید، نیمه تمام، آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی های سرمایه ای (از جمله راه و ترابری) تسری می یابد؛ آورده نقدی اشخاص برای تأمین مالی طرح ها نیز معاف می شود.
3-2مشوق های حوزه محیط زیست و انرژی
¢استهلاک سریع تر برای افزایش بهره وری انرژی
استناد : ماده 17 مقررات و ضوابط اجرایی هزینه استهلاک دارایی ها
اگر دارایی ثابت استهلاک پذیر را “به منظور کاهش مصرف انرژی، تولید یا استفاده از انرژی های نو، رفع یا کاهش آلایندگی زیست محیطی یا ارتقای فناوری” خریداری کنید، می توانید مدت استهلاک را نصف یا نرخ های جدول را دو برابر اعمال کنید؛ یعنی هزینه استهلاک زودتر در صورت ها شناسایی و از پایه مالیاتی کسر می شود.
¢لحاظ مخارج سرمایه گذاری به عنوان هزینه قابل قبول
استناد : تبصره 7 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400
مخارج سرمایه گذاری واحدهای آلاینده اگر به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست واقعاٌ به رفع یا کاهش آلایندگی بینجامد، از بدهی عوارض آن واحد (عوارض آلایندگی) کسر می شود؛ اگر به کاهش منجر نشود، همان مخارج به عنوان “هزینه قابل قبول مالیاتی ” پذیرفته می شود.
¢معافیت سرمایه گذاری در تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی
استناد : ماده 4 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی
معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی و پوشش معافیتی نسبت به عوارض مندرج در ماده (2) همان قانون؛ قراردادهای خرید تضمینی برق حاصل از این تأسیسات نیز ذیل همین بسته حمایتی ذکر شده است.
¢معافیت مالیاتی “مدیریت اجرایی پسماند“
استناد : ماده 5 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی
تمام فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند مشمول مالیات با “نرخ صفر” هستند؛ یعنی مالیات محاسبه می شود ولی نرخ اعمالی صفر است. (الزامات دفتری / اظهارنامه پابرجاست).
4-2 مشوق های حوزه مسکن و شهرسازی
¢مالیات مقطوع به ازای هر واحد در پروژه های حمایتی
استناد : ماده 17 قانون جهش تولید مسکن 1400
این حکم نرخ گذاری مقطوع برای قراردادهای ساخت در برنامه های حمایتی مسکن را مقرر می کند. به جای محاسبه بر مبنای سود یا درآمد مشمول و نرخ های عمومی، یک عدد ثابت به ازای هر واحد ملاک است.
¢معافیت تأمین مالی انبوه سازی مسکن و پذیرش سود آن به عنوان هزینه قابل قبول
استناد : ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 77 قانون مالیات های مستقیم
تأمین مالی پروژه های انبوه سازی مشمول مشوق های ماده 138 مکرر می شود.
5-2 مشوق های حوزه دانش بنیان
¢اعتبار مالیاتی هزینه های تحقیق و توسعه خود بنگاه
استناد : بند “ب“ ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان 1401
هزینه هایی که بنگاه برای فعالیت های تحقیق و توسعه انجام می دهد، به جای صرفاٌ “هزینه قابل قبول”، به اعتبار مالیاتی تبدیل شده و از مالیات قطعی کسر می شود. (ماهیتاٌ “کسر از مالیات”، نه “کسر از درآمد مشمول”). این حکم دائمی است.
¢اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری مستقیم در شرکت های دانش بنیان
استناد : جزء (1) بند “ت“ ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان
برای شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس و نیز شرکت های دارای سرمایه ثبتی که در شرکت ها یا مؤسسات دانش بنیان و فناور سرمایه گذاری می کنند، اعتبار مالیاتی معادل 30% مبلغ سرمایه گذاری لحاظ و از مالیات قطعی کسر می شود. (حکم دائمی).
¢اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری غیرمستقیم از مسیر صندوق ها و نهادهای تخصصی
استناد : جزء (2) بند “ت“ ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان
سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس/ فرابورس یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی در تأسیس/ افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری و نیز صندوق ها/ نهادهای فعال در تأمین فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان، موجب اعتبار مالیاتی می شود که از مالیات قطعی همان “سال تخصیص سرمایه” کسر می گردد (حکم دائمی).
¢معافیت مالیاتی برای تحقیقات کاربردی و توسعه ای “کارآفرینان پیشرو“
استناد : ماده (17) “سیاست های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو“ 1400
هزینه های تحقیقات کاربردی و توسعه ای در واحدهای تولیدی و صنعتی کارآفرینان پیشرو مشمول مالیات با نرخ صفر موضوع ماده 132 می شود؛ یعنی ساختار حمایتی 132 بر D&R کاربردی این واحدها تسری می یابد (با همان منطق مدت های 5/10 ساله بسته به منطقه).
¢معافیت مالیاتی برای استخراج رمزارز (مشروط به مجوز)
استناد : ماده (11) آیین نامه استخراج رمزارزها مصوبه 1398
فعالیت استخراج رمزارز در چارچوب آیین نامه و با اخذ مجوزهای لازم، مشمول مالیات با “نرخ صفر” است (در جدول به صورت “نرخ صفر مالیاتی دائمی” درج شده است). دامنه و شرایط، تابع همان آیین نامه و مجوزهاست.
6-2 مشوق های حوزه فرهنگی، آموزشی، ورزشی و خیریه
¢پذیرش هزینه سرمایه گذاری احداث و توسعه فضاهای آموزشی، پژوهشی، فناوری و ورزشی
استناد : جزء (2) بند (ت) ماده (91) قانون برنامه هفتم توسعه
“هزینه های سرمایه ای” که مطابق قاعده عمومی معمولاٌ باید طی سال ها مستهلک شوند، ذیل این حکم، به طور مستقیم “هزینه قابل قبول مالیاتی”تلقی می شوند؛ یعنی در محاسبه “درآمد مشمول مالیات”، قابل کسر هستند.
¢پذیرش هزینه کرد خیرین در طرح های عمرانی دارای مجوز
استناد : بند (خ) ماده (92) قانون برنامه هفتم توسعه
هرگونه سرمایه گذاری خیرخواهانه (در مقام خیر) برای ساخت، تکمیل یا تجهیز پروژه های عمرانی که مجوز رسمی دارند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
¢پذیرش هزینه های شرکت ها در محتوای فرهنگی و آموزشی حوزه خانواده
استناد : ماده (81) قانون برنامه هفتم توسعه
سرمایه گذاری شرکت ها در تولید انواع آثار سمعی – بصری موضوع محور به صراحت هزینه قابل قبول مالیاتی است؛ دو محور موضوعی ضروری است:
“خانواده و جوانی جمعیت” و “بازنمایی ظرفیت مناطق کم برخوردار”.
3-تحلیل اثرات اجتماعی – اقتصادی
این مشوق ها با کاهش هزینه های تولید و تأمین مالی، افزایش سرعت جذب سرمایه گذاری، کاهش نیاز به منابع بودجه عمومی، تقویت مشارکت بخش خصوصی، افزایش اشتغال منطقه ای و ایجاد شفافیت در مکانیسم های مالی، زمینه رشد پایدار اقتصادی و ارتقای رقابت پذیری تولیدات داخلی را فراهم می کنند.
4- پیشنهادات راهبردی
اگرچه معافیت های مالیاتی هدفمند می توانند تولید و سرمایه گذاری را تقویت کنند اما معافیت های بی ضابطه و غیرهدفمند موجب کاهش پایه مالیاتی، ایجاد نابرابری، و اتلاف منابع می شوند. بنابراین، لازم است این مشوق ها با ضوابط روشن، زمان بندی مشخص و ارزیابی مستمر اجرا شوند تا به جای رانت، به رشد واقعی تولید منجر گردند.
¢ ساماندهی و هدفمند کردن معافیت ها و مشوق های بی ضابطه
¢ کاهش استثنائات بدون توجیه اقتصادی
¢ انتشار عمومی گزارش ها و ارزیابی سالانه هزینه فایده در راستای ایجاد شفافیت
¢ سنجش دوره ای میزان اثربخشی مشوق ها در حمایت از تولید، افزایش اشتغال و توسعه مناطق محروم
¢ نظارت بر عملکرد مشوق ها و معافیت ها
¢ یکپارچه سازی و ایجاد شفافیت در فهرست معافیت ها
¢ تعیین مدت زمان منطقی و تمدید معافیت ها صرفاٌ براساس ارزیابی کارشناسی
جمع بندی
بررسی مشوق های مالیاتی نشان می دهد نظام مالیاتی کشور با بهره گیری از ابزار “نرخ صفر” و “معافیت های هدفمند” به یکی از مهم ترین سازوکارهای حمایت از تولید، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
طراحی این مشوق ها بر پایه اصول عدالت مالیاتی، افزایش بهره وری، ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران داخلی و خارجی و هدایت منابع مالی به بخش های مولد صورت گرفته است.
این بسته مشوقی طیف گسترده ای از فعالیت ها را در برمی گیرد؛ از صنایع تولیدی، معدنی و خدماتی گرفته تا طرح های زیربنایی، انرژی های نو، محیط زیست، مسکن، دانش بنیان و کارآفرینی.
تنوع قوانین مورد استناد از جمله ماده (132) قانون مالیات های مستقیم، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون جهش تولید مسکن، بیانگر رویکرد هماهنگ و چند وجهی نظام مالیاتی در پشتیبانی از چرخه تولید و اشتغال است.
همچنین، پیوند مشوق ها با شاخص های عملکردی نظیر افزایش اشتغال، سرمایه گذاری مجدد، توسعه صادرات و ارتقای فناوری، موجب شده این حمایت ها صرفاٌ امتیاز مالی نبوده بلکه ابزار سیاست گذاری برای رشد پایدار و افزایش رقابت پذیری اقتصادی کشور باشند.
از سوی دیگر، مشوق های حوزه محیط زیست و انرژی های پاک، بیانگر حرکت نظام مالیاتی به سوی توسعه پایدار و اقتصاد سبز است.
در مجموع، می توان گفت چارچوب فعلی مشوق های مالیاتی ضمن آنکه با اصول عدالت و کارایی هم خوانی دارد، ظرفیت بالایی برای هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد، بهبود فضای کسب وکار و تحقق اهداف کلان توسعه ای کشور دارد.
استمرار اصلاح، پایش اثربخشی و به روزرسانی این سیاست ها می تواند نقش مالیات را از صرف ابزار تأمین درآمد، به موتور محرک تولید و سرمایه گذاری ملی ارتقا دهد .
برای دانلود بولتن گزارش روی تصویر زیر کلیک کنید :
